محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤجل محاكمة مبديع والأخير يتمسك ببراءته

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، النظر في ملف الوزير والبرلماني السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع، إلى 14 نونبر المقبل، لإتاحة الفرصة للدفاع لتقديم أسئلته ومرافعاته.
وعرفت الجلسة استجواب مبديع بصفته رئيسا سابقا لجماعة الفقيه بن صالح، من قبل نائب الوكيل العام للملك، على خلفية اتهامات ب تبديد أموال عمومية واختلالات مالية خلال فترة تسييره للمجلس الجماعي للمدينة.
وخلال الاستجواب، تمسك مبديع ببراءته، مستندا إلى وثائق ومراسيم قانونية قال إنها تثبت صحة جميع الصفقات التي أشرف عليها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية صادقت على تلك الصفقات، ما يؤكد احترام المساطر القانونية.
وتركز جزء كبير من الاستجواب على صفقة قديمة مع مقاول يدعى "الصحراوي"، حيث نفى مبديع توصله بأي إنذارات من المقاول أو الجماعة بخصوص الأشغال التي بلغت نسبة إنجازها 43%، مستنكرا الحديث عن أي إنذار. وأوضح أنه من الطبيعي صعوبة تذكر التفاصيل بعد مرور أكثر من عشرين سنة، مؤكدا أن مصادقة وزارة الداخلية على ملحق الصفقة تؤكد التزام جميع المساطر القانونية.
وفيما يتعلق بصفقة أخرى بقيمة 385 مليون درهم، دافع مبديع عن عدم تخصيص مبلغ للضمان، موضحا أن القانون في تلك الفترة كان يعفي المتنافسين من تقديم الضمانات بناء على طبيعة الأشغال، مستشهدا بمرجع قانوني يعتبره واضحا وصريحا.
كما أكد أن دفتر التحملات أعدته المصالح التقنية للجماعة وفق القوانين المعمول بها، وصادقه المراقب المالي ليصبح نهائيا وصحيحا.
وبخصوص ملف السوق الأسبوعي، المتعلق باتهامه بالاستيلاء على أربعة هكتارات، أوضح مبديع أن الأرض كانت ملكية للدولة قبل إرساء الصفقة على شركة الضحى، التي حصلت على موافقة لجنة الاستثمار الجهوية لبناء سكن اقتصادي على 8 هكتارات، مع بقاء 4 هكتارات غير مستغلة.
وأضاف أن الجماعة أنجزت مشاريع موازية بالسوق تشمل مستوصف ومسجد ومقر للشرطة، فيما حاولت الشركة لاحقا بيع بعض العقارات بعد التواصل مع والي الجهة.
وتجدر الاشارة أن محمد مبديع رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ويتابع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.