بقي اليهودي جورج غومبل على قيد الحياة خلال الحرب العالمية الثانية بفضل العديد من عائلات المقاومين الفرنسيين التي خبأته، واليوم يعيد التاريخ نفسه فيأوي هذا الرجل السبعيني منذ عام شابا مغربيا لا يملك أوراقا قانونية حتى يجنبه الترحيل. ويقول غومبل ان قصة علاء الدين (20 عاما) «تشبه قصتي الى حد بعيد». وقد وصل علاء الدين الى فرنسا من المغرب في الرابعة عشرة بعدما عهدت به عائلته الى قريبة له تحمل الجنسية الفرنسية. أوقف ووضع في مركز لتوقيف الاجانب بعيد بلوغه سن الرشد في العام2007 وأطلق سراحه نتيجة تحرك قامت به المدرسة المهنية في برون الواقعة في ضاحية ليون (وسط شرق فرنسا) حيث كان يدرس وحصل في نهاية السنة الدراسية على شهادة في صناعة الجص. في غشت 2008، رفض قسم الشرطة منحه إجازة إقامة لمتابعة دراسته، ووضع مجددا في السجن. وأخلى قاض سبيله شرط وضعه في الاقامة الجبرية، لكن الشاب اتبع نصائح «ار او. اس. اف» (شبكة التربية بلا حدود)، وهي مجموعة تناهض ترحيل الاطفال المهاجرين الذين يتابعون دراستهم في فرنسا، ولم يعد للعيش لدى قريبته. ويشرح علاء الدين «حذروني من ان الشرطة ستعود سريعا وهذا ما حصل». اما جورج غومبل الناشط في «الاتحاد اليهودي الفرنسي من اجل السلام» والمتعاطف مع قضية شبكة التربية بلا حدود فطلب منه تقديم المساعدة، واستقبال الشاب لبضعة أيام في منزله. ويشير المتقاعد المتحمس وبائع الازهار السابق «عرضت عليهم خدماتي في حال الحاجة، لكني لم اتوقع يوما أن أستقبل أحدا في منزلي لفترة طويلة. لكن الامور تسير جيدا وأعامله كأنه حفيد لي وقامت علاقة ثقة بيننا، وحين يكون في المنزل نتشارك الطعام». ويقول الضيف الشاب مبتسما «يعلمني جورج الكثير من الامور، نتحدث دوما عن فلسطين والحرب والمانيا واليهود. اطرح عليه الكثير من الاسئلة، هذا الامر يثير اهتمامي». ويضيف «ساعدني حتى في ايجاد عمل هنا وهناك». أمضى علاء الدين الاسابيع الاولى في المنزل خوفا من الشرطة. وبعدها استعاد حياة شبه طبيعية وهو يزور أحيانا قريبته، الا أن الشرطة جاءت تبحث عنه مرات عدة فجرا، لذا لا يمضي الليل في منزلها. ويقول الشاب ممتنا «لو لم يستضفني جورج لكان مصيري الشارع». ويوضح غومبل «تكمن المأساة في اننا نجد انفسنا مضطرين الى القيام بذلك مجددا الآن أي حماية اطفال وعائلات وشباب ملاحقين من قبل الدولة». ويتابع بانفعال «تسجيل الاجانب وكوطا التوقيفات وسجون من اجل الاجانب... كلها وسائل تستخدم اليوم ضد الذين ليست بحوزتهم أوراق قانونية. هذه الوسائل نفسها كانت تمارس ضد اليهود في ظل حكومة فيشي». ويقول «لا مقارنة بين النازية وسياسة الهجرة الفرنسية. فمصير الاشخاص الذين لا يملكون إقامات بعد طردهم ليس معسكرات الابادة. لكن الاجراءات هي نفسها تقريبا: ترحيل رجال ونساء واطفال ينظر اليهم على انهم «زيادة عدد في الاقتصاد الفرنسي» غير آبهين لمصيرهم حين يصبحون خارج الحدود». وتنظر المحكمة الادارية في ليون في قضية الشاب علاء الدين هذا الاسبوع.
