إلى جانب احتجاجها على سلوكيات عون سلطة يبتز المواطنين و«يتاجر» في الشهادات لجماعة سيدي يحيى ويوسف

فيما كان سكان آيت حنيني، إقليم خنيفرة، يتطلعون لوقف أعمال النهب التي تتعرض لها الثروة الغابوية بالمنطقة على يد المافيات المنظمة، ينتشر خبر جديد حول تمكن عناصر بمصالح المياه والغابات بالقباب من إيقاف شاحنة مشبوهة بالنقطة المسماة تابادوت، وهي محملة ب 86 قطعة من خشب الأرز، مهربة بطريقة غير قانونية، وكم كانت المفاجأة قوية عندما وقف المحققون على أن القطع المحجوزة كانت في طريقها لحساب مسؤول قضائي بالدارالبيضاء، حسبما كشفت عن ذلك مصادر عليمة ل"الاتحاد الاشتراكي" هذه التي زادت فأشارت إلى وجود ضغوط ومحاولات لحل المشكل في أجواء معتمة، غير أن جهات مسؤولة بإدارة المياه والغابات بخنيفرة لم ترغب في "استنساخ" العادات القديمة التي ظلت تطبع إدارة السلف بالطرق الفوضوية المعلومة، وفضلت التعامل مع فضيحة الأخشاب المهربة بالمسطرة القانونية. ويتخوف المراقبون من "انهيار" محتمل لهذه المسطرة أمام الاتصالات المكثفة التي تسعى في كل الاتجاهات إلى احتواء الفضيحة دون أية ضجة.
من جهة ثانية لاتزال ساكنة آيت حنيني في حالة غليان إزاء قرار ضم بلدتهم إلى جماعة سيدي يحيى ويوسف، في إطار تقسيم إداري تجري حاليا عملية تنفيذه، ولم يتوقف السكان عن تعميم مراسلاتهم وعرائضهم الاحتجاجية على مختلف الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية والجهوية والوطنية، وكان بديهيا أن يأتي جواب مسؤول بدائرة القباب بمثابة نقطة الزيت التي ألهبت غضب السكان، عندما جاء في تصريح لهذا الأخير بأن مسألة الضم قد حسمت نهائيا وأن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية، وهو النشر الذي لم تتأكد صحته غير أن السكان فكروا في تنظيم مسيرة شعبية صوب مقر عمالة الإقليم،
ذلك قبل أن يتدخل عامل الإقليم، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، ويطالب السكان بالجلوس إلى طاولة الحوار التي التقوا فيها مع الكاتب العام ووضعوا أمامه خلفيات وأسباب رفضهم الانضمام لجماعة سيدي يحيى ويوسف. وبينما تفهم الكاتب العام مطلبهم، فاجأهم بعريضة مضادة تقدم بها بعض "مواطني" المنطقة على أساس أنهم لا يعترضون على مسألة الانضمام. وبخصوص هذا الأمر لم يفت الرافضين للانضمام، الكشف عن شبهات تتعلق بالعريضة المضادة، وقالوا بأن أصحابها تلاعبوا ببعض الأسماء ونواياهم وراءها حسابات شخصية وسياسوية لا تراعي المصلحة العامة للمواطنين، كما أن هؤلاء عمدوا إلى استغلال أمية بعض المواطنين فتحايلوا عليهم بطلب بطائقهم الوطنية عن طريق الادعاء بأنهم يرغبون في إثارة انتباه المسؤولين لوضعية الحصار والتهميش المضروب على المنطقة، ليتم توظيف أرقام هذه البطائق في عريضة القبول بالانضمام إلى جماعة سيدي يحيى ويوسف.
ويأتي رفض سكان آيت حنيني الانضمام للجماعة المذكورة، بحسب العرائض الموجهة للسلطات والجهات المسؤولة، من باب أن مسألة هذا الانضمام لا تخدم شعار تقريب الإدارة من المواطنين، إضافة إلى صعوبة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المستعجلة، وبالتالي أن الانتقال إلى الجماعة المعنية لقضاء المصالح سيكلف المواطنين البسطاء والفقراء، الذين يشكلون أغلبية السكان، مصاريف التنقل لمسافات بعيدة ومتقطعة.
سكان آيت حنيني أعربوا بالتالي عن استيائهم الشديد تجاه سلوكيات عون سلطة (شيخ) قالوا بأنه "يتاجر" في الشهادات من خلال ابتزازاته المفضوحة التي أضحت حديث الخاص والعام، كما أن هذا الرجل لا يخشى القوانين ، لا في تسليمه شهادات إدارية للمترامين على أراضي الجموع والملك الغابوي، ولا في اختلاقه الخطير لللنزاعات والفتن القبلية بين سكان المنطقة.