جلالة الملك يوافق على اعتماد يوم 9 دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية

في خطوة ذات رمزية مؤسساتية قوية، تفضل جلالة الملك محمد السادس، بالموافقة على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية، وفق ما أعلنته مؤسسة وسيط المملكة في بلاغ رسمي. ويأتي اعتماد هذا الموعد ليخلد لحظة تأسيس ديوان المظالم سنة 2001، باعتباره محطة مفصلية في مسار تطوير آليات الوساطة المؤسساتية بالمغرب.
وأوضح بلاغ وسيط المملكة أن اختيار تاريخ 9 دجنبر ليس اعتباطيا؛ فهو يوافق تاريخ الإعلان عن إحداث ديوان المظالم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.298، الذي أرسى لأول مرة لبنات مؤسسة تعنى بالتظلمات، وتحرص على تخليق المرفق العام، والاستجابة لانشغالات المواطنين.
ويحمل هذا التاريخ رمزية خاصة، إذ يستحضر مضامين الرسالة الملكية السامية التي أعلن من خلالها جلالة الملك محمد السادس تأسيس ديوان المظالم قبل 24 سنة، بما يعكس تراكم تجربة وطنية معتبرة في مجال الوساطة المرفقية.
وسجل البلاغ أن القرار الملكي الجديد يشكل تعبيرا جليا عن العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للوساطة المؤسساتية، باعتبارها أداة لترسيخ مبادئ العدل والإنصاف، وآلية لحماية الحقوق وتوطيد جسور الثقة بين الإدارة والمواطن.
كما يندرج هذا القرار ضمن مسار متواصل بدأ منذ إنشاء ديوان المظالم، وعرف محطات أساسية أبرزها الارتقاء بالمؤسسة إلى "مؤسسة الوسيط"، التي تم تكريس مكانتها دستوريا ك هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، وفاعل مؤسساتي في منظومة الحكامة، وداعم لسيادة القانون وتقوية قيم الشفافية والتدبير الجيد.
يرمي اعتماد اليوم الوطني للوساطة المرفقية إلى جعله مناسبة سنوية لإعادة تسليط الضوء على مكتسبات الوساطة ودورها في تجويد المرفق العام. كما سيكون فرصة لفتح نقاش عمومي واسع حول التجارب الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، مما يسمح بتعزيز التراكم الوطني والاستفادة من الخبرات المقارنة.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الموعد مجالا لتثمين الجهود المبذولة من قبل مؤسسة الوسيط وباقي الهيئات المعنية، إلى جانب تقديم مقترحات وتوصيات جديدة من شأنها دعم توجه المغرب نحو إدارة مواطِنة، تقوم على قيم العدل، والإنصاف، والشفافية.
بهذا القرار، تتعزز المكانة المحورية للوساطة المرفقية داخل البنية المؤسساتية المغربية، في انسجام مع الخيار الملكي الدائم الرامي إلى تقريب المرفق العام من المواطن، وتكريس إدارة حديثة مبنية على الثقة والمسؤولية، وتستجيب لانتظارات المرتفقين في إطار من الحكامة الجيدة وسيادة القانون.
ويمثل اليوم الوطني للوساطة المرفقية إضافة نوعية إلى الأجندة الوطنية، وفرصة سنوية لاستحضار مسار إصلاحي مستمر منذ أكثر من عقدين، يضع المواطن في صلب الاهتمام، ويرسخ روح الحوار والتسوية والإنصاف كقيم مؤطرة للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين.