قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والتعليم العالي،خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء 26 غشت الجاري، إن الجديد خلال الموسم الدراسي المقبل هو إشراك الأسر في خيارات الصيغة التربوية، مشيرا إلى أن إشراك الأسر في اتخاذ القرار ليس تخليا عن مسؤولية مواجهة الوباء، بل إن المسؤولية هي جماعية تقتضي اتخاذ القرار كل من موقعه. وأكد أمزازي أنه ليس من المفروض فرض نمط واحد على المغاربة، في صيغ التعليم، مضيفا أن للأسر الحق في اتخاذ القرار، لكن المسؤولية على عاتق الوزارة لاستضافة التلاميذ في ظروف آمنة في فضاء المدارس. وشدد أمزازي خلال الإجتماع الذي خصص للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، على أن الوضع العام في البلاد وضع استثنائي، ولهذا لن يكون الدخول المدرسي والجامعي دخولا عاديا، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تتخذ مقاربة مختلفة خارجة عن المألوف، ووضعت عدد من السيناريوهات والعمل بالأنجع منها. وأضاف أمزازي أن وزارته اختارت صيغة من الصيغ التربوية التي اشتغلت عليها الوزارة منذ شهر يوليوز الماضي، والتي ربطت خياراتها بين الوضعية الوبائية العادية، والوضعية الجد مقلقة، التي يرافقها حجر صحي، وقرارات احترازية صارمة، وفي حال وسط التناوب بين الصيغتين، مضيفا أن الجديد هو المزج بين نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد. ودافع أمزازي عن خيار إشراك الأسر في قرار اتخاذ التعليم الحضوري أو عن بُعد معتبرا أن الوزارة كان لا بد أن تقترح حلا من الحلول، لكنها ستترك الباب مفتوحا أمام مديري الأكاديميات في إقرار نمط التعليم حسب الوضعية الوبائية في الأقاليم، مع امكانية التكييف للوضعية في كل المناطق .
