هيئات حقوقية وجمعوية بصفرو تندد باستدعاء الشريعي وتطالب بإسقاط المتابعات ضد المناضلين والحقوقيين

المغرب 24 : محمد بودويرة
على إثر استدعاء رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب محمد رشيد الشريعي من طرف الشرطة القضائية بآسفي على خلفية تنظيم الجمعية لوقفة احتجاجية أمام ابتدائية أسفي ضد وكيل الملك، أعلنت هيئات حقوقية وجمعوية بإقليم صفرو تضامنها اللامشروط مع الناشط الحقوقي محمد رشيد الشريعي.
وطالب البيان الذي توصلت “المغرب 24” بنسخة منه “الدولة بالكف عن المتابعات القضائية في حق مناضلي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكذا جميع المناضلين الشرفاء في هذا الوطن”، داعيا إلى “إسقاط كل المتابعات ضد المناضلين والحقوقيين وفتح تحقيق جدي ومسؤول مع الفاسدين والمفسدين”.
الوثيقة التي وقعتها كل من “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” و” الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، و “جمعية أجي نخدمو مدينة المنزل”، و “جمعية الشباب الأبرار للرياضة ومكافحة الأمراض المزمنة”، و “الجمعية الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان والوحدة الترابية”، أعلنت عزم الهيئات الحقوقية والجمعية “خوض مجموعة من الأشكال النضالية تضامنا مع المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب”.
وقال البيان إن “مجموعة من المحاكم المغربية تعرف محاكمات مختلفة لنشطاء حقوقيين ومناضلين، بتهم صورية، وهو الأمر الذي يضع القضاء أمام حرج كبير إذا ما استحضرنا دوره في حماية وتقوية حقوق الإنسان، ومثال ذلك حالة الناشط الحقوقي محمد رشيد الشريعي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الذي يتابع قضائية بمدينة آسفي ضدا على مواقفه الثابتة في الدفاع المستميت عن حقوق الإنسان”.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد أعلن في بيان له عن استدعاء رئيسه محمد رشيد الشريعي من طرف شرطة أسفي للمثول أمامها، يوم الأربعاء 03 أكتوبر الجاري، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك للاستماع إليه في محضر رسمي على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية يوم الجمعة 28 شتنبر الماضي.
وأوضح المكتب التنفيذي أن الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت الجمعة 28 شتنبر الماضي أمام ابتدائية أسفي جاءت ” تنديدا بالخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تمس في العمق المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي عبر تضحيات جسام، و تتنافى مع مضامين الدستور الحالي المتوافق عليه”، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد الوقفة “تكالبت قوى الفساد والظلم من أجل إسكات وتكميم أفواه الحقوقيين وترهيبهم”، من خلال استدعاء الرئيس الوطني للجمعية محمد رشيد الشريعي يوم الأحد 30 شتنبر الماضي، للمثول أمام الشرطة القضائية.
واستغرب بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تسارع الأحداث والهجمات “الشرسة من طرف لوبي الفساد على القيادة الوطنية في شخص الرئيس محمد رشيد الشريعي وأعضاء المكتب التنفيذي، عقابا على مواقفهم الثابتة والراسخة في مناصرة المظلومين والوقوف سدا منيعا ضد المفسدين”، موضحا أن “الشريعي قدم كل المستندات والوثائق والأشرطة الصوتية التي تورط وكيل الملك بابتدائية أسفي وذلك خلال ساعات مطولة من الاستجوابات البوليسية التي شملت أيضا بعض أعضاء المكتب التنفيذي”.
وأكدت ذات الوثيقة أن المكتب التنفيذي “يتوفر على المزيد من الحجج والأدلة من أشرطة إضافية ومستندات وملفات سيتم الإدلاء بها في الوقت المناسب”، داعيا كافة الإطارات المناضلة من “أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني برص الصفوف والانضباط لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المغربي و التضامن مع المناضل الحقوقي محمد رشيد الشريعي من خلال خلق لجان للتضامن”.