أبهذا البرلمان نصل لضفة الأمان ؟؟؟. 6

من الرباط : مصطفى منيغ
الحرية أن تأخذَ ما تستحق وتتركَ ما يستحقه الآخر ، أن تكتفي بعشق الأحمر والأخضر ، مُرَفْرِفاً على الرؤوس المردد أصحابها الله أكبر ، أن تصرِّح بما تراه عن دراية وإيمان أنه الأجدر ، دون خوف أو وجل أو ما يتركك في آخر الصفوف الأصغر ، الحرية ليست بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب والحظ الأوفر، بل تربية أبية المراجع مشحون بها عقل متى وجد الصواب نحوه دار ، كالفارس المغوار، مدافعاً عن الحق بالحق كهدف أسمى له اختار، الحرية قبس من نور أضاء للمتمسك بها أقوم مسار، أوله رفقة الأخيار، ووسطه أنس الأبرار، وختامه قبر دوام الاستقرار ، أوفياء للمواقف المجيدة له مدى التاريخ زوار .
…الاستبداد لا يتحمله أحد، وإن بقي في المغرب له رواد، فالعدد مُهدَّد بالغد، ليتقمص فيتبخر بيقظة عبيد ينصفهم الوعي فيتحولون لأسياد، سُنَّة التطور وليست صيحة في وادي.
… برلمان صامت يترقَّب الأوامر، وحكومة معلَّقة بشكل لم يسبق له نظير، واقتصاد مرشح لمستوى مُتدهور، وتعليم يحرم من مجانيته الفقير ، وبطالة تندر بانفجار خطير ، ودبلوماسية أجلست سياسة المملكة المغربية في إفريقيا وأوربا وأمريكا وغيرهم على حصير. وكل هذا من أجل تخطيط "قلة"تريد بهيمنتها استمرارية استحواذها الكلي على خيرة طاقات هذا البلد لتسخير كل المجالات لفائدتها إلى أجل غير مُسمى.
… كان على البرلمان الانتباه لأحداث تجر المملكة المغربية بسيادتها على أراضيها إلى مواقف ضارة بسمعتها ومكانتها بين دول العالم الثالث التي تريد أن تكون رائدها بدل الالتحاق بركب الدول المتقدمة ، كان عليه أن يترصَّد كل صغيرة وكبيرة ليتحرك على ضوئها قائما بالواجب المخول له دستوريا ، لكن خطوطاً حمراء، الظاهر أنها تحد من اطلاعه المباشر على مجريات ، قد تبدو هامشية في نظر الفارضين تلك الخطوط،، ولكنها أساسية إن خَلُصت النية في تجنيب الشعب المغربي من استمرارية ضغوط مسلطة عليه عنوة تخص ملف الصحراء المغربية .
هل سمِع البرلمان بوقائع الباخرة "كاي باي" المواصلة إبحارها الآن صوب ميناء"غان" البحري بالمملكة البلجيكية لافراغ ما تبقى لها من حمولة زيت السمك آتية بها من الصحراء المغربية ، وتحديدا من العيون؟؟؟ ،تلك الباخرة ، والمقصود السلعة الناقلة لتصريفها عبر موانئ أوربية منها "فيكو" بالجمهورية الفرنسية و"لاس بالماس" بالمملكة الاسبانية ، التي جندت مجموعة من نواب البرلمان الأوربي وخصوم المغرب بما فيهم الجزائر لشن هجمة ما كان لها أن تقع لو كان للمغرب من يقف بحزم لصدها بكل الوسائل المشروعة محلية كانت أو دولية ، فأي معاهدة شراكة مع الاتحاد الأوربي يقبل بها الشعب المغربي إن كانت تستثني منتوجات صحرائه المحررة ؟؟؟. كفى من تغطية الشمس بالغربال واتركوا أبناء هذا الشعب المتخصصين وما أكثرهم في القانون الدولي ومنهم الخبير في قانون أعالي البحار "القصري" الميلاد والنشأة والتربية الأستاذ إدريس الضحاك ، وعلى البرلمان أن يعلم أنه مسؤول أولا وأخيرا أما الله الحي القيوم ذي الجلال والإكرام ، ورئاسة تلك المؤسسة الدستورية لن تنفعها الأممية الاشتراكية التي ستساند الشعب حينما تضطلع على حقائق لها أسس ستغير حتماً بما يعود خيراً على هذا الوطن.
… من حق سفير الدولة "البوليسارية" في الجزائر "بشرايا حمودي بيون" أن يسخر من السياسة المغربية تجاه إفريقيا في محاولة الانضمام للاتحاد الافريقي بعد 34 سنة من مغادرته إياه ، فلو كان للشعب المغربي حق في اختيار دبلوماسييه المختصين في مثل القضية المصيرية ، لما كان له وما يحيط به كعبد العزيز رحابي الدبلوماسي الجزائري سابقا وعبد العزيز رحابي أستاذ القانون الدولي بجامعة تيزي وزو أن يحاضر بذاك الأسلوب النائي عن نبل الدبلوماسية المبنية على قواعد المعرفة بكل جوانب الموضوع المعالج لغرض نشر حقائق كما هي معاشة على أرض الواقع ، المغرب لا يتسوَّل الرجوع لذاك الاتحاد ، ليتلقى حسنات مساعديه من الدول الإفريقية على ولوج تلك المؤسسة القارية فالجلوس الند للند مع جماعة اعتبرها ضالة باعت وطنها الأصلي المغرب للارتماء بين أحضان الجمهورية الجزائرية لأسباب معروفة لا داعي لتكرارها ، وإنما فعل ذلك بدافع إطلالة خططت لها "قلة"غير متوفرة على آلية سياسية في المستوى المطلوب تواجه بها ردود فعل المرتعشين كأجساد من الداخل ، (بعد تنظيف الشريط الفارق الجغرافي بين المغرب وموريتانيا لتعود "الكركرات" إلى وظيفتها الطبيعية) ، المصطنعين التبات من الخارج وهم زوبعة بعض ليالي الصيف ، ما تكاد تهدأ حتى يطويها النسيان ، 34 سنة وتلك الجمهورية الصحراوية الجزائرية الوهمية عضوا كاملة العضوية في ذاك الاتحاد الافريقي فماذا حققت ؟؟؟ ، المغرب في صحرائه لن تستطيع أية قوة إخراجه منها ، لأن الشعب المغربي العظيم، حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم أقسم أن لا يفرط ولو بشبر من أرضها ، السياسة شيء والحق آخر الأولى سلطت على المغرب "قلة " كل المآسي نسجتها معامل أفكارها خدمة للحفاظ على مصالحها الذاتية ليس إلاَّ ، أما الثاني فصاحب الحكم الأخير القاضي بإعلاء إرادة الشعب ، والأخيرة في موضوع الصحراء المغربية مواقفها المشرفة نهائية لا تقبل التغيير ولا المساومة تحت أي ظرف كان، ومن يقول عكس ذلك (أصلا) لا يعرف المغاربة . (يتبع)