بعد إغلاق العديد من مؤسسات كتاتيب التعليم الأولي بابن امسيك: 600 أسرة تحت رحمة البطالة والضياع!

«يعيش مربو ومربيات وأرباب مؤسسات كتاتيب التعليم الأولي بعمالة مقاطعات ابن امسيك حالات التشرد والضياع والبطالة، نتيجة إغلاق العديد من المؤسسات وفتح أقسام التعليم الأولي بالمدارس العمومية ، وصل عددها إلى 50 قسما، من طرف جمعيات على رأسها بعض الموظفين بنيابة ابن امسيك ، إضافة إلى مستشارين جماعيين مستغلين أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستقبال أطفال الفئة العمرية 4/3 و 5 سنوات بأجر شهري يبلغ 50 درهما لكل طفل...» يقول المتضررون في شكايتهم، مضيفين أن هؤلاء «لم يراعوا وجود مؤسسات الكتاتيب القرآنية العصرية، مع ما يصاحب ذلك من تشريد حوالي 120 مؤسسة وما يقارب 200 مربية وعاملات تنظيف، أي ما مجموعه 600 أسرة تم رميها بين مخالب الفقر والبطالة»!
وعلى إثر هذا «الضرر» الذي لحق بهذه «المؤسسات التربوية وإفراغها من محتواها ومن الأدوار الطلائعية التي لعبتها عبر تاريخ المغرب في نشر مبادىء التعليم ومحاربة الأمية وتلقين مبادىء الوطنية»، فقد بعث المتضررون شكاية إلى السلطة المحلية ومدير الأكاديمية السابق، لكن لم يجدوا «إلا التهميش والتنكر ، نظراً للمخططات الجاهزة التي تحاك ضد مؤسساتنا» ، في الوقت الذي كان على المشرفين على القطاع بنيابة ابن امسيك «العمل على حماية مصالح هذه الفئة المرتبط رزقها بهذا القطاع، علما بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت من أجل محاربة الفقر والتهميش وتشغيل العاطلين وتحسين أوضاع الفئة الضعيفة، ولم تأت لإغلاق المؤسسات وتشريد العاملين وازدياد نسبة العاطلين أوالاغتناء السريع على حساب المال العام».
هذا وقد التمس هؤلاء المربون والمربيات «تدخل الجمعيات الحقوقية والمدنية لمساندتهم في محنتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وكذا فتح تحقيق عميق من طرف الوالي الجديد»
زيارة «تربوية» تثير الجدل بالفداء مرس السلطان!
خلفت زيارة لنائب وزارة التربية الوطنية بعمالة الفداء مرس السلطان للثانوية الاعدادية القسطلاني، مؤخرا ، العديد من التساؤلات وسط المعنيين بالشأن التربوي / التعليمي بالمنطقة، وذلك جراء إقدامه «على استفسار بعض الأساتذة والمس بكرامتهم أمام تلامذتهم من خلال تفتيش دفاتر التلاميذ والتساؤل عن الغياب» حسب بعض المصادر المطلعة ، والتي رأت في الأمر« خطوة بعيدة كل البعد عن الاحترام الذي يجب أن يسود بين النواب ونساء ورجال التعليم ، وتبقى غير مفهومة ولامبرر تربوي لها»!
وتأتي هذه «الخرجة» ، وفق المصادر ذاتها، «بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات المثيرة للجدل ،التي شهدتها النيابة منذ التحاق النائب الجديد في إطار التغيير الإداري الذي شهدته العديد من النيابات» !
كما أن «رفضه حضور المهرجان الربيعي للثانوية الاعدادية خناتة بنت بكار واستفساره لهيئة الادارة والتدريس باعتبار أن «هذا النشاط عمل انفرادي ولا مسؤول» .. خلف الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام؟!