هذه تفاصيل زلزال التوقيفات الذي ضرب عصبة بني ملال خنيفرة

خلف قرار لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص توقيف 4 أعضاء مسؤولين في مكتب عصبة بني ملال – خنيفرة لكرة القدم عن مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم وغرامة مالية، ارتياحا كبيرا لدى عديد من مسؤولي ومدربي الفرق المنضوية تحت لواء هذه العصبة. بل تعدى ذلك إلى جماهير هذه الفرق وكذا متتبعي كرة القدم بجهة بني ملال خنيفرة.
وقد جاء حكم لجنة الأخلاقيات ليحسم في الصراع الذي شب حريقه بين أعضاء العصبة قبل حوالي سنتين، رغم أن العصبة تأسست في دجنبر 2020 فقط.
الصراع بين رئيس العصبة بن يوسف اقجيع من جهة وبعض أعضاء مكتبه، وعلى رأسهم نائبه الأول محمد مكوري، من جهة أخرى كان في أول الأمر حول التسيير الفردي للرئيس وعدم عقد الجموع العامة لثلاث سنوات متتالية وعدم توصل الأعضاء بالتقارير المالية… لكن النقطة التي أفاضت الكأس هي المبالغ المالية التي حصلتها العصبة، والتي تخص تداريب المدربين من صنف" د" و "س" و، التي لم تودع في حساب العصبة. وهو ما دفع بعض الأعضاء إلى مراسلة الجامعة عن طريق شكاية – نتوفر على نسخة منها – تضمنت جميع ما يعتبرونه خروقات مالية وإدارية.
لجنة الأخلاقيات بعد توصلها بالشكاية بتاريخ 14 يونيو 2024 استدعت المشتكى بهم، وهم رئيس العصبة أقجيع وهو في نفس الوقت رئيس فريق دفاع حمرية خنيفرة والكاتب العام للعصبة مصطفى الحمراوي رئيس فريق شباب مريرت وحسن عسالي أمين مال العصبة ورشيد ميني مساعد أمين المال ليردوا على ما جاء في الشكاية، كما استدعت في نفس الوقت المشتكيان محمد مكوري نائب الرئيس وعبد الرحيم بوسلهام مستشار بالعصبة واللذان تعذر حضورهما حسب تقرير اللجنة لكونهما كانا خارج أرض الوطن.
وحسب التقرير الكامل لملف هذه النازلة، والمسجل لذى لجنة الأخلاقيات تحت عدد 16/ 24 – 25 – نتوفر على نسخة منه – فإن رئيس العصبة أدلى بأجوبته للجنة عن مجمل الخروقات التي جاءت في الشكاية ومن أهمها: عدم تعيين محاسب للعصبة وعدم عقد الجموع العامة وعدم توصل الأعضاء بوثائق ميزانية العصبة وتشغيل موظفين في العصبة بدون إعلان عن مباراة توظيف، وبرر ذلك بأن العصبة محتاجة لموارد بشرية كافية فتم التعاقد مع ثلاثة موظفين حسب حاجيات العمل وكفاءة المتعاقد معهم. وبخصوص إيداع أموال التداريب في حساب "شخصي" وعدم تضمينها في وثائق محاسباتية فإنه أجاب بكون هذه الأموال تستعمل لتغذية ونقل وإيواء وشراء البذل الرياضية للمتدربين، وتتعلق بما مجموعه 180 مدربا موزعين على فئات من صنف "د" و فئتين من صنف"س"والمحددة مبالغها بين1500 درهم للصنف الأول و 2000 درهم للصنف الثاني وتم إيداع الأموال في حساب خاص للمدير المالي والإداري للعصبة رشيد بوزيان وأنه قام بذلك بحسن نية…
ودائما حسب تقرير لجنة الأخلاقيات فإن اللجنة أمهلت الرئيس ومن معه مدة معينة للإدلاء بوثائق إضافية لتبرير أجوبتهم. وبعد انتهاء المدة، وبعد توصلها بتقرير مدقق الحسابات المكلف من طرفها، قررت اللجنة المكونة من السيد هشام ملاطي رئيسا وسعيد الشرقاوي عضوا والمصطفى بارز عضوا ونادية بدار ممثلة الجامعة الملكية لكرة القدم في القرار الصادر رقم 7 في هذا الملف المعروض عليها اقتناعها بحدوث مخالفات فعلية للقوانين الإدارية والمالية المعمول بها وأدلت بحكمها، القاضي بتوقيف كل من رئيس العصبة والكاتب العام وأمين المال ومساعد أمين المال ثلاث سنوات عن مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم وتغريم كل واحد منهم 30 ألف درهم، مع احتفاظهم بحق الطعن في الآجال المحددة لذلك.
وعلى هذا المستوى، فإن الجامعة مطالبة بالعمل على عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد للعصبة بعد شهرين على أقصى تقدير، بحكم أن عهدة المكتب الحالي ستنتهي بنهاية شهر دجنبر المقبل .