بلاغ اليوم العالمي لحرية الصحافة 2018

تخلده الأمم المتحدة عام 2018 تحث شعار: توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون
يشكل الثالث من مايو من كل عام التاريخ الذي يحتفل فيه بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، و ذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، و حماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد أن موضوع هذه السنة يهدف إلى استكشاف الثغرات التشريعية فيما يتعلق بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الإنترنت، ومخاطر تنظيم الخطاب على الإنترنت. حيث ويبرز موضوع احتفال عام 2018 أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، ويولي اهتماما خاصا لدور القضاء المستقل لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ويعتبر اليوم فرصة لإعلام المواطنين في العالم أجمع في ما يتعلق بانتهاكات حرية الصحافة، وللتذكير فإن في عشرات من البلدان حول العالم بما فيها المغرب، تخضع المطبوعات فيها للرقابة، وللعقاب، وللإغلاق ويتعرض الصحفيون، من محررين وناشرين لمختلف أنواع المضايقات، من اعتداء عنيف واعتقال وحتى القتل أحيانا كثيرة. لذلك فنحن نؤمن أنه كي يلعب الاعلام دورا فاعلا في عملية التغيير الاجتماعي المنشود ببلدنا ومن اجل استقرار البلد وتقدمه، وينتج مؤسسات دستورية قوية ويراقب اداء الحكومة ويساهم في تتبع اصدار التشريعات المهمة للبلد ، يجب توفير بيئة مناسبة وآمنة للعمل الاعلامي وحق الحصول على المعلومة الحقيقية من مصادرها وإلغاء العديد من القوانين التيي سلطت على العديد من المواقع والجرائد لمنعها والتضييق عليها عبر المبالغة في دفاتر التحملات..
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإيمانا منه بدور الصحافة في تكريس قيم حقوق الإنسان والدفاع عنها وتعميمها فإنه يؤكد مواقفه التالية:
. مطالبته القضاء والمحاكم المغربية للقيام بدورهم في حسم الملفات الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحفيين، بشكل عادل، وبما يعزز حرية التعبير وحرية الكتابة والنشر وذلك عبر إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقليين على خلفية ممارسة مهامهم وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل.
. إدانة ما قامت به وزارة الثقافة و الاتصال، كخطوة غير محسوبة العواقب و ضد كل التوقعات، بإبعاد المدير الجهوي للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة. الدكتور ابراهيم الشعبي، أحد الكفاءات الاعلامية التي تعتبر بشهادة صحافيين جهويين و وطنيين و كذا هيئات مهنية ( النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مؤسسة بيت الصحافة، نقا بة الصحافيين المغاربة بتطوان التابعة للاتحاد المغربي للشغل؛ المركز الاعلامي المغربي، التنسيقية الجهوية للصحف الالكترونية….) التي ساهمت يخبرتها التي تجاوزت ثلاثة عقود من الزمن في تقوية و تطوير الاعلام الجهوي شمالي المملكة المغربية حيث نسجل بأسف كبير أن هذه الردة الاعلامية التي تعتبر خسارة كبيرة للصحافة و الصحافيين بالجهة الشمالية تضع الوزير المسؤول عن القطاع في وضعية منافية للخطاب الرسمي والمقتضيات الدستورية بتقوية الجهوية من خلال تعيين أطر متخصصة و ذات كفاءة عالية قادرة على تنمية الجهوية في مجال تخصصها.
كما يجدد مكتبنا التنفيذي مطالبته ب:
. وسائل إعلام عمومية مستقلة وجيدة.
. المساواة بين الجنسين في الإعلام، فلم يزل انعدام المساواة في المنظور الجنساني مستمرا في الوسط الإعلامي — بعد أزيد من مرور 20 سنة من إعلان بيجين — وهناك فرصة حقيقة لتغيير ذلك الواقع.
. السلامة الرقمية للصحافيين ومصادرهم، وهو شاغل متزايد بسبب ثورة الاتصالات التي صعّبت على الصحافيين حماية أنفسهم ومصادرهم.
كما نستغل هذه المناسبة للتضامن مع كل الصحافيين المغاربة الذين يتعرضوا لحملات تضييق ومتابعات جراء عملهم الصحافي المستقل ونخص على سبيل المثال لا الحصر:
. التضييق والطرد التعسفي للصحفي محمد الراضي الليلي دون تعويضه أو إنصافه من طرف القضاء وإجباره على اللجوء خارج الوطن.
. متابعات وأحكام جائرة للعديد من الصحفيين (عبد السلام البقالي، حميد المهداوي، العديد من الصحفيين والمدونيين لحراك الريف……….)
وبالمناسبة فإن الرابطة تعلن وتسجل المواقف التالية:
. المطالبة بإنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
. إخراج قانون أساسي خاص بالصحفيين يضمن كرامتهم وحقوقهم وحقهم في مكانة اجتماعية لائقة.
. إخراج قانون الحق في الولوج إلى المعلومة يضمن ولوجا حقيقيا للمعلومة وترتيب جزاءات مناسبة ورادعة للمخالفين..
. إصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية.
. إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي يمكن الصحفي من تنظيم هذه الاستطلاعات ونشر نتائجها دون دائرة المنع والمحرمات.
. إصدار قانون خاص يدعم الإعلام المواطن وحق الجمعيات في الإعلام الجمعوي.
. تكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة.
. وضع معايير شفافة وواضحة في توزيع الدعم العمومي والإشهار.
. حماية الصحفيين وخاصة المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة من كل التدخلات الامنية.
. تمكين النساء من حق تقلد المسؤوليات والنهوض بموقعهن الاداري والمهني داخل المؤسسات الاعلامية العمومية.
القنيطرة في 03 ماي 2018
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي