هذا هو مسار باشا مدينة تطوان بعد تنصيب الحكومة الجديدة‎

تطوان: يوسف مجاهد
علمت الجريدة من مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية بتطوان، أن باشا مدينة تطوان بعدما تم التأكد من تورطه في قضية تضليل مجموعة من ساكنة الأحياء الشعبية عبر تسخير مجموعة من الأشخاص،التابعين للسلطة من أعوان مقدمين وشيوخ من أجل التصويت لبعض الأحزاب معينة غير حزب "المصباح"، في العملية الانتخابية الأخيرة، التي كان باشا تطوان يقودها ضد هذا الحزب المذكور.
نفس المصادر أكدت على أن باشا تطوان " مصطفى بوجرنيجة" قد سخر بعض الأشخاص وحرك اتصالاته من أجل محاربة حزب العدالة والتنمية، بمعظم الأحياء من أجل السماح لهم بالبناء دون ترخيص يذكر من طرف الجماعة الحضرية لتطوان، وكذلك الترامي على الملك العمومي، والنموذج ما أشرف عليه باشا تطوان في الآونة الأخيرة، حيث أقدم على هدم مجموعة من المنازل التي صوتت لصالح العدالة والتنمية، لكن باشا صاحب "الطارطة" والمعروف بقضية اتهامه اغتصابه لفتاة التي لازالت سلطات تطوان منها القضائية "تتغاضى"عنها نظرا للحجج القوية المدلى بها ضد هذا الأخير، كما أنه تلقى مجموعة من الشقاق بحي "بوجراح" كهدية لتغطيته عن مجموعة من الخروقات التي يقوم بها رجال المال والأعمال والمقاولين، الذين يقدم لهم هذا السلطوي الخارج عن نطاق المراقبة كل العون والدعم، من أجل القيام بأعمالهم الغير المشروعة، كالبناء دون ترخيص وبيع شققهم دون حصول على رخصة تسليم سكن من طرف الجماعة الترابية لتطوان ودون موفقة الوكالة الحضرية، لكن بفضل باشا المدينة تمكنوا من هذه الأشياء نظرا لسلطته المطلقة التي يتوفر عليها هذا الأخير في غياب عامل الإقليم.
ونظرا لكونه اشترى العديد من رجال الأعمال الذي كان يجالسهم بإحدى الفنادق المعروفة بتطوان حيث يتقاسمون معه نفس "الطارطة" من أجل التغاضي عن أعمالهم الغير القانونية، هذا الأخير الذي لازالت ملفاته التي تمتد من مدينة فاس العلمية إلى الحمامة تطوان السليمة، لكن باشا تطوان حولها (تطوان) إلى مسرح للبناء العشوائي يسمح به لمن يشاء ويطبق القانون على من يشاء، حيث عرفت المدينة في الآونة الأخيرة مجموعة من عمليات الهدم التي طبقت على الذين كانوا ضحايا للحملة الانتخابية الأخيرة التي كان باشة تطوان قائدها وبطلها.
وحسب مصادر مقربة من الجريدة، فإن حزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان قد تقدم بمذكرة يطالب من خلالها رئاسة الحكومة الجديدة بإقالة باشا مدينة "مصطفى بوجرنيجة" وإلحاقه بوزارة الداخلية دون مهمة لما أقدم عليه من خروقات بالمرحلة الانتخابات الأخيرة ضد حزب "المصباح".
وفي انتظار تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن ساكنة تطوان تستغيث فهل من مغيث !!!