صادق مجلس إدارة شركة الاستثمارات البترولية: «إيبيك»، على مشروع لبناء مصفاة لتكرير البترول بالمغرب، عبر تعبئة استثمارات بقيمة 3 ملايير دولار، أي حوالي 21 مليار درهم مغربي. وستمكن المصفاة من تكرير 10 ملايين طن من البترول سنويا، وهو سقف يتجاوز الطاقة الإنتاجية لشركة «سامير» التي تصل إلى 7.75 ملايين طن سنويا. وسيجري العمل على تأسيس شركة تسند إليها مهمة تدبير المشروع الذي سينجز في ميناء الجرف الأصفر، وذلك بتعاون مع شركاء مغاربة، رحجت مصادر مطلعة أن تكون على رأسهم مجموعة اقتصادية مغربية خاصة رائدة ومتعددة الأنشطة في المغرب. وتعمل « إيبيك»، التي بلغت أرباحها 1.2 مليار دولار في السنة الفارطة، في مشاريع الطاقة لفائدة أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تعتبر من بين وكالات عدة تملكها الإمارة وتسخرها لتوظيف عائدات البترول في تنويع محفظة أصولها. وكان المغرب قد عبر في السنة الماضية عن رغبته في بناء مصفاة ثانية لتكرير البترول في الجرف الأصفر باستثمار ثلاثة مليارات دولار من أجل إنتاج عشرة ملايين طن من البترول بغية تأمين تزويد المغرب بالبترول وتصديره إلى الخارج، حيث جرى الحديث عن وجود مباحثات مع الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والكويت. ويتوفر المغرب على مصفاة واحدة لتكرير البترول تابعة لشركة «سامير» التي تملك مجموعة «كورال» 64.73 في المائة من رأسمالها، حيث تصل طاقتها التكريرية إلى 7.75 ملايين طن، مما يمكنها من تزويد السوق المغربي ب6 ملايين طن من المحروقات، في الوقت الذي يستورد فيه الموزعون مليون طن، وهو ما يلبي حاجيات السوق الوطني التي تصل إلى 7 ملايين طن سنويا. وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن تساعد مصفاة الجرف الأصفر على تلبية الطلب على المحروقات، الذي يرتفع ب10 في المائة سنويا، أكد مولاي عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة، أن إنتاج المصفاة الجديدة سيكون موجها للتصدير، خاصة إلى أوربا والولايات المتحدةالأمريكية، مستفيدا من الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع هذين الفضاءين. وتعود فكرة بناء مصفاة ثانية للبترول إلى الفترة التي شهدت حريق مصفاة المحمدية في نوفمبر 2002، حيث دعا الموزعون، بقيادة مجموعة «أكوا»، إلى تنويع مصادر التزود بالبترول، في نفس الوقت الذي اقترحوا فيه على «سامير» نقل نشاط مصفاة المحمدية إلى الجرف الأصفر. ويعتبر الباحث المغربي في مجال البترول، عمر الفطواكي، أن بناء مصفاة جديدة سوف يذكي المنافسة في سوق تراقبه شركة «سامير»، وسيدفعها إلى توفير محروقات بمواصفات دولية، وقد ينعكس على الأسعار مادامت الإمارات بلدا منتجا للبترول. وتساهم فاتورة البترول في السنتين الأخيرتين في تفاقم عجز الميزان التجاري في المغرب، إذ أشارت إحصائيات مكتب الصرف إلى أن واردات البترول ارتفعت في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية ب56.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، لتقفز من 6.7 إلى 10.5 ملايير درهم. يشار إلى أن المغرب يعتزم تحرير استيراد النفط والمحروقات في بداية 2009 كمقدمة لتحرير قطاع الطاقة بكامله، لأن المغرب يستورد 96 في المائة من حاجياته، مما سيسمح لشركات التوزيع باستيراد زيوت المحروقات وبيعها في محطات التوزيع التابعة لها.
