أبي الجعد :حضرت المعارضة والسلطة وغابت الاغلبية..!

انعدام المسؤولية، الاستحفاف وتبخيس رسالة تدبير الشأن المحلي.. تكلم بعض من العناوين والتعاليق التي أطلقها جمهور من المواطنين المتتبعين الذي حجوا الى فضاء بلدية أبي الجعد لحضور وقائع اشغال الدورة العادية (اكتوبر) للمجلس البلدي.
فأمام اندهاش الجميع واستغراب كل المتتبعين، لم تحضر الأغلبية المسيرة للشأن المحلي بالمدينة كما هو مشار إليه في الدعوة الموجهة لاعضاء المجلس والموقعة من طرف رئيس المجلس. ليحضر فريق المعارضة وبعض رؤساء المصالح الخارجية لمختلف القطاعات المعنية والمستدعاة للمساهمة في أشغال هذه الدورة . هذا السيناريو، الذي لاتكاد تجد له مثيلا إلا في الديمقراطية المغربية، استهجنه سكان المدينة الذين بدت علامات الاستغراب على وجوههم، ولعل هذا ما رفع درجة الاستياء والتذمر حين علم الجميع أن سبب هذا الغياب راجع الى دعوة الرئيس لأغلبيته بعدم الحضور لأنه خارج المدينة وهو عذر أقبح من الزلة، وهذا سلوك يحمل في طياته مجموع من الرسائل أهمها:
الرسالة الاولى: مفادها ان لا جدوى من هيكلة المجلس البلدي وانتخاب نوابه مادام ان سفر الرئيس او غيابه يعطل كل شيء وتتوقف ودون سابق إعلان. في الوقت الذي يفرض فيه المنطق ومقتضيات تدبير الحديث والحكامة الجيدة ان يتكلف احد نواب الرئيس بتدبير الجلسة وتعويض غياب الرئيس نفاجىء بغياب الجميع..
الرسالة الثانية: تحمل في عمقها رسائل متعددة، من ضمنها التشكيك في عدم قدرة النواب على أداء مهامهم وتبخيس لمكونات الاغلبية بأطيافها السياسية، بل إن ما يثير الاستغراب هو تواجد أطر داخل هذه الاغلبية من مختلف التخصصات دكاترة، أساتذة جامعيون، مهندسون ورجال قانون..!
لاشك ان افتقاد هذا المجلس لعنصر الثقة كفيل لوحده بأن يفرمل عجلة التنمية ويكبح مسيرة البرامج التي بدأها المجلس السابق في مختلف المجالات التنموية...
إن العمل، الجماعي عمل مؤسسات، مؤطر بميثاق وبتوزيع اختصاصات وبمبدأ الاستمرارية كشرط أساسي محدد لفشل او نجاح أي عمل هو مرتبط بالدرجة الاولى بمصالح المواطنين. ولايجب ممارسة كل انواع الاسقاطات من قبيل ثنائية الشيخ والمريد داخل مجلس يتمتع بحرمة وشرعية انتخابية وتمثيلية، ومؤتمن على مصالح المواطنين وانتظاراتهم في مجالات الصحة والتعليم والخدمات.