انطلقت مساء أمس الخميس، بمقر جهة الدارالبيضاء الكبرى ، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان زواج درب السلطان تحت شعار: «زواج محبة وتضامن». وتعرف هذه الدورة، إضافة فقرات جديدة الى البرنامج العام الذي لم يكتف المنظمون بأن يشمل تزويج عرسان شباب ينتمون الى المنطقة، وتنظيم سهرات فنية ومعارض، بل آثروا تنظيم مسابقات في نسج العلم المغربي، واختيار أحسن معدل في شهادة البكالوريا والبيئة ، وفق ما صرح به المنظمون خلال آخر ندوة صحفية، وجوانب أخرى، بغية إشراك جميع الساكنة في طقوس الزواج بشكل خاص، والمهرجان بشكل عام. وخلافا لكل الأبعاد الإيجابية الاجتماعية منها على الخصوص في الدورة الثانية للمهرجان، فإن جوانب أخرى تفتح أكثر من باب للتساؤلات حول الشفافية في التدبير المالي للدورة، سيما أن الدورة الأولى لم تواكبها أية خطوة تبرز مداخيل المهرجان وحجم المصاريف وقنوات تحصيل الأموال الرسمية وغير الرسمية، وما يطرح السؤال من جديد هو علامات الاستفهام التي رافقت تفويت ساحة «كراج علال» من أجل تنظيم معرض لبيع منتوجات ومواد مختلفة سيمتد حضورها الى غاية 30 غشت، وهي مدة ليست بالهينة، سيتم خلالها استغلال الملك العام من أجل جني مداخيل مالية مهمة من طرف الجهة التي فوت لها حق الاستفادة والكراء، يحق للرأي العام أن يكون على اطلاع بها وبالكيفية التي سيتم استثمارها، خاصة وأن هناك الحديث عن عشرات الملايين من السنتيمات التي مرت تحت الطاولة للظفر ب «الصفقة»!