استمرار »البلوكاج« ينذر بسنة اجتماعية ساخنة

كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تحمل على الانطباع، أو تجعل المتتبع للشأن الاجتماعي ببلادنا يخلص الى العديد من الاستنتاجات الافتراضية، منها أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة قد يكون من سماته الأساسية، الصدام والاحتكاك بين النقابات والحكومة، أو بين كل الفاعلين في الحقل الاجتماعي والاقتصادي، من خلال الاعلان عن اضرابات جديدة قطاعية ومركزية، وإطلاق صيغ تضامنية جديدة قد تتخذ شكل مسيرات وما إلى ذلك.
هذا الاختزال لمميزات الدخول الاجتماعي لهذه السنة بكل سياقاته والأفق المنتظر من تفاقم الأزمة لاجتماعية في حالة استمرار لا فعالية الحوار الاجتماعي، يجعل مختلف النقابيين الذين استقينا آراءهم يجمعون على خصوصية الوضع الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضح لنا محمد بنحمو عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل أن أهم ما يميز الدخول الاجتماعي لهذه السنة بشكل رئيسي، استمرار إنهاك القدرة الشرائية لعموم المأجورين جراء السياسة الحكومية المنتهجة التي لم تنجز ما هو مأمول منها، والذي يتمثل في المراجعة العميقة للأوضاع المادية والاجتماعية للمأجورين. و قال إن من معالم الدخول الاجتماعي تفاقم الأزمة الاجتماعية القائمة أصلا، وهو الأمر الذي أدى الى تسريح للعمال بالمئات، وإغلاق مؤسسات «الانتاج»، وتجميد كل ماله علاقة بتحسين أوضاع العمال، مبرزا في هذا الصدد أن من السمات التي تميز الدخول الاجتماعي في مقابل كل هذه العوامل، استمرار «بلوكاج» الحوار الاجتماعي الفاعل والناجع بالرغم من الحديث المتواصل عن قطع أشواط متقدمة في هذا الحوار، وأفاد في الاتجاه ذاته أن المجلس الوطني الفيدرالي لخص الوضعية الاجتماعية بالقول : «اننا اجتزنا سنة اجتماعية بيضاء بسبب الحوار الاجتماعي المتحدث عنه، والذي لم يفض الى نتائج». وأضاف أن وضع «البلوكاج» بتجلياته المختلفة، أفضى بالمجلس الوطني الى اتخاذ قرار بمواصلة النضال، وبكل الصيغ لحمل الحكومة على التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية. وأضاف ان من مظاهر هذا الدخول الاجتماعي ايضا، عرض الحكومة لمشاريعها في إطار التحضير لقانون المالية المقبل على الباطرونا، وتهميش بموازاة ذلك، النقابات كشريك اجتماعي اساسي، ويبقى ان خيارنا الوحيد الممكن، الرافض للسكوت وعدم التجاوب مع المطالب، بصيغ تفضي الى «احتواء» مسلسل الغلاء وإنهاك القدرة الشرائية للمأجورين، هو النضال الاجتماعي المشروع، معبرا عن أمله في أن تساهم المقاولة في دعم الحوار من خلال الاستماع والاستجابة للمطالب الممكنة، والتي هي في متناول المقاولة..
مسؤول سابق لأرباب العمل كشف من جهته عن أن مؤشرات الدخول الاجتماعي تنبئ بأفق ملبد بين اطراف الانتاج والشركاء الاجتماعيين. وبعد ان أشار الى أن الازمة المالية كانت لها انعكاسات واضحة على بعض القطاعات مثل النسيج والجلد، أكد على أن الحل الوحيد لتجاوز أزمة الحوار هو تعبئة الجميع في اتجاه حل توافقي يأخذ بعين الاعتبار تنافسية المقاولة والوضع الاقتصادي المترهل، والمطالب الضرورية للشغيلة. وقال ان استمرار شد الحبل بين اطراف الانتاج سيفضي الى صدامات ستزيد من تعميق الازمة إن اجتماعيا او اقتصاديا.