أكدت دراسة أعدها فريق من الباحثين في جامعة غرناطة الاسبانية ، أن 70 في المائة من الحشيش والقنب الهندي الذي يستهلك في أوروبا يتم تهريبه من المغرب ، وهو ما يعادل 50 في المائة من الكمية التي يتم ترويجها على الصعيد العالمي . الدراسة التي تعتبر الأكثر شمولية حول سوق الحشيش وتداوله على الصعيد الدولي ، أكدت في المقابل أن المغرب لا « يستفيد » إلا من 10 في المائة من المداخيل التي تدرها هذه التجارة الممنوعة ، مضيفة أن حوالي 750 ألف من مزارعي الريف يعتمدون على زراعة القنب الهندي في معيشتهم . وبرأي هؤلاء الباحثين، فإن سنة 2003 شهدت إنتاج أكبر كمية من القنب الهندي ، عكس السنوات اللاحقة التي تراجع خلالها الانتاج بسبب الجفاف والضغوط التي تمارسها الحكومتان المغربية والاسبانية ضد مافيا المخدرات. واعتمدت الدراسة على بحث ميداني، اقتصادي وانتربولوجي لتحليل البنى والطرق التي تعتمدها شبكات تهريب الحشيش، من زراعته بالريف إلى وصوله للمستهلك الأوروبي ، لتقديم صورة متكاملة عن هذا النشاط الاجرامي. وسبق لعدد من الباحثين أن أكدوا أن وضع حد لتهريب الحشيش أمر من الصعوبة بمكان ، إذ يتطلب تظافر جهود العديد من الدول ، لشل قدرات الشبكات التي تعمل في هذا المجال، ووضع مخطط اقتصادي واجتماعي لتعويض عشرات الآلاف من المزارعين الذين تعتبر زراعة القنب الهندي، دخلهم الرئيسي. وفي الآونة الأخيرة احتل هذا الموضوع حيزا هاما من ملفات التعاون الأمني القائمة بين المغرب وإسبانيا بعد الازدياد الملحوظ لنشاط مافيا المخدرات بين البلدين ، حيث عقد في يناير الماضي اجتماع بين وزيري داخلية البلدين ، شكيب بنموسى وألفريدو بيريث روبالكابا ، تم خلاله الاتفاق على عدد من الإجراءات لمجابهة هذه الآفة . وقد أعلن المغرب أنه في ظرف خمس سنوات، تم تقليص المساحات التي تتم بها زراعة القنب الهندي من 134 ألف هكتار إلى 60 ألف ، ويتوقع أن تنخفض إلى 50 ألف السنة المقبلة ، كما أخذ في تطبيق مخطط يرتكز على إيجاد زراعات بديلة لتعويض الفلاحين وإقناعهم بالابتعاد عن ممارسة هذه الانشطة المحرمة .
