إشادة في أديس أبابا بالإسهام الوازن الذي من شأن المغرب تقديمه للاتحاد الإفريقي

شكل الإسهام الوازن الذي بوسع المغرب تقديمه من أجل السير الجيد للاتحاد الافريقي محط إشادة خلال ندوة، انعقدت اليوم الأربعاء بأديس أبابا، على هامش القمة ال 30 للمنظمة القارية.
وسلطت مسيرة الندوة، ليسل لو-فودران، الخبيرة بمعهد الدراسات الأمنية ببريتوريا، الضوء على الحضور المتنامي للمغرب داخل المحافل الإفريقية، مذكرة باتفاقيات التعاون التي أبرمها المغرب مع العديد من الدول الإفريقية بمناسبة زيارة الملك محمد السادس لعدد من دول القارة.
وأبرزت انفتاح المغرب على إفريقيا كما يعكس ذلك موقعه ضمن أوائل المستثمرين بالقارة، مشيرة إلى أن المملكة تعزز من موقعها القاري عبر مساهمات ذات قيمة مضافة عالية في سبيل دعم جهود الاندماج الاقتصادي بإفريقيا، وذلك على أساس شراكة جنوب-جنوب على قدم المساواة.
وأضافت لو-فودران أن المغرب، بفضل الأسس المتينة التي ينبني عليها اقتصاده، مؤهل للعب دور ريادي لصالح المنظمة القارية التي عاد إليها المغرب خلال القمة ال 28 المنعقدة في يناير 2017.
وأشارت إلى أن المملكة ستصبح أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي، بما من شأنه الرفع من الاستقلالية المالية للمنظمة وتعزيز فعاليتها.
ولفتت لو-فودران، خلال الندوة التي تميزت بحضور ثلة من الدبلوماسيين، إلى أن المغرب مدعو للعب دور ريادي على المستويات السياسية والأمنية خاصة داخل مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أحد أهم أجهزة المنظمة.
وبعدما أبرزت مساهمة المغرب منذ استقلاله في دعم جهود حفظ السلام بإفريقيا، أبرزت لو-فودران أن المغرب مؤهل لبث روح جديدة في سبيل تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن.
وأوضحت الخبيرة الجنوب إفريقية أن “دخول المغرب للمجلس، من شأنه منح المملكة فرصة المساهمة بكيفية هامة في تسوية النزاعات وتقديم وجهة نظره بخصوص عدد من القضايا الهامة”.
وسيكون انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس من بين أهم مواضيع جدول أعمال القمة ال 30 للاتحاد الإفريقي، حيث سيتم انتخاب عشرة أعضاء جدد لولاية مدتها سنتين، في قلب هذه الهيئة المكونة من 15 عضوا.
ويشير معهد الدراسات الأمنية، في دراسة لمجلس السلم والأمن، إلى أن هذه الهيئة توفر “أرضية حيوية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، للدفاع عن سياستها الخارجية في المجالات الرئيسية للسلام والأمن”.
وإلى جانب البلدان الأعضاء العشرة المنتخبة في مجلس السلم والأمن لولاية مدتها سنتين، ينتخب خمسة أعضاء آخرين لولاية مدتها ثلاثة سنوات وفقا لبروتوكول المجلس، وذلك لضمان استمرارية أنشطته.
وسيسجل تاريخ 31 مارس المقبل، نهاية ولاية كل من الجزائر وبوتسوانا وبوروندى وتشاد والنيجر ورواندا وسيراليون وجنوب إفريقيا وتوغو وأوغندا. ويمكن لهذه البلدان، التي استكملت ولاية مدتها سنتان أن تترشح لولاية ثانية من نفس المدة.
وستعرف جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وكينيا ونيجيريا وزامبيا، انتهاء ولايتها التي امتدت للثلاث سنوات، وذلك في 31 مارس 2019.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس السلم والأمن على أساس التمثيلية الإقليمية العادلة.