إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب في برنامج «نقطة إلى السطر» بالقناة الأولى .. في القضية الوطنية نكون جبهة واحدة... والحكم الذاتي مكانه الطبيعي هو الدستور

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، أنه بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو جلالة الملك، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، خصص لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.
وأوضح الأستاذ لشكر، خلال حلوله ضيفا على برنامج نقطة إلى السطر الذي بث على القناة الأولى مساء الثلاثاء 11 نونبر 2025، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تقليد ثابت منذ عهد جلالة المغفور له محمد الخامس مع قادة الحركة الوطنية، مرورا بعهد جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، حيث كانت تعقد مشاورات ولقاءات حول القضايا الوطنية الكبرى، مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس كرس هذه المقاربة التشاركية والتشاورية بفتح النقاش في القضايا الوطنية المصيرية.
وأشار الاستاذ لشكر، أن هذا الاجتماع، يندرج في سياق الحرص الدائم لجلالة الملك، على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.
وشدد الاستاذ لشكر، على أن التدبير الحكيم لجلالة الملك جعل المغرب يحظى دوما بالاحترام الدولي، مضيفا أن هذه الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية حرصت دائما على استقلالية القرار الوطني، وهو ما مكن المملكة من احتلال مكانة متميزة على الصعيد الدولي.
وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن إشراك الأحزاب السياسية في المشاورات حول القضية الوطنية يعتبر تقليدا راسخا وثابتا، إذ أن القصر الملكي منفتح دائما على كل الاقتراحات والمذكرات التي ترد عليه من مختلف الهيئات السياسية.
وأوضح الاستاذ لشكر، أن الاجتماع الأخير جاء عقب حدث تاريخي مهم يتمثل في قرار مجلس الأمن الذي أكد سيادة المغرب على صحرائه، وبالتالي كرس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، مشددا على أن المبادرة المغربية تشكل حلا سياسيا واقعيا وعودة إخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه السامي لشعبه الوفي.
وأضاف الاستاذ لشكر أن المغرب يعيش اليوم تحولا كبيرا، مؤكدا أن "مغرب ما بعد 31 أكتوبر سيكون له ما بعده على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"، معربا عن تطلعه إلى إصلاحات سياسية مهمة في إطار الاستمرارية وضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم على قدم المساواة.
وأشار الاستاذ لشكر، إلى أن المشروع الكبير الذي يقوده جلالة الملك يثير إعجاب المنتظم الدولي، مبرزا أن المغرب واجه العديد من الضغوطات والإكراهات وظل صامدا ومقاوما لكل المناورات.
وفي سياق متصل، أوضح الاستاذ لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي، خلال السبعينات والثمانينات، واجه صعوبات كبيرة في المحافل الدولية بسبب المناورات التي كانت تحاك ضد المغرب، لكن الجهود الدبلوماسية التي قادها جلالة الملك كان لها أثر إيجابي على عمل الحزب داخل المنظمات والاطارات الدولية والاقليمية، حيث دافع عن مغربية الصحراء في الاممية الاشتراكية والتحالف التقدمي والشباب الاشتراكي.
وشدد الاستاذ لشكر، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لشرح القرار الأممي الأخير، محذرا من أن خصوم الوحدة الترابية لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيستمرون في مناوراتهم، مما يستدعي الحيطة واليقظة للتصدي لها.
وأكد الاستاذ لشكر، أن العمل الدبلوماسي الذي تقوده الدولة تحت توجيهات جلالة الملك يشكل نبراسا ومنطلقا لنهج وعمل الحزب في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات الدولية العميقة التي تعرفها الساحة السياسية.
وأشار الكاتب الاول، إلى أن المغرب استثمر في بناء الإنسان وتعزيز انفتاحه على عمقه الإفريقي، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر بالقضية الوطنية "تذوب كل الاختلافات ونكون جبهة واحدة".
وأوضح الأستاذ إدريس لشكر أن الحكم الذاتي يشكل جزءا من الإطار المؤسساتي للدولة، ومكانه الطبيعي هو الدستور، مؤكدا أن تحيين الصيغة الحالية يجب أن يواكب التطورات الحاصلة، وصلاحيات واختصاصات إدارية، مشددا على أن الشعب المغربي وقيادته الحكيمة، راكموا العديد من الإنجازات داخل المؤسسات، وأن المغرب قادر على استيعاب كل الأفكار والرؤى خدمة لقضاياه الوطنية الكبرى.
وأكد الكاتب الأول الحزب، أن الأولوية اليوم هي لمصلحة الوطن، وذلك في ضوء القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة وطنية شاملة لخدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها القضية الوطنية ثم الإصلاحات السياسية والانتخابية.
وأشار الاستاذ لشكر، إلى أن المسألة الثانية المطروحة على جدول أعمال الحزب تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي لا تحتمل حتى الأخطاء البسيطة، مما يستوجب الحرص على إصلاح المنظومة الانتخابية بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد الاستاذ لشكر، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد أعطى توجيهاته السامية وكلف وزير الداخلية بفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، مضيفا أن حزب الاتحاد الاشتراكي قدم اقتراحاته بكل موضوعية ومسؤولية، ومنها بالخصوص «تمثيلية النساء وقضايا المناصفة، ومعالجة التناقضات المسجلة في اللوائح العامة الانتخابية، خصوصا في بعض الدوائر».
وأكد الكاتب الأول، أن المؤسسة التشريعية ستكون محطة للدفاع عن مواقف الحزب ومبادئه بخصوص الإصلاح الانتخابي، معبّرا عن أمله في أن تشكل مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان، والمتضمنة لعقوبات ضد الفساد الانتخابي، خطوة إيجابية نحو إرساء الثقة في المؤسسات وضمان الشفافية.
وأضاف الاستاذ لشكر، أن الفريق الاشتراكي يشتغل بمسؤولية في البرلمان ويمارس معارضة بناءة، وقدم مقترحات ومبادرات عملية تساهم في تجويد العمل التشريعي والترافع عن القضايا الاساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحزب «يشتغل بمنطق الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الفاعلين الاخرين».
وفيما يتعلق بموضوع ملتمس الرقابة، أوضح الاستاذ لشكر أن الاتحاد الاشتراكي هو من بادر بطرح فكرة الملتمس، واشتغل على تهيئة الظروف وجمع مكونات المعارضة، لكنه فوجئ بعد ذلك بمزايدات وممارسات غير مسؤولة من بعض الأطراف التي لا زالت تتحدث عن ذلك في كل مناسبة، متسائلا: «كيف يمكن أن يهيئ الحزب وهو صاحب المبادرة الظروف لتقديم ملتمس الرقابة ثم يكون هو من أفشله؟» داعيا المغاربة إلى «التساؤل عن خلفيات هذه الادعاءات».
وأشار الاستاذ لشكر، إلى أن الاتحاد الاشتراكي اختار أن يحول ملتمس الرقابة البرلماني إلى ملتمس رقابة شعبية في الجهات والاقاليم، من خلال تنظيم تجمعات عامة ولقاءات مفتوحة مع الشباب، تأكيدا لدور الحزب في التأطير والتكوين والمواكبة.
وأوضح الاستاذ لشكر، أن الاتحاد اليوم يعيش دينامية متميزة، ويشتغل بمسؤولية ومتواجد في كل الأقاليم والقطاعات المهنية، مؤكدا أن المؤتمر الوطني الأخير للحزب كان ناجحا بكل المقاييس، وشكل محطة ديمقراطية متميزة لم يشهدها الحزب منذ عقود، حيث اختار الاتحاديون والاتحاديات قيادتهم بكل حرية ومسؤولية، وصادقوا على المقررات والملتمسات في جو من الشفافية والانفتاح.
وأكد الكاتب الأول أن قيادة الاتحاد الاشتراكي اليوم قوية ومنسجمة، والحزب يقدم نموذجا للرأي العام، مشددا على أن الاتحاد بزعمائه في المدن والقرى والبوادي، ويستعد لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية والمنافسة الشريفة، بهدف احتلال المرتبة الأولى، مبرزا أن «طموح الاتحاد هو خدمة الوطن والمواطنين من موقع المسؤولية».