في اليوم الإعلامي لمجموعة كوسومار بالعرائش: قرار إغلاق معمل قصب السكر بجماعة العوامرة هو قرار ظرفي مؤقت واقتصادي أملته ظروف فلاحية قاهرة

نظمت مجموعة كوسومار صباح أمس بمعمل سوراك بإقليم العرائش، يوما إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية لشرح وجهة نظرها في قضية إغلاق معمل قصب السكر بجماعة العوامرة بالاقليم، إثر قرارها الأخير القاضي بإقفال المعمل لمدة مؤقتة . وقدم المسؤولان الرئيسيان في المجموعة خالد بنشقرون مدير الموارد البشرية لمجموعة كوسومار وحسن منير المدير العام لمجموعة سوراك وسونابيل ، عرضين بالمناسبة شرحا من خلالهما وجهة نظر المجموعة في إغلاق المعمل المذكور أعلاه، وبدوا حريصين في هذا اللقاء على إعطاء صورة ناصعة لمؤسسة اقتصادية هامة بالمنطقة والمملكة تفتح أبوابها لوسائل الإعلام للمناقشة والحوار الجاد .
واستعرض خالد بنشقرون في مداخلته، المراحل التي قطعتها صناعة السكر بالمغرب. وأوضح أن المجموعة مر على تأسيسها ثمانون عاما بعدما شهدت النور في 1929 عندما كانت تستورد السكر الخام وتعمل على تصفيته بالدار لبيضاء بمعدل 100 طن في اليوم الواحد، مشيرا إلى التطورات التي عرفتها هذه الصناعة بعد الاستقلال اثر بناء مجموعة من السدود ابتداء من 1963 تاريخ انطلاقة أول وحدة صناعية من هذا النوع بسيدي سليمان، ومبرزا أن الأمر كان يتعلق بشركة تابعة للدولة كانت تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية بإنشاء وحدة صناعية كل سنتين، آخرها كانت وحدة سوكرال بالعوامرة الخاصة بتكرير القصب السكري . وبعد 1977 ضمت الوحدات الصناعية العشر المذكورة لتصبح شركة واحدة مكونة من أربع وحدات صناعية كبرى عوض عشر، كما كانت عليه في السابق، متوقفا في الأخير عند عملية الخوصصة التي شهدتها هذه المعامل التي فازت بصفقتها مجموعة كوسومار سنة 2005 لتصبح الفاعل الوحيد المزود للسوق المغربي بالسكر، متوقفا بالشرح والتحليل عند برنامج اندماج 2012 الهادف حسب رأيه إلى تموين السوق الداخلي من منتوجات السكر والرفع من القدرات التنافسية من خلال تطوير أداء معمل التكرير ومن القدرة الإنتاجية للمعمل التي وصلت إلى 3000 طن من السكر يوميا عبر إقامة خزانات جديدة لتخزين السكر ومكننة تصنيع قالب السكر.
وركز حسن منير في مداخلته على التطورات التي شهدتها زراعة الشمندر وقصب السكر من حيث المساحة والمردودية والبرامج المقترحة لتطوير هذين المنتوجين الهامين، وأكد أن هدف المجموعة هو برمجة 8000 هكتار من المنتوج الأول بالتركيز على المناطق السقوية لتفادي خطر الجفاف المحدق بالمناطق البورية للوصول مستقبلا إلى 60 طنا في الهكتار الواحد بدلا من 45 طنا في الوقت الحالي وبمعدل لايقل عن 18.5 % لتجنب الخسارة، وذلك باستحضار مجموعة من التجارب الدولية تعمل في هذا المجال خاصة التجربة الفرنسية والاسبانية والهندية والبرازيلية عبر تحسين المسار التقني للسقي، واختيار البذور الملائمة ومكننة القطاع باستثمار 100 مليون درهم للمكننة فقط . وذكر المتدخل بالهدف المتوخى من المنتوج الثاني ( قصب السكر ) بإنتاج 450 ألف طن عبر برمجة مساحة إجمالية تقدر ب7000 هكتار بمردودية لاتقل عن 85 طنا في الهكتار الواحد. وتوقف كثيرا عند المساحات التي تتقلص باستمرار منذ 2007 إلى الآن حسب رأيه لتصل إلى 2600 هكتار في الوقت الراهن بنقص 60 % وبطاقة اجمالية لاتتعدى 170 ألف طن أي 40 % من الطاقة الإجمالية لمعمل العوامرة بخسارة مرتقبة قد تصل إلى 34 مليون درهم في السنة، مؤكدا أن قرار الإدارة المؤقت القاضي بإغلاق هذا المعمل يرجع أساسا إلى هذا المعطى الاقتصادي، المتمثل في تقليص المساحات المزروعة. ولتفادي ذلك، اقترح برنامج عمل يتمثل في شقين :
منح مجموعة من التحفيزات المالية والتقنية لتشجيع الفلاحين لمواصلة هذه الزراعة بوصفهم شركاء للشركة.
وضع برنامج مرحلي يمتد من 2010 إلى 2014 باستثمار 3.6 مليار درهم بهدف الزيادة في المساحات المخصصة للنباتات السكرية، والرفع من مداخيل الفلاحين وتحسين الإنتاج وخلق مليوني يوم عمل إضافية في السنة.
وبخصوص مستقبل العمال بالمعمل المذكور، أكد المدير العام أن الإدارة حريصة على اتخاذ قراراتها بالتنسيق مع مناديب العمال وبالتفاوض معهم، عبر حوار جاد ومسؤول وعن طريق التراضي، مشددا أن قرار الإغلاق هو قرار اقتصادي ظرفي ومؤقت وليس قرارا سياسيا،