نظمت الشغيلة الصحية بوجدة المنضوية تحت لواء النقابات الأربعة المشاركة في الحوار مع وزارة الصحة إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أكتوبر 2012 بكل المؤسسات الإستشفائية والإدارية الإقليمية والجهوية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وجاء هذا على إثر طريقة تعامل وزارة الصحة مع ملفات الشغيلة الصحية واستمرارها في تجاهل مطالبها وعدم الغنصات لهمومها، إضافة لكون وعود الوزارة الوصية في اجتماعها مع النقابة لم تجب على انتظارات النقابات، وناتج أيضا إلى غياب الإجراءات العملية والفعالة والآليات الناجعة لتنفيذ مطالب اتفاق 5 يوليوز 2012 وعليه فقد طالبت النقابات الوزارة الوصية بالاستجابة إلى مطالبها، أو ستلتزم بالاستمرار في نضالها واحتجاجها ضد كل تعسف وتهميش من طرف المسؤولين عن القطاع. فكانت المطالب على الشكل التالي: الزيادة في ميزانية وزارة الصحة وفي عدد المناصب المالية الجديدة لمعالجة النقص في الموارد البشرية.- تحسين الاوضاع المادية لكل العاملين في القطاع وتوفير الظروف الملائمة للعمل والحد من الأخطار المهني منح الأطباء العامين التخصص في الصحة الجماعاتية. إشراك النقابات في صياغة كل النصوص القانونية الخاصة بالقطاع وبالمهن الصحية. - صرف متأخرات التعويض عن الحراسة والإلزامية وعن المداومة. - حل المشاكل المطروحة بمراكز تحاقن الدم وبمعهد باستور. - حركة انتقالية اكثر إنصافا وإيجاد حل مستعجل للمشاكل المطروحة ببعض الاقاليم والحاملين لقرارات الإنتقال. إضافة إلى مجموعة من المطالب الاخرى. للإشارة، فقد سبق للشغيلة الصحية أن خاضت مجموعة من المحطات النضالية المتمثلة في إضراب وطني يوم 13 شتنبر 2012، وإضراب وطني يومي 19 و20 شتنبر 2012 مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 19 شتنبر 2012 والتي جاءت دفاعا على صحة المواطنين وعن المهن الصحية وكرد على قرار وزير الصحة والحكومة الذي يسمح لحاملي شهادات التكوين المهني الخاص بالتوظيف ضمن هيأة الممرضين في القطاع العمومي واحتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة قي القطاع وعدم تطبيق بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 انعقد على إثره اجتماعا بين النقابات الأربع ووزير الصحة يوم 3 أكتوبر 2012.
