أعلن عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 24 شخصا على خلفية أحداث عرفها الطريق السيار الداخلي بالعاصمة الاقتصادية، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس بعرقلة السير. وأوضح المسؤول القضائي أن الوقائع تعود إلى 28 شتنبر الجاري، حين أقدمت مجموعة من الأشخاص، بعضهم ملثمون، على إغلاق الطريق السيار الداخلي تزامنا مع وقفات احتجاجية غير مرخصة، ما أدى إلى شلل تام في حركة المرور وألحق أضرارا بمستعملي الطريق ومساسا بحرية التنقل. وأشار السعدي إلى أن الراشدين من الموقوفين وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما خضع القاصرون لإجراءات الاحتفاظ، وذلك في إطار احترام تام للقوانين الجاري بها العمل. وأضاف أن تدخل القوة العمومية ومحاولات الإنذار بضرورة فتح الطريق لم تلق تجاوبا، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي حررت محاضر المعاينة. وأكد المتحدث أن هذه الأفعال لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي، وإنما تعد جرائم يعاقب عليها القانون، وبعد استكمال التحقيقات، تمت إحالة 18 راشدا على النيابة العامة بتهم تتعلق بعرقلة السير وتعطيل المرور، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة لبعضهم، مع التماس إيداعهم السجن، أما القاصرون الستة فقد أحيلوا على المستشار المكلف بقضايا الأحداث. وشدد السعدي على أن النيابة العامة، في الوقت الذي تضمن فيه ممارسة الحريات في إطار القانون، فإنها ستواجه بحزم كل الأفعال التي تمس بحقوق وحريات المواطنين أو تخرق القوانين الجاري بها العمل.