إعلامي جزائري: الظروف الصحية لبوتفليقة وأوضاع البلاد المزرية عوامل تؤشر إلى حاجة التغيير في الجزائر

أكد الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري، محمد قيراط، أن "الظروف الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأوضاع البلاد المزرية في مختلف المجالات، كلها عوامل تؤشر إلى حاجة التغيير في الجزائر، خاصة بعد ما شهدته دول الربيع العربي بعد تردي الأوضاع فيها وانتشار الفساد والظلم والاستبداد".



ولاحظ المحلل السياسي الجزائري، في مقال نشرته صحيفة (الشرق القطرية)؛ اليوم الجمعة تحت عنوان "متى تهب رياح التغيير على الجزائر؟"، أنه "إذا كان أول وأقوى حزب سياسي جزائري، في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، يعيش صراعات داخلية عنيفة وانقسامات عديدة من أجل التسابق والانفراد بترشيح الرئيس الحالي، فهذا يعني أن الجزائر غير مستعدة للتغيير، وأن القوى السياسية الفاعلة التي تتسابق في ما بينها لترشيح بوتفليقة تريد الحفاظ على الوضع الراهن لضمان مصالحها على حساب مصلحة البلاد والعباد".



وسجل أنه بهذا الترشيح عمد حزب جبهة التحرير الوطني إلى "قطع الطريق أمام الإصلاح والتغيير"، مؤكدا أن "بقاء الرئيس الحالي الذي يعاني مشاكل صحية منذ سنوات(.
..) ويرى الكثيرون أنه غير مؤهل صحيا لقيادة البلاد" سيعطي " الفرصة للانتهازيين للمحافظة على اللعبة السياسية كما هي من دون انفتاح ولا تغيير ولا إصلاحات من شأنها تغيير الذهنيات وآليات العمل السياسي في الجزائر".




وأضاف أنه بالرغم من "العشرية السوداء، فإن الجزائر لم تستفد من الخسائر والدروس القاسية، بل على العكس تراجعت الديمقراطية والمكاسب"، موضحا أنه بعدما "كان لا يحق للرئيس أن يحكم البلاد أكثر من عهدتين، تغيرت الأمور في عهد الرئيس بوتفليقة (…) وترك الباب مفتوحا لعهد عديدة من دون تحديد".



ولاحظ المحلل السياسي الجزائري أنه عبر الثلاث عهد التي حكم خلالها الرئيس بوتفليقة البلاد ( من 1999 إلى الآن) "شهدت الجزائر أسوأ فساد إداري ومالي عرفته في تاريخها (…) فمن قضية الخليفة والتي تقدر الأموال التي تم تبذيرها بما يزيد عن سبع مليار دولار، الى قضية فساد تقدر بضعف كارثة الخليفة وهي قضية سونطراك (1) وسونطراك (2)"، مذكرا أيضا بالأموال التي تم " تبذيرها في مشروع الطريق السريع شرق غرب، وغيرها كثير من المشاريع التي كانت تنهب أموالها ولا تنجز، أو تنجز بتأخر كبير جدا وبأموال وموازنات ضعف ما كان مقررا لها". وأكد كاتب المقال أنه بالرغم من ارتفاع سعر البترول والمداخيل التي تقدر بالمليارات من الدولارات سنويا، و"مخزون من العملة الصعبة الذي يقارب المائتي مليار دولار" فإن "البطالة متفشية، وغلاء المعيشة في تزايد، وكذلك الأمراض الاجتماعية ومعاناة المواطن من أزمة السكن"، إضافة إلى أن "المشاريع الاقتصادية في الجزائر قليلة أو مجرد حبر على ورق (…) أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فكل المؤشرات تدل على أن الجزائر تأتي في مؤخرة دول العالم التي تتوفر فيها شروط استقطاب الاستثمار الأجنبي".



وفي مقابل ذلك، شدد المحلل السياسي على حاجة الجزائر "على غرار ما يحدث في المنطقة والعالم، إلى حكم راشد ورئيس دولة ينعم بصحة جيدة ونظرة ثاقبة وحنكة وحكمة، لأنها دولة تتوفر على كل مستلزمات وشروط النجاح والتطور"، مؤكدا أنه في المرحلة الحالية "يتوجب على الأحزاب السياسية والمخلصين للبلاد أن يفكروا ليس في تزكية النظام القائم، وإنما في ترشيح شخصيات سياسية لها من الخبرة والنزاهة والالتزام، ما من شأنه أن يرحب برياح التغيير في بلد لا ينقصه إلا الحكم الراشد والعدالة الاجتماعية والديمقراطية". وخلص إلى القول بأن "الكل ينتقد ويشتكي لكن دار لقمان على حالها، وحتى الذين نهبوا أموال الشعب وتسببوا في تبذير أموال الدولة وتأخير المشاريع المختلفة، لم يُقدموا للعدالة ويعيشون حياة عادية وكأنهم لم يفعلوا شيئا(…) وهذا يعني أن الفضاء السياسي الجزائري يعاني من مشاكل المصداقية والنزاهة وهبة الدولة وأنه بحاجة إلى أخلقة الحياة السياسية".