الحسين رديف رئيس عصبة سوس: ينبغي أن نكف عن جعل الفريق الوطني الشجرة التي تخفي الغابة

السيد الحسين رديف، رئيس عصبة سوس لكرة القدم، من الفعاليات الرياضية التي لا تحتاج إلى تقديم. فقد عود الأوساط الرياضية، جهويا ووطنيا، على صراحته ولغته المباشرة التي تسمي الأشياء بمسمياتها.
عقب الإنتكاسة التي عرفتها كرتنا الوطنية مؤخرا، من خلال سقطة النخبة الوطنية، كان لنا اتصال به لاستطلاع تقييمه لهذه السقطة، وكذا تصوره لإمكانية تجاوز الوضع الناتج عنها، ودور الأندية والعصب في أفق هذا التجاوز، فأفادنا بالرد التالي:
»إقصاء الفريق الوطني كان نتيجة للسياسة المتبعة الى حد الآن من طرف المسؤولين، وعدم وضع سياسة مبنية على أسس وتتبع تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، والابتعاد عن الارتجال، وانتظار الاستحقاقات القارية والدولية فقط. لقد قلت مرارا أن الفريق الوطني يجب أن لايكون تلك الشجرة التي تخفي الغابة.
« - الاهتمام بالبطولة الوطنية، واتخاذ القرار حول وضعية نظام هذه البطولة بتطبيق الاحتراف، ولكن ليس من طرف المكتب الجامعي الذي سبق له أن اتخذ القرار عدة مرات، لأن الأمر ليس من اختصاصه. لابد من قرار سياسي واضح من طرف الدولة التي تقر نظام الاحتراف، وتصدر القوانين والمراسيم المصاحبة له، وتساهم في البداية في الدعم المادي وتوفير البنيات التحتية إلى حين توفر هذه الأندية على الاكتفاء الذاتي بعد دخول القطاع الخاص الى الميدان الرياضي، ووفرة المستشهرين.
«- هذا مع الاهتمام بكرة القدم القاعدية، وهي التي لم تنل إلى حد الساعة حظها من الاهتمام من طرف المسؤولين، ولايعني هذا توزيع الأموال على الأندية، ولكن توفير الملاعب الرياضية من طرف الجماعات المحلية، ووضع قوانين تأسيس الأندية ودفتر تحملات لدعمها واستفادتها من المنح والدعم العمومي.
« - ينبغي كذلك إعادة الاعتبار إلى العصب الجهوية التي تبقى هي المؤسسة الممثلة للجامعة على صعيد الجهات، وذلك بالاهتمام بها وتتبع أنشطتها، وتوفير الإمكانيات لتسييرها الإداري والتقني لتكون قادرة على تأطير أندية الأقسام الشرفية، والفئات الصغرى، ومدارس كرة القدم، ومراكز التكوين الجهوية لإعداد اللاعبين وتأهيلهم للانضمام لأندية الصفوة، والفرق الوطنية بمختلف درجاتها.
« - ثم أخيرا ضرورة وجود إدارة تقنية وطنية قارة، وهو ما لم تشهده الجامعة قط - تضع سياسة كرة القدم الوطنية، مع الإشراف على المديريات التقنية الجهوية. وكذا الاهتمام بالتكوين، وتحفيز الأطر التقنية بحصولها على شهادات معترف بها، وهو ما لم يقع إلى حد الساعة رغم الوعود والوعود..»