تذكير الرئيس تبون ب«ماضيه البوتفليقي» جريمة يعاقب عليها القانون في الجزائر

احتج ناشطون بالحراك الشعبي في الجزائر، أسسوا حزباً جديداً، على سجن قيادي منهم ومتابعة آخرين، بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، وذلك أثناء تفاعلهم مع الأحداث السياسية في حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية. وبحسب مناضلين سياسيين معارضين للحكومة، يوجد في السجن أكثر من 90 شخصاً، متهمون بسبب مواقفهم السياسية.
وذكرت قيادة «التيار الوطني الجديد»، وهو حزب غير معتمد، في بيان أمس، أن العضو المؤسس للحزب بلال بعبع، المقيم بولاية جيجل (شرق)، تلقى استدعاء من طرف الدرك الوطني، بغرض التحقيق معه بشأن منشور له ب«فيسبوك»، تم تكييفه قانوناً على أنه «إهانة لرئيس الجمهورية».
وأكدت أن ملاحقته أمنياً «لا تعدو أن تكون محاولة لمضايقة خصم سياسي باستعمال القضاء، والترهيب الأمني الممنهج».
وأبرز البيان أن قيادياً آخر من «التيار الوطني»، يدعى رؤوف شرقي، متابع قضائياً بنفس التهمة، التي قادت عضواً بارزاً منه، هو مراد قريشي، إلى السجن قبل أسابيع، وهو ينتظر حالياً تحديد موعد محاكمته.
يشار إلى أن قانون العقوبات ينص على سجن مدته ما بين 3 أشهر إلى عام مع التنفيذ، في حال ثبّت القاضي هذه التهمة على أي شخص لكن التنظيمات الحقوقية ترى أن ما تعتبره النيابة «إهانة» للرئيس هو تعبير عن آراء ومواقف، قد تكون حادة في بعض الأحيان حول سياساته وتصريحاته وموقفه.
وجاء في البيان: «عندما يصبح ذكر السيد تبون، بصفته وزيراً سابقاً في حكومات عبد العزيز بوتفليقة، جريمة يعاقب عليها القانون، ندرك فعلاً حجم المأزق الذي تعيشه السلطة الحالية، التي أصبحت تعتمد أكثر فأكثر أساليب التضييق الأمني، وسياسة تكميم الأفواه، واستعمال القضاء لعقاب الخصوم السياسيين وكبح حرية التعبير والرأي والإعلام، مع مزيد من الإغلاق، ومواجهة المشاكل بالإنكار وتشديد القبضة الأمنية».
يشار إلى أن تبون كان وزيراً للسكن لمدة طويلة، كما قاد لوقت قصير وزراتي الإعلام والتجارة في فترتين متباعدتين. وتولى رئاسة الوزراء لمدة شهرين فقط، خلال صيف 2017. حيث أقاله شقيق الرئيس ومستشاره سابقاً، لخلاف بينه وبين رجال أعمال نافذين مقربين من بوتفليقة.
والمعروف داخل الأوساط السياسية في الجزائر أن تبون يبدي انزعاجاً من تذكيره ب«ماضيه البوتفليقي»، ووصف رجال الرئيس السابق، الذين يوجد بعضهم في السجن حالياً، بأنهم «عصابة»، ويرى أنه تصدى لرجال أعمال «جشعين»، وأنه تم عزله من رئاسة الوزراء بسبب ذلك، أنه تم «تلفيق» تهم فساد ضد ابنه، مما تسبب في سجنه لمدة عام، لكنه استعاد حريته بعد مدة قصيرة من تولي والده رئاسة البلاد.
وأضاف البيان موضحاً: «مخطئ جداً من يعتقد أن التضييق والحصار السياسي والأمني على التيار الوطني الجديد، سيدفعه إلى تقديم تنازلات، أو ممارسة أي نوع من أنواع الزبونية لدى السلطة.
كما أن التزامه مطلق وغير مشروط بالدفاع عن حرية التعبير، وتضامنه مع معتقلي الرأي هو قضية مبدأ، ولا يمكن أن يخضع لأي مساومة سياسية.
وثبات مواقفه ورسوخها نابع من إيمان كل مناضليه ومنتسبيه، وإدراكهم التام بأن كابوس السلطة اليوم هو ظهور أي شكل من أشكال التنظيم السياسي، يمتلك مشروع نهضة حقيقياً، ويعطي بدائل واقعية لما يجب أن يكون عليه شكل الدولة الجزائرية».
ويتكون الفريق المؤسس ل«التيار الوطني» من 14 عضواً، أبرزهم الطبيب سيف الإسلام بن عطية كمنسق عام لأنشطته، ويعتقد بأنه سيكون رئيس الحزب عندما تمنحه الحكومة رخصة العمل.
وأطلق نشطاء الحراك عدة مشاريع أحزاب، أبرزها «حركة عزم» و«السيادة الشعبية»، و«التيار الأصيل».
وقادة «عزم» هم الوحيدون الذين قدموا ملفاً للحكومة بغرض الترخيص بالنشاط، لكنهم لم يحصلوا على أي رد. علماً بأن قانون الأحزاب ينص على أن وزارة الداخلية مطالبة بمنح وصل تسلم لأي شخص، أو أشخاص يقدمون ملفاً يتعلق بإنشاء حزب.