في ظل انهيار القدرة الشرائية لعموم ساكنتها:

هل يصدق أهل اسباتة ال 124168 نسمة ، أنه وخلال أربعة أيام، بداية من الخميس 19 مارس إلى غاية يوم الأحد 2 من نفس الشهر، سيتم صرف 300 مليون سنتيم بالتمام والكمال على مهرجان لفائدتهم، أطلق عليه اسم «ربيع اسباتة»، وينظم في قطيعة تامة مع الحكامة المحلية في تدبير شؤون المقاطعات الاستراتيجية، تحت شعار: «المجتمع المدني»، والذي أنيط تدبير فعالياته، إلى شركة مختصة حتى يأخذ التنظيم في نظر «مبدعيه»، طابعا احترافياً بالمعنى الدلالي للكلمة.
هذا ما أعلن عنه، رئيس المقاطعة في ندوة صحفية عقدها بأحد فنادق الدار البيضاء يوم الأربعاء الماضي، الذي صادف واقعة الانفجار المهول بحي السالمية II ، الذي أودى بحياة فرد واحد، وخلف ستة جرحى بإصابات متفاوتة الخطورة، إلى جانب الخسائر المادية الفادحة التي تعرض لها مكان الحادث.
مهتمون بالشأن العام المحلي، اعتبروا في معرض تحليلهم للتظاهرة، بأنها إعلان رسمي لانطلاق الحملة الانتخابية ، مبرزين في الوقت ذاته، أن المهرجان ليس إلا جسرا لتمرير خطاب الشعارات ووعود تكشف حصيلة العمل الجماعي عن فشل التجربة من حيث هي إطار ومجال للتنمية المحلية ورافعة أساس في وجه مظاهر التخلف والخلل والاختلال السائدة بالمقاطعة، وخاصة في المجالات المصطلح عليها سياسيا ب «القرب».
وقد أجمعت العديد من الآراء التي استقيناها بهذا الشأن، على أن المهرجان «ربيع اسباتة» الذي تعتبر دورته الحالية، أولى دوراته، ينطوي في أبعاده على خلفية انتخابية لا يختلف بشأنها اثنان، وذلك لعدة أسباب أبرزها يتمثل في تاريخ تسويق هذا المنتوج الذي لم «تحتفل» به اسباتة منذ تاريخ تنصيب مجلس المقاطعة ، وهو تاريخ يتزامن والتصعيد في «الحركات التسخينية» لاستحقاقات يونيو المقبل، الذي انخرطت في «عاشورائها» العديد من الذين أبرزت حصيلة نتائج التدبير الجماعي ، فشل تجربتهم بكل المقاييس المحددة لمفهوم التنمية المجالية المحلية.
وهنا لابد من وضع التساؤل في سياقه الحقيقي، وإن كنا قد أبرزنا بعض مظاهره في مقالة سابقة («الاتحاد الاشتراكي» عدد 11 فبراير 2009) لنقف عند أوجه التناقض والتعارض والاختلال التي تقوت مظاهرها وتضاعفت ب «اسباتة» المقاطعة، أزقة، أحياء، دواوير، فضاء عام، وساكنة ، التي قال الرئيس في ندوته الصحفية تلك، بأن نسبة الرجال بهذا المجال الترابي تناهز 49,8 بالمائة مقابل 50,2 في المائة من النساء، وبأن أكثر من 28 بالمائة من السكان تقل أعمارهم عن 15 سنة، و 46 بالمائة لا تتجاوز أعمارهم ال 24 سنة.
ماذا أنجز إذن مجلس المقاطعة أو أصحاب مهرجان «ربيع اسباتة» والجمعيات التابعة له، العاملة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ل: 53 في المائة من الساكنة التي لا تتوفر على حمام، و 20 في المائة من الأسر بدون مطبخ، وأكثر من 3 في المائة بدون مرحاض بمقر سكناها؟
ماذا أعد مجلس المقاطعة لساكنة اسباتة وعلى مدى فترة الانتداب، في المجال الصحي الذي يدخل كقطاع اجتماعي ضمن مجالات القرب، حين وضعت مندوبيات الصحة في خانة مجموعة من التخصصات الطبية بالمقاطعة رقم 0؟
وماذا عن ال 3,5 في المائة من السكان التي تقيم في سكن غير لائق، وأزيد من 10,5 في المائة الذين وضعتهم نتائج آخر إحصاء في حالة «سكن آخر»؟
وماذا عن البنية التحتية في مجال الشباب والرياضة والتعاون الوطني والتكوين المهني والثقافي، حيث لا تتوفر المقاطعة إلا على ملعب واحد لرياضات كرة القدم، الطائرة والكرة الحديدية، وملعبين لكرة السلة، وأربعة ملاعب لكرة اليد، ولا يتجاوز عدد الجمعيات الرياضية، والثقافية 18 من أصل 976 جمعية على صعيد الجهة؟
وماذا عن عزلة دواوير (أحياء) النصر 1 والنصر 2 والوحدة؟ وماذا عن أزيد من 75 ألف من السكان غير الناشطين، و 23,4 في المائة من النسيج السكاني الذين تستوطنهم الأمية.. وماذا، وماذا؟
إلا أن السؤال الرئيسي الذي حمله إلينا أكثر من مهتم وفاعل وناشط بالمجال الترابي للمقاطعة يتمثل في الظرفية والمناسبة الحقيقية التي حملت مجلس المقاطعة إلى إقامة تظاهرة بغلاف مالي كبير، للاحتفاء ب «أيام ربيع» لا علم لأهل اسباتة، لأولها من آخرها؟ وذلك في عز ارتفاع مؤشر التكلفة المعيشية الناجم عن الارتفاع المهول للأسعار، وانهيار القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وانتشار البطالة، والتسريح الفردي والجماعي لأجراء قطاع النسيج ، الذي قذف في ظل أزمته الراهنة، بآلاف من مستخدميه إلى مستنقع البطالة؟!
ترى هل تستدعي الأوضاع بجملة متناقضاتها المكرسة للاختلال في أركان التنمية المحلية ل «اسباتة» تبذير 300 مليون سنتيم للاحتفاء بأيام ربيع هاربة؟