الجزائر تسلم المغرب 60 معتقلا وتواصل احتجاز المئات بسجونها

سلمت السلطات الجزائرية، صباح يوم الإثنين 30 دجنبر 2024، دفعة جديدة من الشباب المغاربة المحتجزين في الجزائر، الذين وقعوا في الاحتجاز نتيجة رغبتهم في الهجرة غير النظامية نحو الضفة الأخرى من المتوسط، حيث تمت العملية عبر المركز الحدودي "جوج بغال" بوجدة و"العقيد لطفي" بمغنية، تم عبرهما تسليم 60 شابًا على دفعتين.
وتشير المعطيات إلى أن الشباب المرحلون كانوا محتجزين وسجناء في الجزائر، بعدما قضوا مدة محكومياتهم، التي وصلت بالنسبة للبعض إلى أكثر من ثلاث سنوات و ستة أشهر، بالإضافة إلى سنة في الحجز الإداري.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، التي تابعت هذه العملية، أن المرحلين ينحدرون من مدن مغربية عديدة، مثل فاس، وجدة، بركان، تازة، خريبكة، الناظور، المحمدية، بني ملال، أسفي، ورزازات، وغيرها، مشيرة إلى أنه لا يزال المئات من الشباب محتجزين في الجزائر، في انتظار الترحيل، أو رهن الاعتقال الاحتياطي والمحاكمة.
وحتى الآن، ذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنها تلقت حوالي 480 ملفًا لمغاربة محتجزين أو موقوفين في الجزائر، بالإضافة إلى تسجيلها ست جثث، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، مبرزة أنها تعمل على تسهيل الإجراءات القضائية والإدارية لتسليم هذه الجثث إلى ذويها، في ظل تعقيدات ملف الهجرة غير النظامية ومساراتها عبر دول مثل الجزائر، تونس، وليبيا.
وأوضحت الجمعية أن عمليات الترحيل تواجه صعوبات تقنية وإجرائية عديدة، خاصة مع انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر. ومع ذلك، أكدت أن القنصليات المغربية الثلاث في الجزائر العاصمة، وهران، وتلمسان تبذل جهودًا كبيرة لتسريع عمليات ترحيل المحتجزين، إذ أسفرت هذه الجهود عن اتفاق مع الجانب الجزائري لترحيل دفعات إضافية في المستقبل القريب.
وأكدت الجمعية التزامها بمواصلة الترافع عن هذا الملف، مشيرة إلى أنها تعمل على الكشف عن مصير المفقودين، وإطلاق سراح المحتجزين، وتتبع المافيات والوسطاء الذين يستغلون ظروف الشباب المهاجرين وأسرهم، مشيرة إلى أنها تلقت مؤخرًا معلومات عن إجراءات جارية للإفراج عن دفعات جديدة من المحتجزين خلال هذا الأسبوع.
وكانت الجمعية قد تواصلت مع جهات جزائرية ومغربية، بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي، الذي بدأ في زيارة بعض السجناء بعد تزويده بالمعطيات اللازمة.
كما وجهت الجمعية، في ذات السياق، رسائل تذكيرية إلى الرئيس الجزائري وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى وزارة الخارجية المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، سعياً منها لتخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم.