يستعد مدراؤها والعاملون بها للدخول في احتجاج واسع: 41 مؤسسة للتعليم الأولي معرضة للإغلاق بمقاطعتي اسباتة وابن امسيك

قال مدراء ومديرات كتاتيب التعليم الأولي بمقاطعتي اسباتة وبن امسيك في تصريحات متطابقة للجريدة «إنهم والأطر التربوية العاملة بمؤسساتهم التي يزيد عدد أفرادها عن 600 مؤطر، سيدخلون الأيام القليلة القادمة في حركة احتجاج واسعة ومفتوحة على كل الخيارات، بدءاً بتنظيم وقفات واعتصامات، إلى القيام بمسيرات جماعية أمام الدوائر المسؤولة».
وأرجع المتضررون قرار التصعيد هذا، إلى ما أسموه «صمت المسؤولين بقطاع التربية والتعليم حيال المخطط الرامي إلى إقصاء مؤسساتهم من المجال الترابي للمقاطعتين».
وأكد مسؤولو كتاتيب التعليم الأولي في عريضة تحمل 41 توقيعاً «أن مخطط الإجهاز على هذا المكتسب التربوي الذي هندس له مسؤول جمعوي من خلال إقدامه على فتح حجرات للتعليم الأولي في العديد من المدارس العمومية تحت يافطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لم تعد خلفيات أبعاده تنطلي على فعاليات المجتمع المدني، وأسرة التربية والتعليم وآباء وأولياء الفئة المستهدفة».
وتساءل المعنيون عما إذا كان المسؤولون سيظلون يحتفظون لأنفسهم بمسافة بعيدة عن هذه التطورات الخطيرة على حد تعبيرهم، والحال ، يضيفون «أن جميع مؤسساتهم أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مهددة بالإغلاق، جراء الحملة الدعائية الواسعة والمخدومة للمسؤول الجمعوي التي تروم الى «تهريب» رواد هذه المدارس الى أقسام وحجرات التعليم العمومي»، واضعين استفهاما عريضا عن مفهوم وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي في إطارها تم تصريف هذا المنتوج التربوي.
كيف إذن، يتساءل أحد المدراء الذي بدأ في تسريح فئة من المؤطرين العاملين بمؤسسته، جراء الهجرة المنظمة والجماعية للمتمدرسين المسجلين بمدرسته « يتم تشريدنا وأفراد أسرنا، وتعريضنا إلى البطالة والعوز، بعد هذا العمر الذي أفنيناه بمعية العاملين معنا في خدمة هذا النوع من التعليم؟»
ليمضي في تساؤله:«هل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت لتشريد وتجويع أسر وعائلات بأكملها، ورمي مئات الأفراد الى البطالة من خلال ممارسة الحصار على مدارسنا وفق برنامج مدروس ومعد له سلفا!».
إلى ذلك أفاد مدراء ومديرات كتاتيب التعليم الأولي، أنه وبعد تداول الخبر إعلاميا، تحركت وعلى مدى أسبوع، بداية من يوم 27 أبريل الماضي، لجينة تتكون من شخصين يرافق تحركاتهما «مهندس» مشروع الإجهاز على هذه المدارس، وذلك دون إشعار مسبق للمتضررين، أو الاستماع إليهم، على اعتبار أنهم الطرف المعني في القضية، ودون معرفة الغاية الحقيقية من وراء خروج اللجينة، وفيما إذا كانت ستعمل على الوقوف عند حجم الأضرار المترتبة عن فتح أقسام وحجرات للتعليم الأولي ببعض المدارس العمومية، وآثارها المباشرة على السير العادي للمدارس الخاصة المتعهدة به.
هذا وعلمت «الجريدة» من مصادر معنية، أن منظمات حقوقية بالدار البيضاء، بدأت في تحريك المساطر الادارية والقانونية تجاه الدوائر المختصة، مطالبة إياها بالتدخل الفوري ووضع حد لمثل هذا الأسلوب الذي لا يمت في شيء، حسب نظرها، إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبرزة في ذات الوقت الدور الريادي والتاريخي لهذه المؤسسات التربوية في إعداد وتهييء ناشئة التعليم الأولي لولوج التعليم الأساسي، مذكرة المنظمات في ذات الآن، بموقع هذه المؤسسات في مجال التنمية البشرية من خلال توفيرها لمئات مناصب شغل قار.