زلزال صفقات مشبوهة بالملايير في وزارة الصحة

كشف مصدر مطلع، عن زلزال مرتقب في وزارة الصحة سيسقط مسؤولين كبارا بمديريات ومصالح مركزية، بعد استكمال تحقيقات جارية حول صفقات مشبوهة لاقتناء أدوية وتجهيزات طبية لمستشفيات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق بتفصيل طلبات عروض اقتناء أدوية على مقاس مرشحين، وعدم استقراء حالة المخزونات لدى قسم التزود بالوزارة، ما تسبب في فائض أدوية معينة، وتفاقم الخصاص في أخرى.
وأفاد المصدر انطلاق التحقيقات استنادا إلى تقارير أعدتها مفتشية الصحة بتعليمات من أنس الدكالي، وزير الصحة، وهمت مجموعة من الخروقات في مساطر إعداد طلبات العروض، إذ رصدت تجاوزات في صفقتين للتزود بأدوية أمراض مزمنة وأخرى خاصة بالمستعجلات، في عهد الحسين الوردي، الوزير السابق، وردت بشأنها ملاحظات تقنية من قبل المالية، بخصوص عدد الأشطر والأسعار المبدئية، خصوصا أنها همت أدوية مرتفعة القيمة، أغلبها مستورد من الخارج.
وأكد المصدر ذاته، أن التحقيقات انتقلت إلى السرعة القصوى في سلسلة صفقات لتدبير النفايات الطبية، تعود إلى 2010 و2011، استهدفت تزويد مراكز استشفائية جامعية في مراكش والبيضاء وفاس بأجهزة متطورة لهذه الغاية، موضحا أن المفتشين رصدوا هدرا للملايير من قبل الوزارة، بإسقاط خدمات الصيانة من الصفقات المذكورة، ما تسبب في خروج الأجهزة المذكورة من الخدمة، نتيجة الأعطال المتكررة وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح.
وشدد المصدر ذاته على تدقيق المفتشين في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات التزود بالأدوية وتجهيز مستشفيات، خصوصا ما يتعلق بآجال التسليم ونوعية المنتوجات والخدمات المتوصل بها، مؤكدا أنه تم رصد مجموعة من الثغرات التي استغلتها شركات خاصة في التملص من التزاماتها، خصوصا ما يتعلق بآجال الضمان الخاصة بأجهزة بيو طبية، ضمن صفقات همت مستشفيات كبرى خلال الفترة بين 2012 و2015.
ونبه المصدر إلى توجه التحقيقات نحو قوائم أسعار أدوية، موضوع قرارات وزارية بتخفيض الأسعار، بعد رصد استفادة مختبرات أجنبية من قرار الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، تقليص أسعار مجموعة من الأدوية، المسوق أغلبها بأسعار متدنية أساسا، إذ سيطرت على صفقات تعويضها في السوق بأدوية مستوردة، بعد تراجع مجموعة من المختبرات المحلية عن تصنيعها، يتعلق الأمر بأدوية مستعجلات وحالات استشفائية قصيرة الأمد تحديدا.
وانصبت التحقيقات حسب المصدر، على صفقات فرعية مشبوهة، خاصة بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة، همت طلبات عروض استشارة ودراسات، تم تصميمها على مقاس مناولين، تكررت أسماؤهم في كشوفات المستفيدين من صفقات المديرية، مشددا على "نفخ" فواتير بقيمة هذه الخدمات.