لم يتوقف الشارع المحلي بميدلت عن موجة التنديد بنزوات كاتب المجلس البلدي (ح.أ)، وبقدر ما عم الاستياء أوساط المواطنين والمواطنات، والفاعلين الجمعويين والحقوقيين والنقابيين والسياسيين، وعموم التجار والحرفيين، فإن هذا الرجل المحسوب على حزب الميزان لايزال فوق القانون، إذ كان قد عمد إلى اقتحام وقفة احتجاجية بهستيرية لم تكن تنقصه فيها غير «الزرواطة»، حيث قام بإشباع المحتجين سبا وشتما بألفاظ «زنقاوية» لا تشرف لا اللون السياسي الذي يحمله ولا المجلس الذي ينتمي إليه ولا حتى سلفية علال رحمه الله، والواضح أنه أكد مستواه المقنع بهندامه المخادع، وعقدة التعالي حيال فعاليات ميدلت، وبالتالي أثبت للشارع المحلي ميله المشبوه ل»مقاول شارع مولاي إدريس» الذي نظم ضده المحتجون وقفتهم النضالية في سبيل إثارة انتباه الجهات المسؤولة لتقاعس هذا المقاول عن إتمام مشروع تهيئة الشارع المذكور، وما خلفه ذلك من انعكاسات سلبية وخانقة على الرواج التجاري، ولا تقل عن إغلاق المسالك المؤدية لهذا الشارع، إضافة إلى معاناة الموقع مع المياه الآسنة والأوساخ المتجمعة على شكل مستنقعات نتيجة الحفر الكثيرة، إلى جانب هزالة عدد العمال وما سببته من تماطل وتمطيط في عمر أشغال المشروع التي لم ينجز منها إلا النصف رغم تجاوزها لثلاثة أشهر. صاحبنا «السياسي المخزني» لم يكتف باقتحام الوقفة التي دعت إليها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بميدلت، بل وجه عباراته البشعة لمسؤولين ومناضلين بهذه النقابة، وكذلك لمناضلين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان آزروا الوقفة، وبينهم رئيس فرعها المحلي حميد آيت يوسف الذي نال نصيبه من شطط «حسن» بأسلوب من التهكم (أنْتَ غِيرْ مُعلم) والألفاظ القبيحة التي استمد عباراتها من تحت الحزام، ولم يتوقف عند حده بل امتدت قريحته العجيبة إلى نحو التجرؤ على الاتصال بالمناضل الاتحادي عبدالله علاوي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ليرميه بعبارات ترهيبية ويهدده بالقتل، إن هو لم يتراجع عن مواقفه التي يرى فيها صاحبنا إزعاجا لطموحاته السياسوية، وكان بديهيا ألا يمر فعل الرجل دون أن يشعل فتيل سخط واستنكار الشارع العام بميدلت. والغريب أن صاحبنا (واللي فيه الفز كيقفز) حاول جر أعضاء المجلس البلدي إلى صفه الجائر بمنطق «الإمام والمأموم» في دعوتهم لاجتماع استثنائي بغاية التغليط والتسييس قصد استصدار موقف لصالحه، إلا أن العديد منهم فطنوا للمناورة البلهاء، قبل أن يلجأ إلى جريدته المحترمة في ادعاء متحايل أثار ذهول سكان ميدلت، من خلال مقال «يستنكر الاعتداء على كاتب حزب الاستقلال»، بينما الحقيقة هي أنه هو المعتدي بصفته «كاتبا للمجلس» وليس «كاتبا لهذا الحزب أو ذاك». وبنفس الطريقة التي اقتحم بها الوقفة الاحتجاجية اقتحم بها مقال جريدته عندما «نوه بالحصيلة الإيجابية للمجلس الحضري»، ولم يفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إصدار بيان للرأي العام نددت فيه بادعاءات كاتب المجلس، والقول أنه»بالرغم من أن الوقفة لا تعني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا من زاوية المتابعة والمؤازرة، غير أننا نتساءل عن المرجعية والمعيار المعتمد من قبل صاحب المقال في اعتبار الوقفة عفوية علما بأنها مؤطرة من قبل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي وجهت للجمعية دعوة مكتوبة، قصد الحضور والمؤازرة»، وإزاء ادعاء كاتب المجلس بأنه تعرض ل»هجوم»، أعربت الجمعية عن استغرابها الشديد «لقلب الحقائق بهذه الجرأة النادرة التي بلغت حد الافتراء، إذ تحول المعتدي إلى ضحية بقدرة قادر، دون أن يحدد المقال ما وجه هذا الاعتداء و طبيعته، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالمقولة المغربية الشهيرة: «ضربني وابكا وسبقني واشكا»، ليتم إقبار الكلام النابي والساقط في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي يستحي المرء من ذكره . وعندما عمد المعتدي إلى جر الجمعية نحو مستنقع صراعاته الوهمية، لم يفت الجمعية وصف الأمر ب»صيغة لتدشين حملة انتخابية سابقة لأوانها، وفي ذلك ما ينم عن جهل أو تجاهل بطبيعة الإطار وخصوصيته»، وعن «التنويه بالحصيلة الايجابية للمجلس الحضري الذي يتزعمه المعتدي، فبمثل ما تساءل الشارع المحلي تساءلت الجمعية :إذا كان البيان/ المقال هو التنديد بما تعرض له الشخص المذكور، خاصة أن لا الوقفة و ولا البيان الذي سبق أن أصدرته الجمعية، تم التطرق لمنجزات المجلس البلدي لا بالسلب و لا بالإيجاب، ففي ذلك ما لن يعتبر بجلاء إلا تدشينا فعليا لحملة انتخابية قبل الأوان. وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد حصلت على نسخة من بيان استنكاري مشترك بين فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يحتجان فيه على الهجوم الذي تعرضت له ساكنة ميدلت على لسان كاتب المجلس البلدي الذي قام ب»اقتحام الوقفة الاحتجاجية» وتحوير الشعارات بما يمس بالنقابة المذكورة وكاتبها عبدالله علاوي، «قبل أن يتوج شططه بالهجوم اللفظي الساقط ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرعها»، وعلى إثر هذا السلوك اللامسؤول، يضيف البيان، لم يفت الهيئتين المستهدفتين إدانة هذا السلوك الصادر في حقيهما وحق ساكنة ميدلت»، والتعبير عن «استغرابهما من إقحام الشخص لنفسه في وقفة احتجاجية موجهة أساسا ضد مقاول»، كما استنكرا «استخفاف الشخص المذكور بعموم الساكنة المحلية التي يدعي تمثيلها بالمجلس البلدي»، وأعلنتا عن تحميل هذا الشخص مسؤولية ما قد ينجم عن سلوكه من نتائج وعواقب. فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بميدلت بدوره أصدر بيانا تضامنيا مع عبدالله علاوي، عضو الحزب وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ومع حميد آيت يوسف، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، معلنا عن شجبه ل»السلوك الهجين والأرعن لكاتب المجلس البلدي، ولن يعني القاموس الساقط الذي نهل منه المدعو ح.أ. إلا ما يرشح فعلا بماهية صاحبه وبمستواه الحقيقي»، كما أن الاعتداء على الأخ عبدالله علاوي يعتبر «اعتداء على الجسم الاتحادي كله، ويجب تحميل الجهات المسؤولة محليا ووطنيا، خاصة الجهاز القضائي، كامل المسؤولية لأجل الوقوف في وجه من يعتبر نفسه فوق القانون»، ولم يفت البيان الاتحادي «دعوة الأحزاب السياسية محليا إلى تخليق المجال السياسي بمراعاة الجانب الأخلاقي في من تقدمه ممثلا عنها»، ويضيف البيان بأن الاتحاديين بميدلت، وهم يتتبعون عن كثب مسار القضية، على استعداد لاتخاذ ما يلزم من تدابير وقرارات دفاعا عن القيم والمثل التي آمنوا دائما بها ومن أهمها الكرامة. وفي استطلاع لرأي الشارع، طالب الكثيرون بدعوة الجهات المسؤولة إلى فتح ما يلزم من التحقيقات في كل الملفات والمهام التي يشرف عليها كاتب المجلس البلدي بميدلت، وفي تسيير مركز طارق بن زياد بميدلت، ولنا عودة للموضوع بشكل مفصل.
