في الوقت الذي فتح فيه الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، النقاش على مصراعيه، بخصوص الجدوى من تناسل العديد من المهرجانات التي تقام في ربوع المملكة، والأموال التي تصرف عليها، علمت "هسبريس" من مصادر موثوقة، أن ما يفوق عن 29 مليار سنتيم، سنويا، هي القيمة المالية التي تصرف على المهرجانات الفنية والثقافية بالمغرب، التي يبلغ عددها 150 مهرجان في السنة. منها 53 مهرجانا سينمائيا. وتأتي غالبية الأموال (أزيد من 29 مليار سنتيم) التي تصرف على المهرجانات الفنية والثقافية، من المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، أو من خلال دعم المؤسسات العمومية لهذه المهرجانات من خلال الاحتضان أو على شكل إعلانات بملايين السنتيمات. مصادر "هسبريس" أكدت، أيضا، أن هناك اختلالات كبيرة في الحسابات المالية، لهذه المهرجانات، إذ بيّنت المعطيات، أن أغلب الصفقات التي تخص هذه المهرجانات يتم تمريرها خارج الشق القانوني المتعلق بطلبات عروض عمومية، كما يتم التلاعب، بشكل كبير في حجم التعويضات التي يتم صرفها للفنانين الأجانب الذين يتقاضون مبالغ خيالية، وهو ما يجعل فواتير العديد من المهرجانات منفوخ فيها ومضغوطة، مما يسمح بالتلاعب بمبالغ مهمة من ميزانيات هذه المهرجانات في غياب التدقيق البعدي للأموال العمومية الداعمة لها. هذا المعطى، جعل وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي، يرهن دعم المهرجان خصوصا السينمائية منها بدفتر تحمل يتضمن. بالأساس. لجنة وطنية ستعمل على تحديد مخصصات دعم أي مهرجان. وذلك وفق معايير وضوابط تنطلق من المرجعية الدستورية. وتلتهم، العديد من المهرجانات الفنية والثقافية ميزانيات مهمة، كما هو الحال مع مهرجان "تيميتار" بأكادير الذي يُصرف عليه أزيد من 12 مليون درهم، وكذا مهرجان الدارالبيضاء، ومهرجان تطوان، ومهرجان فاس للموسيقى الروحية، ومهرجان موازين، ومهرجان موسم الخطوبة بإيملشين، ومهرجان حب الملوك، ومهرجان الراي بمدينة وجدة... هذا في الوقت الذي بلغت فاتورة الاحتفال بمدينة فاس في ذكرى مرور 1200 سنة على تأسيسها أزيد من 36 مليار سنتيم. وكان عزيز ربّاح، وزير التجهيز والنقل، قد تحدث في وقت سابق، ضمن حوار نشرته "الشرق الأوسط" انه" لا يعقل مثلا أن تحتضن مدينة ما كل مرة أو كل شهر مهرجانا"، مضيفا في ذات الحوار "ان هناك بلديات تنافس على تنظيم المهرجانات مع أن بعضها لا يتوفر على أجور موظفيها والعاملين بها". قبل أن يؤكد في ذات الحوار مع الجريدة اللندنية انه "من غير المقبول القول بأن هذه المهرجانات لا تمول بالمال العام، في حين أن تمويل المهرجانات يأتي من مؤسسات حكومية عامة، التي هي ملك للمغاربة، وهذا يحيلنا إلى المال العام، لذلك يضيف عزيز ربّاح من حقنا أن نقول إن الإنفاق على المهرجانات يجب أن يكون معتدلا، لا سيما أننا نعيش ظروف أزمة منذ زمان، وأن يكون هذا الإنفاق تحت المراقبة".
