يحتفي المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف بذكرى 16 ماي الأليمة لهذه السنة. وذلك في إطار تجسيد أهدافه الإستراتيجية لتدعيم وتنمية قيم التسامح داخل المجتمع، إيمانا من المرصد بأهمية حقوق الإنسان وكرامة الفرد والعيش المشترك وإشاعة السلم والحب و التضامن وحرية الرأي والتعبير… داخل المجتمع المغربي. والمرصد يضع دوما ضمن خط ممارسته الثقافية والتربوية مكافحة كل أشكال التمييز والتطرف الفكري، والحد من تزايد مظاهر عدم التسامح، وأعمال العنف، والإرهاب. و الانتصار لعمليات توطيد السلام والديمقراطية . و المرصد يكثف جهوده في هذا الموسم لتعزيز التسامح في المجتمع المغربي، لأن التسامح قيمة و مبدأ ضروريان للسلام وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، على اعتبار التسامح يقوي أواصر الاحترام والقبول بالتنوع الثقافي واللغوي والحضاري والديني ، و كل أشكال التعبير السلمية. لذلك انصبت برامج المرصد على تعزيز التسامح من خلال عدة أنشطة ثقافية وتواصلية منفتحة على حرية الفكر والتعبير . بما أن التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي، وفيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها عالميا. ولأن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية واحترام القانون. وإننا في المرصد نطالب الدولة ومؤسساتها بضمان العدل والمساواة وتحقيق التشريعات الداعمة للتسامح في القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. فعدم التسامح و تهميش الفئات الهشة، واستبعادها من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب. مما يقضي بإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. وبذلك تتضح ضرورة إشاعة التسامح في المجتمع. فبدون التسامح لا يمكن أن تتوفر الشروط الكفيلة بإقامة السلام والتضامن والديمقراطية المؤدية للتنمية المستدامة. إن المرصد يعتبر أن التسامح ضرورة في هذا العصر المعولم في كل مجالات الحياة ، وفي سرعة وتغيير الأنماط الاجتماعية. فإن تصاعد حدة عدم التسامح أضحى خطرا يهدد العالم بأسره. والتسامح ضروري بين الأفراد والجماعات، وعلي صعيد الأسرة والمجتمع. و جهودنا جميعا دولة ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تنصب على تعزيز التسامح و الانفتاح والتضامن. وهنا لابد من أن تأتي المدرسة والجامعة في سلم الأولوية، إضافة إلى وسائل الإعلام والاتصال ودورها الأساسي في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة في نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الأيديولوجيات غير المتسامحة. وعليه فالدولة ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تعمل على نشر قيم ومبادئ المساواة و الكرامة والمساواة أمام القانون وفي الجوانب الاجتماعية كالتعليم والسكن والشغل والرعاية الصحية، وأساسا التعليم في نشر قيم التسامح. ولذا يلزم التشجيع على اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول أسباب اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، أي الجذور الرئيسية للعنف والتطرف والكراهية و الخوف، للتوجه نحو مساعدة الناشئة علي تنمية قدراتهم واستقلاليتهم في الرأي والتفكير النقدي والتفكير الأخلاقي. إننا يجب أن نضع على عاتقنا جميعا العمل علي تعزيز التسامح واللاعنف.
