الشركة الجهوية متعددة الخدمات تعوض شركة «ريضال» في جهة الرباط

مع حلول شهر أبريل، تكون صفحة شركة «ريضال» الفرنسية، التي كان موكولاً لها التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدن الرباط، سلا، الصخيرات، وتمارة، قد طويت بإيجابياتها وسلبياتها، ولتفتح صفحة جديدة للتدبير المفوض، والتي أُسندت إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وتعلق ساكنة الجهة آمالا كبيرة على الشركة الجهوية متعددة الخدمات من أجل تجاوز نقائص وسلبيات الشركة الفرنسية، والتي كانت في بعض الأحيان محط انتقادات من طرف زبنائها، مع العلم أن هذه الشركة تركت بنية تحتية قوية ساهمت بشكل كبير في الحد من تلوث البحر والهواء من خلال بناء محطات لتصفية مياه الصرف الصحي.
وستستفيد الشركة الجهوية متعددة الخدمات من تجربة الأطر الإدارية واليد العاملة المغربية، كما أن هذه الشركة ستستفيد من كل الوسائل اللوجستيكية التي تركتها شركة «ريضال».
وستكون الشركة الجهوية متعددة الخدمات أمام رهان كبير، خاصة وأن انتظارات ساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة كثيرة في مجال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، خاصة في ظل التحول العمراني الكبير الذي تعرفه الجهة بعد ترحيل العديد من سكان بعض الأحياء في مدينة الرباط وسلا إلى تامسنا ومناطق بجماعة بوقنادل.
وتعول ساكنة الجهة على أن تكون الشركة الجهوية متعددة الخدمات رحيمة بجيوبهم، خاصة وأن هناك تذمرا كبيرا من نظام الفوترة المعتمد على الأشطر، كما تشدد ساكنة الجهة على ضرورة احترام معايير جودة المياه، والتي كانت محط انتقادات كبيرة من طرف ساكنة بعض الأحياء، خاصة في مدينة سلا.
وتفرض الرهانات والتحديات على الشركة الجهوية متعددة الخدمات أن تكون شركة مواطنة بكل المقاييس، وذلك من خلال توفير خدمات تلمس الساكنة إيجابياتها وتحترم حقوق الموظفين والعاملين، وقد نص قانون إحداث هذه الشركات على ذلك.
يُذكر أن ثلاثة مراسيم متعلقة بتنزيل قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات دخلت حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية (عدد 7276)، وهي مراسيم تحدد تواريخ الشروع في إحداث هذه الشركات الجهوية، وأسمائها، ورأسمالها، والأطراف المساهمة فيها، ومراحل تنزيلها بالتدرج عبر الجهات ال12.
ويتعلق الأمر بثلاثة مراسيم (رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1034، رقم 2.23.1035) الصادرة في 19 فبراير 2024، متعلقة بتطبيق المواد 2 و4 و14، على التوالي، من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهي المراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة.