يان حول اعتقال نشطاء حراك الحسيمة

بيان
على إثر الاعتقالات التعسفية، التي طالت مجموعة من مناضلي الحراك الشعبي بالحسيمة، والذي بلغ عددهم لحد الساعة حوالي سبعين مناضلا، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
إن ما أقدمت عليه السلطات العمومية، وبأمر من النيابة العامة تجاوز قضية مقاكعة خطيب المسجد، وانقلب اعتداء سافرا على حرية الرأي والتعبير، وحق الاحتجاج السلمي المشروع، بدعوى تهديد أمن الدولة.
إن تسفيه الحراك الشعبي بالحسيمة، ووسمه بالفتنة، من قبل إمام المسجد هو السبب المباشر في إثارة الفتنة، بإيعاز من الوزارة المكلفة، التي ما فتئت ترتكب خروقات بليدة في حق الشعب المغربي، رغم إدراكها لمستوى الوعي الديني والسياسي، الذي بات يتمتع به المواطن المغربي، ورفضه لمظاهر التدليس والتمويه المقصود، الذي لا يخدم الديمقراطية ولا السلم والأمن الاجتماعيين ببلادنا.
إن استغلال واقعة توقيف خطيب الجمعة بأحد مساجد مدينة الحسيمة من قبل أحد زعماء الحراك الأشاوس، للانقضاض على قيادة ونشطاء الحراك أسلوب مكشوف ومفضوح، وينطوي على محاولة يائسة لإجهاض أمل المواطنين في الاستجابة الصريحة والصادقة لمطالبهم العادلة، في الاستفادة من التنمية، وتحقيق مقومات الكرامة والعيش الكريم.
إن الاعتدءات التي طالت عناصر أمنية مستهجنة بكل المقاييس، إلا أن ما جرى يشوبه العديد من علامات الاستفهام، ويستدعي التحقيق في ملابساته، في ظل السعي الحثيث لنشطاء الحراك على سلميته وانضباطه لقواعد الاحتجاج الحضاري والسلمي، وعدم تبني المقاربة الصدامية، مع أية جهة كانت.
إن اعتقال نشطاء مناضلون، ومحاولة النيل من عزيمتهم، لن يزيد الوضع إلا احتقانا، خاصة وأن مظاهر التضامن مع الحراك قد غطت ولا زالت كافة مناطق المغرب، من جنوبه إلى شماله، ومن شرقه إلى غربه.
إن إقدام قناة إعلامية عمومية بنشر صور تخص أحداث شغب، سبق وأن عرفتها مدينة الحسيمة أثناء المباراة الرياضية بين شباب الريف الحسيمي والوداد الرياضي، وكذا مشاهد خراب مروعة لمساكن في إحدى بؤر التوتر خارج أرض الوطن، على أنها أحداث شغب ناجمة عن الحراك الشعبي، ينم عن إفلاس أخلاقي ومهني مريب، هدفه تأليب الرأي العام الوطني ضد الحراك الشعبي بالحسيمة، لتبرير موجة الاعتقالات غير القانونية في حق متظاهرين سلميين.
وعليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان :
بوقف نزيف الاعتقالات في صفوف نشطاء حراك الحسيمة، وضبط النفس، من أجل رفع مظاهر الاحتقان المتزايد، الذي لا تنحصر على إقليم الحسيمة لوحده، بل تضم كافة الأقاليم المغربية.
يعبر عن تضامنه المطلق مع شباب الحراك، الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي ويعبر عن خشيته العميق من تعرضهم للتعذيب، ولمحاكمات صورية، لن تزيد الوضع إلا تأزما.
يعبر عن تنديده بالاعتداء على أي مواطن، بما فيهم عناصر أمنية، كانت تقوم بواجبها المهني في استتباب الأمن، ويدعو إلى التحقيق حول مصدر الاعتداءات، ويرفض البتة إلصاقها بالحراك الشعبي السلمي.
يطالب بالعمل على تشكيل لجنة للحوار، والتحسيس الموضوعي بشروع الحكومة في تنفيذ مطالب المواطنين بشكل يطمئن الجميع على مصداقية التفاعل مع مطالب ساكنة إقليم الحسيمة.
يندد بشدة بالسلوك اللامسؤول والمتهافت للقناة العمومية، التي أقدمت على فبركة صور بكونها ذات علاقة بالحراك الشعبي بالحسيمة، ويطالب بالتحقيق في حيثيات هذا الفعل الشنيع، الذي يسيء إلى مصداقية ونزاهة ومسؤولية الإعلام المغربي في نقل المعلومة، وبمعاقبة المسؤولين على هذا الفعل التدليسي الشنيع.
كما يطالب بالعمل على الاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف مناطق المغرب، لكون ذات المطالب، التي يرفعها إخواننا في الريف، هي ذاتها يرفعها مواطنون في جل مناطق المغرب، التي تعاني من التهميش والحكرة.
إن التعاطي القمعي مع احتجاجات المواطنين، لن يحل إطلاقا المعضلة، بل سيزيدها تأزما وقتامة، مما يستلزم إعادة النظر في فسلفة التعاطي مع مطالب المحتجين، بما يتناسب وقواعد التدبير الديمقراطي للأزمة، بدل الانتشاء بإطفاءها عبر قمعها، والزج بأبطالها في السجون.
حرر بالرباط بتاريخ 28 ماي 2017
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان