النفوذ الترابي العشوائي لم يحتضن فقط دورا ومساكن وبراريك، بل احتضن أيضا شركات كبرى وطنية ودولية، انتشرت ، خصوصا في منطقة بوسكورة، واقتنت أراضي جد شاسعة حولتها إلى مستودعات... زيارتنا إلى المنطقة، وقفنا خلالها على كيلومترات من أسوار الإسمنت التي «هتكت» الأراضي الفلاحية وأصبحت خزّانا رئيسيا لنسبة مهمة مما نستهلكه من مواد غذائية وحتى مواد التجميل ووسائل النقل وغيرها... جولتنا قادتنا الى مستودع كبير وجميل جداً، ينتشر على مساحة هكتارات، يضم مئات السيارات المستوردة، لم يكتب على واجهة المستودع أي «عنوان» يُعرِّف الزائر أمام أية مؤسسة يقف (!؟) عرفنا فيما بعد أن هذا المستودع خاص بإحدى كبريات الشركات الدولية لإنتاج السيارات، فوضعنا السؤال على مسؤول بالدارالبيضاء إن كانت هذه الشركة الدولية قد احترمت قانون الاستثمار، وهل هي على غير علم بأن الأرض التي تستغلها هي أرض فلاحية وليست منطقة صناعية؟ فكان جواب المسؤول بأنه ليس لأي شركة الحق في استغلال الأراضي الفلاحية من أجل أنشطة صناعية، وبرر تواجد هذه الشركة كونها لم تجد بُقعا فارغة تضع فيها سياراتها داخل المدار الحضري، وجزم بأن هناك شركات وطنية وحتى دولية ، وأمام التسيب الذي تعرفه الدارالبيضاء، لم تعد تحترم القوانين الجاري بها العمل!؟ شركة تعد من أهم الشركات الممونة للمغاربة في اللحوم المصنعة وغيرها، بدورها تستغل عشرات الهكتارات في المنطقة الفلاحية، ومنها تصدر منتوجها إلى كل جهات المغرب، وأشار سكان هناك إلى أن التصنيع كذلك يتم في ذلك المستودع! بمعنى أن المغاربة يستهلكون مواد تنتج في مناطق عشوائية. والغريب أن كل هذه المستودعات يتم العمل فيها بنفس الأسلوب، الصمت المطبق، الانغلاق التام، حتى أن المرء يعتقد بأنه يتفقد مخازن تضم مواد تدخل في إطار أسرار الدولة! غير بعيد عنها، يوجد مستودع «مجهول الاسم» كسابقيه، تنتشر أطرافه على هكتارات من الأراضي الفلاحية ، وهو تابع لمؤسسة تقوم فيه بتعليب مواد غذائية ويتم هناك الشحن، ثم التوزيع عبر أرض الله الواسعة! حتى العطور تجمع وتصنع في الأراضي العشوائية، بحيث هناك مستودع تتم فيه هذه العملية، غير بعيد عن باقي المستودعات الأخرى بدوره لا يحمل أي اسم أو أية إشارة.. مستودعات أخرى تضم معامل ومخازن للصباغة وصناعة الجبن وقطع الثلج وغيرها، تنتشر في الأراضي الفلاحية ببوسكورة منذ سنوات ومجملها يستعمل مياه وادي بوسكورة الملوث في التصنيع... أحد المسؤولين بالعاصمة الاقتصادية، أوضح لنا بأن مجمل «الهنگارات»، التي تقوم بالتصنيع في هذه الأراضي لا تتوفر على رخص وبأن السلطات البيضاوية منعت التراخيص منذ أزيد من 3 سنوات، بعد أن اتضح لها بأن أصحابها يقومون بتجاوزات في ما يتعلق بالوظيفة المخصصة لها، بدون أي مرجعية، فبعد حصول بعضهم على رخصة مستودع فلاحي، تُفاجأ السلطة بأن حاملي هذه الرخص يوزعون البنايات على أراضي الشياع، بل وحولوا حتى «الحرف» المرخص بها ، أي القيام بنشاط فلاحي، إلى مصانع كبرى تهم أنشطة صناعية! وهو ما يطرح سؤال احترام القانون والالتزام بأداء الواجبات الضريبية، ومسألة الأمن الاجتماعي للعاملين بهذه المستودعات، وكذا الأمن الصحي، فإذا ما اندلع حريق، لا قدر الله ، أو ما شابه ذلك ، فلن تصل سيارات الإسعاف والوقاية المدنية إلا بعد ساعات؟! السؤال الآخر الذي يطرح نفسه حيال هذا الموضوع هو أن معظم أصحاب هذه «الهنگارات» يستفيدون من الربط الكهربائي (الضغط المتوسط) رغم عدم توفرهم على رخص لبناء تلك الهنگارات أساساً ! مثل هؤلاء لم يخالفوا قانون التعمير فقط، بل اتخذوا «العشوائية» كأرضية لتحقيق إقلاع مؤسساتهم التجارية، بطبيعة الحال، يحصل هذا أمام أعين الجميع، مسؤولين وغير مسؤولين ، وربما هناك من المسؤولين من تدخل ليحصل فلان على «هنگار»، ومنهم ربما من هو شريك في أحد تلك المعامل! فهل سيكون موقف الدولة من هؤلاء على نفس المستوى الذي تعاملت به مع موظفين «متوسطين» من درجة قياد وأقل، حينما بدأت حملتها ضد استفحال البناء العشوائي؟!
