قررت الحكومة أخيرا إعطاء الضوء الأخضر لقرار تطبيق نظام الصرف المرن للدرهم، حيث سيحدد سعر العملة وفق منطق العرض والطلب وهي الآلية التي تسمح بتحديد سعرها مقابل العملات الدولية كالدولار أو اليورو. وأعلنت الحكومة على لسان مصطفى الخلفي، ناطقها الرسمي، امس الجمعة، أن الشروع في تطبيق نظام الجديد، سينطلق الاثنين المقبل 15 يناير، وسيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب حذر نسبيا بما مقداره 5 بالمئة في كلا الاتجاهين، يعني +2.5 بالمائة و -2.5 بالمائة وذلك عوض +0.3 بالمائة و -0.3 بالمائة المعمول بها حاليا. ويعني نظام الصرف المرن للدرهم أن بنك المغرب سيتخلى عن إدارة سعر الصرف بشكل مباشر، حيث سيترك تحديد سعر الدرهم لقوى العرض والطلب في السوق. ويهدف القرار إلى تحقيق نتائج عدة، كتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمضي نحو ولوج أسواق جديدة وتنويع شركاء المملكة الخارجيين. ومن المتوقع أن يكون لقرار مرونة صرف العملة نتائج فورية، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع انخفاض في قيمة الدرهم المرن. ويرى خبراء حسنات لهذا القرار حيث سيؤدي حسب اعتقادهم إلى ارتفاع تنافسية الاقتصاد المحلي وانتعاش قطاع التصدير وتشجيع استهلاك المنتوجات المحلية بفعل الإقبال المتزايد عليها بعد أن تقوم باستبدال الفراغ الذي ستتركه الواردات. كما يتخوف من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. ويؤكد بنك المغرب على أن المغرب مستعد لخوض هذه التجربة، بحيث أن شروط الانتقال لنظام الصرف المرن للعملة كانت متوفرة منذ نهاية عام 2016، بعد أن تم العمل على إعداد هذا الإصلاح منذ سنة 2011 بشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد. ويقلل البنك من مخاطر هذه الخطوة في ظل وجود نماذج إقليمية سبقت المغرب إلى اعتماد نفس القرار وواجهت صعوبات بعدها، حيث أكد على أن حالة المغرب تبقى مختلفة، حيث أن اختياره لهذا النظام تم بشكل إرادي ودون ضغوط.
