قراءات غير صحيحة لرسالة أوباما حول الصحراء

أثارت رسالة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى جلالة الملك محمد السادس، تعليقات كثيرة، خاصة ما جاء فيها حول قضية الصحراء المغربية.
ومن بين هذه التعليقات ما سار في اتجاه محاولة إعطاء تفسيرات غير صحيحة لما ورد فيها، وهي تتحدث عن مساندة الإدارة الأمريكية لجهود الأمم المتحدة وإشادتها بالمبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، واستعدادها للعمل مع الحكومة المغربية ومع «أطراف أخرى» لم تسميها، «من أجل التوصل إلى حل يستجيب لحاجيات السكان في ما يخص الحكامة الشفافة والثقة في دولة الحق والقانون وإدارة عادلة ومنصفة».
ومن الواضح أن هذه الصيغة لا تتحدث عن حق تقرير المصير والاستفتاء، كما أنها لا تتحدث ايضا عن مشروع الحكم الذاتي.
غير أن بعض الجرائد، وعلى الخصوص جزائرية وإسبانية، حاولت تقديم تفسير يتماشى مع أطروحتها، المعادية للمغرب، في قراءتها لنص رسالة أوباما.
هكذا نجد جريدة الوطن الجزائرية تنشر تصريحات للبروفيسور لورينزو موريس، كخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، الذي يقول إن أوباما لن يساند المغرب، لأن ناخبيه من اليسار ولا يمكنه أن يخون ثقتهم فيه. وقد سارت في هذا الاتجاه عدد من الصحف الجزائرية، وتبعتها تعليقات في شبكة الانترنيت، في إطار حملة لإعطاء تفسير خاص لموقف أوباما.
وتميزت الصحافة الإسبانية، وخاصة البايس بتعليق نشره الصحافي إينياسيو سيبريرو، المختص في الشؤون المغربية.
فقد عنون مقاله معتبرا أن أوباما «ابتعد عن الحل المقترح من طرف الرباط في قضية الصحراء».
ولتبرير قراءته كتب الصحافي أن أوباما تناسى، في رسالته، للملك محمد السادس، الحديث عن مشروع الحكم الذاتي. وأضاف أنها «أثارت قلق السلطات المغربية»، كما «بعثت الأمل» لدى صحراويي جبهة البوليزاريو.
ولم يوضح اينياسيو سيبريرو العناصر الموضوعية التي دفعته للقول بأن الرسالة أثارت قلق السلطات المغربية، حيث لم يقدم أي تصريح رسمي أو أية إشارة أخرى، تعطي المصداقية للانطباع الذي خرج به.
وقد أطلقت الكثير من المواقع الالكترونية الإسبانية العنان لتفسيرات من هذا النوع، أغلبها موقعة من أشخاص غير معروفين في الوسط الصحافي، ويجهل هل هي أسماء حقيقية أم مستعارة. ومن بينها من هو مطلع على الشأن المغربي، حيث ينشر يوميا مقتطفات من الصحف المغربية مترجمة من العربية إلى الإسبانية.
أما بالنسبة للصحافة الأمريكية، فإن القليل منها جدا هو الذي أشار إلى موضوع الرسالة، واكتفت بعضها، غير معروفة ومحسوبة على رؤوس الأصابع، بالإشارة إلى احتمال تغير الموقف الأمريكي من قضية الصحراء.
ويبدو من خلال هذه المعطيات أن كل ما نشر بخصوص هذه الرسالة من قراءات، سابق لأوانه، لأن الإدارة الأمريكية الجديدة ما زالت لم تعبر عن موقفها بصراحة من المشاريع المطروحة. وكان من الممكن أن نقدم قراءة أخرى لهاته الرسالة، معتبرين أن عدم ذكرها «للشعب الصحراوي» و لأطروحة «تقرير المصير»، واكتفائها بالحديث عن «الحكامة الشفافة» هو ابتعاد كلي عن نظرية الانفصال، واعتراف بحل داخلي يطالب بإدارة عادلة ومنصفة!
غير أن مثل هذه القراءات أيضا لا تستوي مع ما هو موجود في أرض الواقع، ومع تاريخ الإدارة الأمريكية في مقاربتها لهذا النزاع.
فسواء تعلق الأمر بالإدارة الأمريكية السابقة أو الحالية، كما هو الشأن بالنسبة لكل الإدارات التي سبقتهما، لن يتغير الموقف بشكل جذري.
فالموقف الأمريكي سيظل محافظا على التوازن بين المغرب والجزائر، وقد يميل بشكل طفيف لصالح هذا الطرف أو ذاك، حسب الظرفية وكتلة المصالح الضاغطة، دون أن يحدث خللا كبيرا في الميزان.
هذا هو تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع، وهو ثابت، ويتحول نادرا، حيث تلعب في ترجيح الكفة تارة هنا أو هناك، المصالح الإقليمية، ولوبيات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، ومن بينها أيضا لوبيات الضغط الإعلامي!