النقابة الوطنية للتجار والمهنيين: المشروع المقترح للتجارة لا يمكنه أن يشكل أرضية حقيقية للإصلاح

عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين دورتها العادية الثالثة بمدينة طنجة يوم السبت 14 مارس 2009 ، أطلقت عليها «دورة المرحوم إدريس المعروفي». وقد ترأس الأخ ابو إبراهيم عبد السلام أشغال هذه الدورة .
الجزء الأول من الاجتماع خصص لدراسة نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بمشروع رواج ( صندوق دعم تجارة القرب) والثانية بالمستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المعروض حاليا على مجلس النواب. أما الجزء الثاني من الاجتماع، فقد خصص لدراسة مختلف القضايا المهنية والتنظيمية، إضافة إلى مشروع الهيكلة المالية الذي صادقت على محاوره الأساسية بالإجماع. وقد توج هذا الاجتماع بالمصادقة على عدة توصيات تنظيمية وتدبيرية.
وقد ثمنت اللجنة اختيار مدينة طنجة لاحتضان أشغال هذه الدورة، مؤكدة على أهمية المحاور التي وردت في عرض المكتب الوطني، وعلى عمق التحليل الذي ميز ما ورد في العرضين حول مشروع رواج ومشروع القانون الأساسي للغرف التجارية، هذا التحليل الذي شخص واقع التجارة الداخلية وخاصة تجارة القرب على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، وآثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وعمق انعكاسها على المقاولة المغربية التي واجهتها إكراهات مادية معيقة، كان ضحيتها التسريح الجماعي لليد العاملة وضياع فرص الشغل ،نتيجة للانكماش الاقتصادي على المستوى العالمي ووقعها العميق على قطاعي الملابس الجاهزة والسياحة.
هذه الوضعية المتأزمة التي من شأنها أن تزيد من تفاقم الصعوبات والاكراهات المرتبطة بقطاع التجارة الداخلية، وبتداعياتها على المستوى الاجتماعي مما سيساهم في توسيع وانتشار القطاعات غير المهيكلة التي تشكل منافسة سلبية وغير عادلة للقطاع المهيكل. إن إصرار الحكومة على عدم إخضاع فتح المساحات التجارية الكبرى لأية شروط أو ضوابط والسماح لها بضرب قواعد التعمير، يشكل السبب الرئيسي الذي يجعل المجموعات التجارية العالمية تتهافت على بلادنا ، طمعا في السيطرة والاستحواذ على قطاع التجارة الداخلية.
إن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى القضاء على قطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل أكثر من 1200000 مواطن.
إن مشروع رواج رؤية 2020 الذي يحدد استراتيجية الحكومة تجاه التجارة الداخلية، سيبقى حبرا على ورق مادام الواقع المشار إليه يتجاوز كل التصورات الواردة في المشروع.
إن المشروع يهدف أساسا إلى خلق نوع من التوازن مابين المساحات الكبرى وتجارة القرب ،وما يقع اليوم يضرب هدا الاختيار في العمق.
إن النقابة الوطنية وهي إذ تدق ناقوس الخطر، لتحمل المسؤولية الكاملة للحكومة وعواقب اختياراتها التي تهدد مصير الآلاف من الأسر المرتبط عيشها بهذا القطاع، وقد طالبت اللجنة بوقف عملية التثبيت المريب لهذه المراكز التجارية الكبرى إلى حين مواكبتها وإلزامها باحترام إجراءات التفنين ومعايير التعمير التجاري على غرار النماذج الأوربية، داعية إلى مراجعة الأهداف التي يحددها مشروع رواج وملاءمتها مع الواقع المغربي والمصلحة الوطنية (...)
والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تعتبر المشروع المقترح والمطروح حاليا على أنظار البرلمان، لا يمكنه أن يشكل أرضية حقيقية للإصلاح دون الأخذ بمختلف وجهات النظر وإشراك رأي المنظمات المهنية من أجل الوصول إلى مشروع متكامل يحظى بمصداقية الجميع، لا أن يكرس لحسابات سياسية ضيقة من شأنها أن تضيع الفرصة المتاحة حاليا. وكل تراجع عن المكاسب التي يتضمنها القانون الحالي بعيوبه، سيشكل انتكاسة حقيقية لإقبار التطلعات المتوقعة لهذه المؤسسات، وخللا في التوازن بين الأصناف وتكريس كل السلط في يد الرئيس، وتهميش دور الجمعية العامة .كما دعوا إلى استحضار كل ما من شأنه أن يدعم دور الغرف لفائدة منتسبيها، بعيدا عن الهاجس الانتخابي الذي يجب أن ينطلق برؤية مجردة تنطلق من تنقية اللوائح الانتخابية، واعتماد معايير واضحة في التوزيع الجغرافي للغرف وتوسيع اختصاصاتها وتحديد دور الجامعة في إطار مؤسساتي تمثيلي للغرف( ...)
إن التقارير التي تقدم بها ممثلو الأقاليم تشير إلى ما أثارته مدونة السير من تخوف وتذمر أرباب سيارة الأجرة وكل مكونات القطاع من تداعيات فرض قانون غير قابل للتطبيق، ومنفتح على كل الاحتمالات والشبهات، ستنعكس على قطاع يعيش أوضاعا مزرية . واللجنة الإدارية في الوقت الذي تسجل فيه تضامنها مع قطاع النقل وتستعرض فيه أوضاعه ، لتدعو إلى سحب هده المدونة التي تتجاهل الواقع المغربي وتطالب بالعمل على حل مشاكل القطاع وحماية منتسبيه . كما توجه الدعوة كل مكونات القطاع للانخراط الإرادي للمساهمة في التخفيف من حوادث السير التي تأتي على أرواح العديد من الضحايا ، وتتسبب في الخسائر البشرية والمادية.