ابتداء من اليوم، اضراب بالتعليم العالي لمدة 48 ساعة بسبب المماطلة في تفعيل الاتفاقات بخصوص الملف المطلبي

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 أكتوبر 2025، مندِّداً بالمماطلة في تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالملف المطلبي، خاصة وأن المطالب المطروحة عادلة ومشروعة، وقد سبق أن صدر بشأن بعضها اتفاقات وبلاغات مشتركة مع الوزارة والحكومة.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الاجتماعات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم تستجب لانتظارات وتطلعات الأستاذات والأساتذة، بسبب الإخلال بالمقاربة التشاركية واعتماد أسلوب المماطلة والتسويف في التعاطي مع مختلف القضايا والملفات المطروحة للحوار.
كما سجلت أن نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، والعرض المتسرع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على المجلس الحكومي في عز العطلة الصيفية، دون أخذ رأي الشركاء وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، هو أمر "دُبِّر بليل" قصد ضرب أهم ورش مجتمعي: التعليم العمومي.
وأكد البلاغ أن إحالة الحكومة مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان يُعَدّ إغلاقاً لباب الحوار بشأن هذا المشروع، مما يشكل إخلالاً باتفاق 20 أكتوبر 2022، ومسعى لتفكيك بنية المرفق العمومي وفتح الباب على مصراعيه لضرب الاستقرار المجتمعي.
كما شددت النقابة على متابعة مدى التزام الوزارة بالآلية المتفق بشأنها بخصوص الشق البيداغوجي، مع التأكيد على رفض أي محاولة تروم الإخلال بما تم التوافق حوله.
ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمقاربة القمعية التي طالت الاحتجاجات الشبابية السلمية ضداً على كل القوانين والأعراف، معبرة عن تضامنها معهم ومطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
وأعلنت مباشرتها الاتصال بمختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، إضافة إلى كل مكونات الجامعة، قصد تأسيس "جبهة وطنية" للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية خلال الأسبوعين القادمين.
كما جدّدت النقابة تأكيدها على موقفها الثابت الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، موجِّهة تحية خاصة إلى "أسطول الصمود".