جدل قانوني حول ملف امرأة أحرقها زوجها بانزكان

أجلت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية إنزكَان، لسادس مرة، قضية الزوج الذي أحرق زوجته بمادة سائلة سامة، إلى جلسة يوم 21 ماي 2009، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة، لعدم استقرار الحالة الصحية للضحية / الزوجة التي لم تتمكن من حضور أية جلسة من جلسات المحكمة الست منذ انطلاقها يوم 21 أبريل 2009 .
وحسب مصادر طبية، فالحالة الصحية لدى الزوجة لاتزداد إلا تدهورا منذ دخولها مستشفى الحسن الثاني يوم 12 أبريل 2009، نظرا لإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى عنقها ويدها اليسرى وصدرها، بينما بلغت الحروق نسبة 35 في المائة على مستوى بقية أطراف جسدها.
وأضافت ذات المصادر أنه من المحتمل أن تجرَ لها عملية جراحية، يوم الإثنين المقبل، نظرا للخطورة التي بلغتها تلك الحروق التي كانت بواسطة مادة سائلة سامة، مما استلزمها مكوث الفراش بالجناح رقم13 المتعلق بالأنف والحنجرة وضحايا الحروق بمستشفى الحسن الثاني بأكَادير، بناء على أوامر الطبيب، الذي سلم لها شهادة طبية تثبت عجزها لمدة 60 يوما، وعجزا بنسة 35 في المائة على مستوى جسدها.
دفاع الضحية من جهته، وكما صرح بذلك للجريدة، التمس هو الآخر تأجيل البت في الملف، لعدم حضور الضحية من جهة، وفي انتظار صدور تقرير طبي بشأن ما إذا كانت الزوجة قد أصيبت بعاهة مستديمة أمْ لا، لأنه إذا ثبت ذلك، فالأمر يستدعي تكييف المتابعة مجددا وفق الجرم المرتكب، وإحالة هذا الملف على محكمة الإستئناف، لكون ما ارتكبه الجاني في حق زوجته من ضرب مبرح وإيذاء عن طريق الحرق، هو فعل جنائي متعمد.
فالزوجة لازالت إلى حد الآن راقدة بالمستشفى في حالة صحية يرثى لها، والزوج لازال رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن إنزكَان، والملف لازال يراوح مكانه، لغياب المشتكي/ الضحية، والجدل القانوني حول تكييف المتابعة وتحويلها من جنحة إلى جناية محتد بين المحكمة والدفاع، وكذا الجمعيات النسائية بكل من أيت ملول وإنزكَان وأكَادير التي آزرت الضحية في حالة ترقب شديد، في انتظار أن يحسم التقرير الطبي النهائي في هذا الجدل إذا أثبت أمْ لم يثبت حدوث عاهة مستديمة للزوجة.
وتعود وقائع هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، واستنفرت الجمعيات النسائية والحقوقية التي هبت لتوّها، لمؤازرة الزوجة الضحية، إلى يوم 11 أبريل 2009، عندما قام مركز الدرك الملكي بالقليعة بفتح تحقيق بناء على أوامر وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان، بشأن شكاية تقدمت بها أم الزوجةّ فتيحة الهلالي، تفيد بأن ابنتها المسماة سناء أنموم قد تعرضت لإضرام النار في جسدها من طرف زوجها المسمى هشام - س، حيث تم إيقاف هذا الأخير وتقديمه للنيابة العامة، التي أودعته السجن.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فالزوجة / الضحية البالغة من العمر 20 سنة، تصرح في المستشفى، بكونها تعرضت داخل منزلها بدوار مولاي إدريس بجماعة وقيادة القليعة التابعة لعمالة إنزكَان أيت ملول، للضرب المبرح بواسطة خيط كهربائي، قبل أن يضرم الزوج النار فيها بواسطة مادة سائلة سامة كان يستعملها في تنظيف وصيانة الهواتف النقالة التي يعمل على إصلاحها (جبيتير)، حيث رمى السائل الحارق على وجهها وصدرها، وأشعل فتيلا لتمتد النيران إلى ثيابها ثم جسدها.
وفي ذات المحاضر، أكد الزوج الذي يعمل مصلحا للهواتف النقالة بالقليعة، في تصريحاته لدى الضابطة القضائية، أنه في ذلك اليوم نشأ خلاف بسيط بينه وبين زوجته بعد نصف سنة من زواجها، نتج عنه عراك وجرّ ورفس، فتوترت أعصابه، فعمل على رميها بمادة سائلة (جبيتير) كانت على مقربة من المائدة التي يضع عليها الهواتف النقالة المعدة للإصلاح، وكانت بالقرب منها قنينة غاز صغيرة مشتعلة، ولما قام بإشعال القداحة اندلعت النيران على المستوى الأعلى لجسدها دون أن يعرف هل كان ذلك بسبب النار المشتعلة في القداحة أم المشتعلة من قنينة الغاز، بحكم أن المادة السائلة سريعة الإشتعال، فتدخل لإخمادها، بعد أن رماها بالماء ثم استنجد بسيارة الإسعاف التابعة لجماعة القليعة التي نقلتها إلى مستشفى الإقليمي بإنزكَان.