العثماني: برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يحتل موقعا متقدما ضمن السياسة العمومية في هذا المجال

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يحتل موقعا متقدما ضمن البرامج والأنشطة المتعلقة بتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وأوضح السيد العثماني، في كلمة بمناسبة إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط، أن هذا البرنامج يسعى إلى وضع مسار مقنن يتكون من مجموعة من المراحل المحددة، أهمها الرصد، وتقديم المساعدة الفورية والتشخيص وكذا المواكبة والتكفل الطبي والنفسي والقضائي والاجتماعي، إلى جانب إعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتتبع وضعية الطفل، مع تحديد سلة الخدمات الخاصة بكل مرحلة من مراحل مسار الحماية.
كما أكد على أن إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة " لا يهدف إلى وضع برامج أو خدمات جديدة، بقدر ما يهدف إلى تعزيز البرامج والخدمات المتوفرة، وهو برنامج يتبنى مقاربة حقوقية تعطي الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، ومبادئ الإنصاف وعدم التمييز والمساواة ومشاركة الأطفال أنفسهم". وبعد أن استحضر المجهودات التي بذلت خلال السنوات السابقة، سجل رئيس الحكومة أن المغرب لم يستطع رغم ذلك التغلب على مجموعة من المشاكل التي تعيق الحماية الاجتماعية للأطفال، مشيرا إلى التزايد المضطرد لظواهر العنف والاعتداء والإهمال واستغلال الأطفال في التسول وتشغيل الأطفال والأطفال في وضعية الشارع، وكلها ظواهر، يؤكد رئيس الحكومة، "لا يمكن القبول بها مهما كان حجمها، لذا حرصنا على إعداد جيل جديد من البرامج للحد من الظواهر المشينة والسلبية والمرفوضة في حق الأطفال".
وفي هذا الصدد، ذك ر السيد العثماني بإعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية "مدن دون أطفال في وضعية الشارع"، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمناسبة القمة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي" بمراكش في نونبر من السنة الماضية، وبخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول التي تروم توفير جواب عملي لحماية الأطفال من جريمة الاستغلال في التسول، لا سيما بالمدن الكبرى.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، أن إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط، يعد تجسيدا للرغبة التي عبر عنها جميع المتدخلين خلال المناظرة الوطنية الأولى حول السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، المنظمة بتاريخ 14 و15 أبريل 2014 بمدينة الصخيرات، والتي كانت محطة مهمة في بلورة وثيقة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وأبرزت أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة جعلت من إحداث أجهزة ترابية مندمجة هدفا استراتيجيا من بين أهدافها الاستراتيجية الخمسة، وذلك اعتبارا للدور الهام لهذه الأجهزة في توفير خدمات ملائمة للقرب في مجال حماية الطفولة ضد مختلف أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال.
وأضافت الوزيرة أن إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط، يشكل جواب عموميا لتحقيق المبادرة التي أطلقها جلالة الملك ، في نونبر 2018، والمتعلقة ب «حملة مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع»، حيث نوه جلالة الملك بمبادرة المرصد الوطني لحقوق الطفل «الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع»، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، باعتبارها التنزيل النموذجي لهذه الحملة في المغرب.
وأشارت إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو العمل، بشكل جماعي، على إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط، كإطار مؤسساتي عمومي متخصص في مجال حماية الطفولة، يعزز التنسيق والعمل المشترك بين المتدخلين المعنيين بتقديم خدمات الحماية في مجالات الرصد، والتكفل الطبي والنفسي ، والمساعدة الاجتماعية، وإعادة التأهيل التربوي، وإعادة الإدماج، وتتبع وتقييم وضعية الطفل في مسار الحماية من طرف موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة.
وأعلنت السيدة المصلي في هذا الصدد، أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتعاون مع السلطات المحلية بالرباط، بصدد العمل على إطلاق الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال في وضعية الشارع بمدينة الرباط، خلال الشهرين المقبلين.
بدوره، أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، أن لقاء اليوم يروم تنزيل أحد أهداف السياسة العمومية المندمجة التي شارك الجميع في بلورتها والمتمثلة في إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، وذلك من أجل توفير إطار مؤسساتي متكامل يضمن تدخل مختلف الفاعلين في هذا المجال والتنسيق بينهم وتوفير خدمات أكثر فعالية لفائدة الأطفال. وأضاف السيد عبد النباوي، في كلمة تلتها بالنيابة عنه رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، السيدة أمينة أفروخي، أن النيابة العامة شريك استراتيجي في تنزيل السياسات العمومية التي تستهدف الطفل وحماية حقوقه، وذلك اعتبارا للاختصاصات القانونية المسندة إليها بالمحاكم من حيث كونها مخاطبا رئيسيا في قضايا الأطفال في تماس مع القانون.
كما أبرز أن رئاسة النيابة العامة مقتنعة في مقاربتها لموضوع الطفولة بضرورة التشاركية والالتقائية، إذ لم يعد ممكنا معالجة قضايا الأطفال بصفة عامة والأطفال في تماس مع القانون أو في وضعية صعبة على وجه التحديد، بشكل أحادي منفصل، بل يقتضي هذا الورش التقاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وتتقاطع فيه جميع المؤسسات العامة والخاصة. أما ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في المغرب، السيدة جيوفانا باربيريس، فقد هنأت المغرب على بلوغه هذه المرحلة "الاستراتيجية" في بناء نظام حماية الطفل بإطلاقه هذه السلسلة الأولى من الأجهزة الترابية، مضيفة أن المغرب يرتقي بذلك إلى مستوى أعلى فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بحماية الطفولة.
وقالت في هذا الصدد، "يسر اليونيسف أن تكون قد رافقت ودعمت هذه العملية برمتها منذ بدايتها وخلال مختلف المراحل المتعلقة بتطوير السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال". وفي كلمة باسم الأطفال البرلمانيين ممثلي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبه برلمان الطفل منذ إنشائه سنة 1999، وذلك من خلال عرض قضايا الطفولة للنقاش العمومي، وكذا إظهار دور الطفولة المتوازنة في مجتمع سوي وتكريس المواطنة لدى الأطفال.
وتم خلال هذا اللقاء عرض شريط حول الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يتناول أهم أهدافها ومختلف المؤسسات المعنية بتنزيلها، فضلا عن التدابير التي ستتخذ في هذا الصدد.