سؤال الوضع الصحي في دورة المجلس البلدي

حظي الوضع الصحي بمدينة تيزنيت بالحيز المهم من النقاش في دورة أكتوبر للمجلس البلدي لمدينة تيزنيت، حيث تم الاستماع إلى العرض الذي قدمه ممثل مندوب وزارة الصحة الذي استعرض بيانات وإحصائيات حول العلاجات المقدمة بمستشفيات المدينة والبنية التحتية الصحية. وقد تبين أن مدينة تيزنيت لم تصل بعد إلى المعدل الوطني لنسبة تغطية المستشفيات، حيث أن عدد السكان لكل مستشفى بلغ 28800في حين إن المعدل الوطني يصل إلى 11000لكل مستشفى.وهكذا فان مدينة تيزنيت لا تتوفر إلا على مشفيين تبلغ طاقتهما الاستيعابية 232سريرا فقط لكل الإقليم ، في حين أن المدينة لوحدها بحاجة لمشفيين إضافيين على الأقل للوصول إلى المعدل الوطني. كما أن المدينة لا تتوفر إلا على سيارتي إسعاف غير كافيتين لساكنة المدينة وبالأحرى ساكنة الإقليم.
المفارقة الأخرى الواردة في هذا التقرير تتمثل في نسبة ملء الأسرة والتي لم تتجاوز 35بالمائة، مما يطرح علامة استفهام حول وجهة مرضى المدينة والإقليم عامة ؟هل إلى المستشفيات الخاصة أم للعلاج خارج الإقليم أم أن سكان الإقليم لا يتوجهون إلى المستشفيات؟
معطيات تؤشر على أن الوضع الصحي بمدينة تيزنيت خصوصا ان ما يتعلق بالبنيات التحتية لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب، وان الوضع يكتسي خطورة كبيرة إذا نظرنا إلى الطاقة الاستيعابية لمشفيي المدينة التي لا تتجاوز 232سريرا في ظروف تعرف زحف وباء» انفلوانزا الخنازير» على اقرب مدينة مجاورة، حيث تم اكتشاف 12حالة باكادير التي لا تبعد إلا ب90كلم ،فلم تذكر في تقرير المسؤول الصحي أية مشاريع مستقبلية لبناء وحدات صحية لتوسيع الطاقة الإيوائية.
مداخلات بعض الأعضاء ركزت على الممارسات التي يتعرض لها المرضى في المستشفيات بالمدينة من محسوبية وتفشي ظاهرة الرشوة، حيث تجرى بعض العمليات الجراحية بمقابل يتراوح مابين 1000 و2000درهم للعملية، مما يثقل كاهل المواطن ويزيد من معاناته مع المرض معاناة مالية إضافية . وقد نفى ممثل مندوب الصحة وجود مثل هذه الممارسات نفيا قاطعا؟