التحقيق في مقتل الطفل يونس المغربي ببلجيكا يستمر بالمغرب

وصل ثلاثة من المحققين البلجيكيين (3 ضباط) الأسبوع الجاري، إلى المغرب، في إطار لجنة دولية للتحقيق في مقتل الطفل يونس جراتلو، 4 سنوات، المغربي من أصل بلجيكي، الذي عثر على جثته في 10 نونبر الماضي، ببحيرة ليز على الحدود البلجيكية الفرنسية بعد 15 يوما من اختفائه.وكلف الضباط الثلاثة من طرف قاضي التحقيق بمدينة تورناي البلجيكية، الذي يتولى التحقيق في قضية وفاة الطفل المغربي، حسب ما صرح به مصدر جيد الاطلاع للصحافة البلجيكية، يوم الاثنين المنصرم.
وأضاف المصدر أن لجنة التحقيق سوف تجتمع مع أفراد أسرة جراتلو، الذين يعيشون في المغرب، التي استضافت الوالدين للطفل على الفور بعد الجنازة، مضيفة أن التحقيق سيستمر مدة أسبوع.
وقالت الصحف البلجيكية إن ثلاثة محققين بلجيكيين، استقلوا الطائرة بعد ظهر الأحد الماضي من زافنتام بتورناي نحو المغرب، لمواصلة التحقيق في قضية الطفل، موضحة أن هذه اللجنة الدولية، ستحاول جمع معلومات جديدة من أقارب الصبي الصغير، وأن التحقيق لن يشمل والدي الطفل، الذي عادا إلى بلجيكا بعد أيام قضوها في المغرب مباشرة بعد دفن ابنهما بمقبرة الغفران بالبيضاء.
وأبرزت الصحف البلجيكية أن إرسال لجنة دولية للتحقيق في القضية إلى المغرب، جاء بناء على الاتصالات التي أجراها والدا الطفل يونس مع أقربائهم، الذين يعيشون في المغرب، خاصة في الدارالبيضاء، مباشرة بعد اكتشافهما اختفاء ابنهما من المنزل.
وكانت ماري كلود مارتينز، المدعية العامة لمدينة تورناي، أعلنت في وقت سابق أن "لجنة التحقيق تهدف إلى سماع أفراد أسرة الطفل في المغرب، وليس الآباء، وأنه لا شيء تغير في مسار التحقيقات في القضية"، مضيفة "في الوقت الحاضر، ما زال لدينا أدلة كثيرة في سجلات التحقيق المحاطة بالسرية".
وكانت تحريات الشرطة البلجيكية المباشرة في حادث مصرع الطفل يونس جراتلو، أكدت أن الأمر لا يتعلق بحادثة سير.
وأعلنت المدعية العامة لمدينة تورناي، في تصريحات صحافية، أن القاضي المسؤول عن التحقيق استبعد رسميا فرضية تعرض الطفل لحادثة سير، مضيفة أن لجنة قضائية للتحقيق، ستتجه إلى المغرب، لإجراء مقابلات مع أفراد عائلة الضحية بالمغرب.
وأوضحت المدعية العامة أن لجنة التحقيق، ستنتقل إلى المغرب في غضون الأيام المقبلة، مضيفة أن أعضاء اللجنة لم يكن ممكنا أن يحلوا بالمغرب في دجنبر الماضي، كما أعلن عن ذلك سابقا، بسبب وجود جدول زمني وترتيبات مع السلطات المغربية.
وكشفت ماري كلود مارتينز، النائبة العامة، التي خرجت عن صمتها، بعد أن امتنعت كثيرا عن الإدلاء بأي تصريحات حول نتائج التحقيق في قضية الطفل المغربي، أن التحقيقات في مقتل الطفل والبحث عن أسباب وفاته، ما زالت جارية.
وقالت المدعية العامة إن "هناك شيئا واحدا مؤكد الآن هو أن أطروحة الحادث المروري مستبعدة، ما يغلق واحد من المسارات الكثيرة، التي يتبعها التحقيق لكشف غموض الجريمة"، مضيفة "الطفل قضى مدة طويلة في المياه، الأمر الذي عقد البحث في القضية وإظهار نتائج التشريح الطبي، وحتى الآن، فإن القاضية المكلفة بالتحقيق في القضية، فان دي نورتينغ، لا تتوفر سوى على النتائج الجزئية للتشريح الجثة".
وأشارت المدعية العامة أنه وبناء على طلب من القاضية المكلفة بالتحقيق، وتحليل وتكامل الخبرات التي ينجزها المختبر العلمي الفيدرالي، فإن "هذه الاختبارات تعتبر مرضية، وباقي النتائج ستكون معروفة في غضون أسابيع".
وكان تعرض الطفل لحادث سير من بين إحدى الفرضيات، التي بحثها المحققون، مشيرين إلى أن الطفل، الذي خرج من بيت والديه حافي القدمين، ربما صدمته إحدى السيارات، وللتخلص من جثته رماه السائق بالنهر، ليجرفها التيار، ويبرر أن وفاته كانت غرقا، لكن التحقيقات أبرزت استبعاد هذه الفرضية.
وكان شقيق يونس جراتلو الأكبر، 9 سنوات، أعلن للمحققين أن شقيقه الأصغر استغل المشاداة بين والديهما، ليلة 25 أكتوبر الماضي، التي اختفى فيها عن الأنظار، ليخرج من البيت عندما كان الباب مفتوحا، بمنطقة كومن البلجيكية.
يذكر أن والدي الطفل يونس، عادا الجمعة الماضي، إلى محل إقامتهما بمنطقة كومين بلجيكا، ووفق تصريحات صحافية، فإن الوالدين مازالا يتشبثان ببراءتهما من مقتل طفلهما يونس، ويصران على متابعة مرتكب الجريمة، وكشف غموض مقتله.