انطلاق خدمات مصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الإقليميلخنيفرة مشاريع لمنشآت صحية عالية المستوى لفائدة ساكنة الإقليم
في إطار تفعيل السياسة الصحية للوزارة والهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية، والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية، قام وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، بزيارة عمل ميدانية لإقليمخنيفرة، أمس الأربعاء 9 يناير 2019، مرفوقا بالسيد والي جهة بني ملالخنيفرة والسيد عامل إقليمخنيفرة وبحضور المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، حيث قام السيد الوزير والوفد المرافق له، بإعطاء انطلاقة خدمات مصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الإقليميلخنيفرة والتي تم إنجازها بمواصفات حديثة وعالية الجودة، على مساحة 1020 متر مربع، كما تم تجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية. وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المصلحة إلى 25 سريرا، (10 أسرة للنساء و13 سريرا للرجال إلى جانب سريرين للأطفال)، بكلفة إجمالية قدرها 7,8 ملاين درهم. وسيشرف على الخدمات بهذه المصلحة طاقم طبي وتمريضي يتكون من طبيبين متخصصين في الصحة النفسية والعقلية و17 ممرضا. وستكون هذه المصلحة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية إضافة نوعية للعرض الصحي بهذا الإقليم، من شأنها أن تخفف من معاناة الساكنة، وتمكنهم من الاستفادة من خدمات صحية مختصة في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم. بعد ذلك قدمت للسيد الوزير والوفد المرافق له عروض حول مشاريع صحية سيتم إنشاؤها بهذا الإقليم، من بينها مشروع إعادة بناء المركز الصحي لأمالو اغريبن والذي من المتوقع أن يستفيد من خدماته الصحية حوالي 40 ألف نسمة من ساكنة حي أمالو بمدينة خنيفرة. ومشروع إعادة بناء المركز الصحي لمولاي بوعزة بالجماعة القروية مولاي بوعزة بإقليمخنيفرة، والذي سيتم إنجازه بكلفة إجمالية قدرها 4,2 مليون درهم، ويتوقع أن تستفيد من خدماته ساكنة تقدر بأزيد من 9900 نسمة. كما اطلع السيد الوزير والوفد المرافق له على أشغال بناء مركز لتصفية الكلي الذي سينجز بمدينة مريرت بإقليمخنيفرة، في إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي لبني ملالخنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة مريرت وتجمع جماعات الأطلس خنيفرة وكذلك الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي. ويتضمن هذا المشروع فضاء للاستقبال، وقاعة انتظار، وقاعة لتصفية الكلي، وأخرى للتصفية المستعجلة، وقاعة لمعالجة المياه، ومكتب للاستشارات الطبية، ومكتب للمساعدة النفسية والاجتماعية، وصيدلية، إلى جانب مرافق أخرى للتدبير اللوجيستيكي. ومن شأن هذه المرفق الصحي أن يخفف من حدة معاناة مرضى القصور الكلوي بهذه المنطقة وسيعفيهم من العناء المادي والجسدي للتنقل إلى جهات أخرى لإجراء حصص التصفية. كما اطلع السيد الوزير على أشغال توسيع وتهيئة المستشفى المحلي بمريرت، حيث ستتم توسعة مصلحة الطب، ومستودع الأموات ومختبر التحاليل الطبية، إلى جانب بناء مصلحة للجراحة وقاعة للعمليات، ومرافق أخرى كالمطبخ والمصبنة ومصلحة للترويض الطبي. وبذلك سيتمكن هذا المستشفى من توفير خدمات صحية مناسبة لفائدة ساكنة مريرت التي تقدر ب 67300 نسمة. مباشرة بعد ذلك انتقل السيد الوزير والوفد المرافق له إلى جماعة القباب للقيام بزيارة ميدانية وتفقدية لورش بناءالمركز الصحي الجماعي بالقباب، بغرض الاطلاع على مدى تقدم الأشغال بهذا الورش، وهو مشروع صحي يتم إنجازه بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الجهوي لبني ملالخنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة القباب، لفائدة ساكنة هذه الجماعة والمناطق المجاورة لها والتي تقدر ب حوالي 17000 نسمة، بكلفة إجمالية قدرها أربعة ملايين درهم. وسيتضمن هذا المركز الصحي الجماعي دارا للولادة، ووحدة للقرب للمستعجلات، ومختبرا للتحاليل الطبية، ومصلحة للفحص بالأشعة، وفضاء للاستقبال والتسجيل، وقاعة للملاحظة، وصيدلية، ومكاتب للأطباء والمولدات والطبيب الرئيس، وفضاءات أخرى. وبعد انتهاء أشغال بناء وتجهيز هذا المركز الصحي الجماعي، والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 95 في المئة، سيستفيد مرتادو هذا المرفق الصحي من خدمات طبية وعلاجية في مستوى الانتظارات، كما سيخفف العبء على المواطنات والمواطنين من ساكنة هذه الجماعة والمناطق المجاورة لها وسيعفيهم من عناء التنقل إلى مراكز أخرى طلبا للعلاج. وكانت هذه الزيارة مناسبة التقى فيها السيد الوزير مع ساكنة إقليمخنيفرة وبعض المنتخبين، واستمع إلى مطالبهم المرتبطة بالخدمات الصحية، مطمئنا الجميع على مواصلة المجهودات لتجويد الخدمات الصحية وتطويرها لفائدة ساكنة هذا الإقليم وكذا المناطق المجاورة.
