أعيد انتخاب كل من المغرب وهولندا لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برسم ولاية جديدة من سنتين، وذلك بمناسبة الاجتماع الوزاري الثامن لهذه الهيئة الذى انعقد امس الاربعاء في نيويورك. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي شارك في رئاسة الاجتماع إلى جانب نظيره الهولندي بيرت كوندر، في تصريح للصحافة، إنه "مع انتهاء الولاية الحالية عند متم سنة 2017، طلبت الدول الأعضاء من المغرب وهولندا مواصلة رئاسة هذه الهيئة الهامة حتى سنة 2020". وأضاف بوريطة أن "إعادة انتخاب المغرب على رأس هذه الهيئة يمثل شهادة بليغة على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في المقاربة المغربية لمكافحة الارهاب والتي تمت بلورتها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن هذا القرار يشكل أيضا "اعترافا بمساهمة المغرب القيمة والحاسمة في مجال مكافحة الإرهاب". وخلال هذا الاجتماع، اعتمدت الدول الأعضاء توصيات زيوريخ – لندن بشأن الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب الإلكتروني وكذا مذكرة أنطاليا بشأن حماية الأهداف المدنية في سياق مكافحة الإرهاب. ومن بين القرارات التي اتخذها هذا الاجتماع، إطلاق سلسلة من المبادرات في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من بينها مبادرة بشأن معاملة المتطرفين العنيفين المحليين بقيادة المغرب والولايات المتحدة. وتهدف هذه المبادرة، التي تروم التصدي للتهديد المتزايد الذي يشكله المتطرفون المحليون الموالون لتنظيم "داعش" وكذا المرتبطون بالحركات الإرهابية، إلى استكشاف سبل جديدة تمكن الأطراف المعنية من معالجة هذه المشكلة بطريقة منسقة. فضلا عن ذلك، قررت الدول الأعضاء إعادة هيكلة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ليتركز أكثر حول تبادل الخبرات وتفعيل أفضل الممارسات والتبادل بين البلدان. كما شدد المشاركون على الصلة بين المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والهياكل الجديدة للأمم المتحدة، لاسيما المكتب الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي سيتولى التنسيق مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يشكل اليوم إطارا مرجعيا على الصعيد الدولي . حضر هذا الاجتماع وزراء الخارجية وممثلو الدول الأعضاء، من بينها إسبانيا وبريطانيا وتركيا وفرنسا وكندا ونيجيريا ومصر وقطر، والمملكة العربية السعودية والأردن والهند وإندونيسيا، فضلا عن ممثلين عن الأممالمتحدة. ويشكل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أرضية غير رسمية وغير سياسية متعددة الأطراف تهدف إلى تحديد الاحتياجات الملحة في مجال المكافحة المدنية للإرهاب، وتعبئة المعارف والموارد اللازمة لدعم تعزيز القدرات وتحسين التعاون العالمي لمكافحة هذه الآفة
