عمال سيكوم يحتجون أمام المعرض الدولي للنسيج رفضا للتشريد

يستعد عمال شركتي "سيكوم" و"سيكوميك" لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المعرض الدولي للنسيج المزمع تنظيمه في الدار البيضاء يوم الخميس 6 نونبر المقبل، وذلك تنديدا بتشريد مئات العمال والاعتداء على حقوقهم الاجتماعية والمهنية، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال سيكوم/سيكوميك.
وفي بلاغ صحافي ، دعت اللجنة الجهة المنظمة والشركات الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الثانية والعشرين للمعرض الدولي للنسيج إلى رفض مشاركة شركتي "سيكوم" و"سيكوميك" المملوكتين لعائلة العلمي التازي، معتبرة أن مشاركتهما "تتناقض مع روح اتفاقية الاتحاد الدولي للنقابات التي تلزم الشركات باحترام حقوق العمال وضمان ظروف عمل إنسانية".
وأضافت اللجنة أن هذا المعرض الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعة النسيج بشراكة مع الشركة الأمريكية CEMS-Global USA، أيام 5 و6 و7 نونبر 2025، يهدف إلى "تلميع صورة أرباب العمل في قطاع النسيج، في وقت يعاني فيه آلاف العمال والعاملات من انتهاكات متكررة لحقوقهم الأساسية"، معتبرة أن هذا القطاع يعد "من أبرز قطاعات الاستغلال والقهر الاجتماعي بالمغرب".
وأكدت اللجنة الوطنية أن السماح بمشاركة "سيكوم" و"سيكوميك" في هذا المعرض هو بمثابة "تبييض لممارساتها التعسفية" في حق العمال الذين جرى تشريدهم، داعية الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لإيجاد حل منصف لهذا الملف الذي طال أمده، "كما سبق أن تم في حالات مماثلة"، وفق تعبير البلاغ.
وتعود قضية عمال الشركتين إلى أكثر من عقد ونصف، إذ بدأت فصولها سنة 2007 عندما شرعت إدارة الشركة في إنشاء شركات مؤقتة بأسماء مختلفة، يتم تصفيتها بعد بضع سنوات فقط، بهدف التحايل على القوانين الاجتماعية والضريبية، حسب ما يؤكده ممثلو العمال.
وأوضح حسن الحسيني، الكاتب العام لعمال الشركة، أن "هذه المناورات كانت ترمي إلى استغلال اليد العاملة بعقود محددة المدة، والتهرب من الالتزامات القانونية تجاه الدولة والعمال"، مشيرا إلى أن الوضع تفاقم سنة 2010 مع فرض البطالة التقنية وتقليص عدد العمال، ثم بيع أرض الشركة سنة 2013، قبل أن تفوت وسائل النقل والآلات إلى شركات تابعة لنفس المجموعة العائلية.
وفي 2015، جرى نقل إدارة "سيكوم" وعدد من التقنيين إلى شركات أخرى تابعة لمجموعة التازي، بينما تم في 2016 تفويت الشركة إلى شركة فرنسية تدعى "يو ميدور" تحت اسم جديد هو "سيكوميك" بمبلغ 250 مليون سنتيم، بموجب عقد كراء مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
وبعد خلافات مالية ودعاوى قضائية، تم إغلاق المؤسسة سنة 2017 بدعوى الإفلاس، رغم الدعم المالي الممنوح من السلطات الجهوية والذي بلغ 400 مليون سنتيم، إضافة إلى إعفاءات ضريبية واجتماعية.
ويرى العمال أن إعلان الإفلاس كان "المرحلة الأخيرة من عملية منظمة لإجهاض حقوقهم"، بعدما وجد أكثر من 500 عامل وعاملة أنفسهم في مواجهة البطالة والتشريد، دون تعويضات أو تسويات قانونية.
وفي يوليوز 2024، دخل المتضررون في اعتصام مفتوح بمدينة مكناس أمام إحدى الوحدات الفندقية، وسط ما وصفوه ب"مضايقات ومحاكمات" طالت عددا منهم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية.
وأكد حسن بريكي، منسق لجنة الدعم المحلية، أن تأسيس اللجنة الوطنية في يوليوز 2025 جاء لإعطاء نفس جديد لمعركتهم على المستوى الوطني، والترافع من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة، قائلا:
"هدفنا هو فضح الانتهاكات التي طالت العمال ومطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها، لأن ما وقع ليس سوى مأساة اجتماعية تختزل فيها معاناة مئات الأسر".
وأضاف بريكي أن اللجنة تعتزم "مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية، والتصعيد من خلال الاحتجاج أمام المعرض الدولي للنسيج، حتى لا تمر مشاركة هذه الشركات دون مساءلة".