التغول المحصن لرئيس المجلس الإقليمي لبركان

وقام بتحوير وتحريف موضوع الإعلان من تكوين جامعي إلى فرصة تدريبية، حيث جاء في الإعلان عن الترشيح أن الأمر يتعلق بالتكوين الجامعي للحصول على دبلوم جامعي، وبعد افتضاح تغوله وتدخله خارج اختصاصاته، حور وحرف بل وقزم في البيان التوضيحي التكوين الجامعي إلى مجرد فرصة تدريبية.
فهل يستهزئ بذكاء ساكنة إقليم بركان، وهل يتفنن في استبلاد قدراتهم الذهنية والفكرية، فمتى كانت الفرصة التدريبية تؤدي إلى الحصول على دبلوم في الدراسات الجامعية الأساسية؟ إن ما صدر عن رئيس المجلس الإقليمي السيد محمد جلول في البيان التوضيحي يترجم المدى القصير والحيز الضيق للذكاء التدبيري الذي يمتاز به السيد رئيس المجلس الإقليمي في تدبير شؤون المجلس الإقليمي!!!!! ويا ليته كان ذكاء طبيعيا، فإنه كان سيكون مقبولا من ساكنة الإقليم، رغم قصر مداه وضيق حيزه…..، لكنه بهذا البيان التوضيحي فإنه يبدو أنه مجرد ذكاء اصطناعي مصطنع، لذلك لن تتقبله ساكنة إقليم بركان.
النقطة الثانية التي تؤكد أن رئيس المجلس الإقليمي لبركان يريد مواصلة تغوله في استبلاد ساكنة إقليم بركان أنه أكد في بيانه التوضيحي أنه قام فقط بإبلاغ ساكنة إقليم بركان بموضوع التكوين دون أي تدخل وأنه قام بإعادة نشره بناء على ما تقدمت به الأستاذة المكلفة ……، إن عذر البيان التوضيحي أكبر من زلة إعلان الترشيح….، إنه تأكيد على منهجية الاستبلاد وأسلوب الاستهزاء والتغول التدبيري في سلوك رئيس المجلس الإقليمي، فكيف يمكن التسليم بفرضية إعادة النشر والحال أن إعلان الترشيح للتكوين من أجل الحصول على دبلوم الدراسات الجامعية، جاء برأسية المملكة المغربية، وزارة الداخلية، عمالة إقليم بركان، المجلس الإقليمي لبركان؛ …… إن رئيس المجلس الإقليمي ورط وزارة الداخلية وعمالة إقليم بركان والمجلس الإقليمي لبركان في مجال واختصاصات غير واردة، بالنسبة لوزارة الداخلية وعمالة إقليم بركان، في المرسوم رقم 2.19.1086 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، وبالنسبة للمجلس الإقليمي لبركان غير منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
فهل الإعلان عن الترشيح للتكوين الجامعي يتم برأسية وزارة الداخلية وعمالة إقليم بركان والمجلس الإقليمي لبركان؟ هذا هو مناط الاستهزاء بذكاء ساكنة إقليم بركان.
كان من الممكن أن يتم التصديق بأن الأمر مجرد إعادة نشر خبر التكوين لو كان الإعلان جاء برأسية وزارة التعليم العالي، جامعة محمد الأول، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وموقع من طرف مدير هذه المدرسة أو رئيس الجامعة؛ لكن، أن يتم الإعلان برأسية وزارة الداخلية وعمالة إقليم بركان والمجلس الإقليمي لبركان، وفي البيان التوضيحي يقول رئيس المجلس الإقليمي إن الأمر هو مجرد إعادة نشر خبر التكوين. فهذا فيه استبلاد لساكنة الإقليم التي إن تغاضت وترفعت عنه، فإنها لن تتغاضى ولن تسمح بتوريط مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الداخلية وعمالة إقليم بركان والمجلس الإقليمي لبركان، في هذا التغول التدبيري والانحراف الخطير في استعمال السلطة الذي ينهجه رئيس المجلس الإقليمي لبركان.
إن الإعلان عن الترشيح للتكوين من أجل الحصول على الدبلومات الجامعية هو اختصاص أصيل يتم برأسية وزارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، وليس برأسية وزارة الداخلية وعمالة إقليم بركان والمجلس الإقليمي لبركان.
ثانيا-/ انتهاك مبدأ دولة المؤسسات:
جاء في البيان التوضيحي:»…… أنه تم إعادة نشر خبر التكوين بناء على ما تقدمت به الأستاذة المكلفة…»
يبدو من خلال هذه العبارة التي جاءت في البيان التوضيحي، أن تغول رئيس المجلس الإقليمي وانحرافه الخطير في استعمال السلطة وصل به إلى درجة انتهاك مبدأ دولة المؤسسات الذي يعتبر جوهر وروح دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
إن السيد محمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان تعامل في إصدار إعلانه فقط مع الأستاذة المكلفة بالتكوين. وكأن هذه الأخيرة هي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكأنها هي جامعة محمد الأول أو على الأقل ممثلة قانونية لهما وناطقة باسمهما.
إن السيد رئيس المجلس الإقليمي لبركان سمح لنفسه بنشر هذا الإعلان دون الرجوع للمجلس الإقليمي، سمح لنفسه القيام بذلك وكأنه هو مؤسسة المجلس الإقليمي.
إن ما قام به رئيس المجلس الإقليمي في هذا الإعلان للترشيح يبين ويؤكد أنه لا يتعامل وفق مبدأ المؤسسات وإنما وفق مبدأ شخصنة مؤسسات الدولة، وهذا هو مظهر التغول والانحراف في استعمال السلطة الذي يهدد دولة المؤسسات.
ثالثا-/ انتهاك مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة:
إن ما يؤكد أن الأمر ليس مجرد إعادة نشر خبر التكوين، خلافا لما جاء في البيان التوضيحي، وإنما هو تغول خطير واعتداء صارخ على مؤسسات الدولة، هو تضمين الإعلان مسألة إيداع ملفات الترشيح بمقر المجلس الإقليمي لبركان، وأن القبول سيتم بعد انتقاء ملفات الترشيح وإجراء المقابلة.
إنها سابقة من نوعها في تاريخ التكوين الجامعي، حيث كل الإعلانات ومنذ زمن طويل تؤكد أن إيداع ملفات الترشيح تتم في مقر المؤسسات الجامعية، ومصلحة شؤون الطلبة، وذلك حفاظا على الشفافية والنزاهة والحياد في انتقاء ودراسة ملفات الترشيح وقبولها بعد إجراء المقابلة.
الاستثناء الوحيد والأوحد على قاعدة الإيداع بمقر المؤسسات الجامعية، هو ما جاء به إعلان السيد رئيس المجلس الإقليمي الذي فرض أن يتم الإيداع بمقر المجلس الإقليمي، فهل لم ينتبه لمخاطر هذا الاستثناء على مبادئ النزاهة والشفافية والحياد وتكافؤ الفرص عند دراسة ملفات الترشيح وانتقائها من أجل إجراء المقابلة؟
رابعا-/ أي حصانة يتمتع بها رئيس المجلس الإقليمي:
رغم هذا الانحراف الخطير والتغول الممنهج، فإن الواضح أن مقولة الفقيه الفرنسي Paul DECROUX عند وصفه لبعض مقتضيات قانون الحقوق العينية المطبق على العقارات المحفظة، بالمقتضيات التي ولدت ميتة TEXTES MORTS، أضحت تنطبق على القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم فيما يخص انتهاك رئيس المجلس الإقليمي لبركان للدستور والقوانين الجاري العمل بها، وخاصة المادة 65 من هذا القانون التنظيمي التي تعطي للسيد عامل إقليم بركان سلطة مراسلة السيد محمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان لتقديم إيضاحات حول مخالفته وانتهاكه للقوانين الجاري العمل بها وارتمائه واستحواذه على صلاحيات واختصاصات مؤسسات الدولة، وخاصة القانون الذي يسند للمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي سلطة وصلاحية إعلان الترشيح للتكوين من أجل الحصول على دبلوم الدراسات الجامعية الأساسية؟ فهل هو محصن من تطبيق مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور ؟؟؟
*عضو المكتب السياسي
لحزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية.