دفاع الأسرة يؤكد وجود أدلة دامغة تنفي ما ورد في بعض الجرائد

والدا الطفل يونس المختفي ببلجيكا غاضبان من كتابات صحفية بلجيكية

أكد ماني، محامي محمد ونعيمة جراتلو، والدا الضحية يونس جراتلو، 4 سنوات، الطفل البلجيكي من أصل مغربي، إن أسرة الطفل غاضبة مما كتب في مجلة "لوسوار" البلجيكية، أخيرا، ما وصفه الدفاع ب "التناقضات حول اشتباه الشرطة في الأب حول قضية مقتل طفله، وانفصال زوجته عنه".وأوضح محامي أسرة الطفل الذي وجد ميتا فوق مياه بحيرة ليز بمنطقة كومين على الحدود الفرنسية البلجيكية، يوم 10 نونبر الجاري، وشيعت جنازته، السبت ما قبل الماضي، بمقبرة الغفران بالدارالبيضاء، والتي نصبت طرفا مدنيا في قضية مقتل طفلها، أنه كدفاع قادر على الإدلاء بجميع الحجج لتفنيد ما جاءت به المجلة من تناقضات.
وقال محمد، والد الطفل يونس، في اتصال بجريدة "آخر ساعة" البلجيكية "لقد أجبنا على جميع أسئلة العدالة، حتى يتركونا نعيش حزننا ونستوعب مصيبتنا في سلام"، في حين، نفت والدة الطفل في تصريحات للجريدة نفسها، التي نشرت على موقعها الإلكتروني، كل ما ورد من إشاعات حول انفصالها عن زوجها محمد جراتلو، وأضافت قائلة بحسرة "الشجارات، تكون بين كل زوجين، وأعيد القول هل هناك زوجان يعيشان دون خلافات زوجية أو ليس لديهما مشاكل؟، نعم أنا ما زلت مع زوجي"، وتأسفت نعيمة قائلة " لا أعرف من قتل ابني، وأتمنى لو أنهم عرفوه و توصلوا إليه".
وقال محامي العائلة البلجيكي المعروف، إنه يتوفر على أدلة دامغة لتفنيد كل ما قيل من تناقضات في الصحافة، وأنه يحتفظ بحق الرد عليها.
واعتبر المحامي، في تصريحات ل"آخر ساعة"، أن الصحافي، الذي كتب الموضوع، كان يسعى فقط إلى السبق الصحفي، وأن ما نشر كان مقتطفات من تصريحات شفاهية، أدلي بها في وقت مبكر من وقوع المأساة، تبين أن لا أساس لها من الصحة بعد اكتشاف جثة الطفل.
وأوضح المحامي أن على الصحافي، الذي كتب تلك المغالطات، أن يشاهد قليلا التلفاز، ويتابع الأخبار، ليدرك أن الشرطة لو كانت تتهم صراحة والده بقتله، لما سمحت له بالسفر إلى المغرب، بكل حرية، ودفن ابنه هناك، وأنه يعتبر حاليا طرفا مدنيا في القضية، وليس متهما.
يذكر أن مصادر قضائية بلجيكية بمورغن، أعلنت الاثنين الماضي، عن أن الشرطة الفيدرالية، من المنتظر أن ترسل، الأسبوع الجاري، لجنة تحقيق خاصة إلى المغرب، في إطار التحقيق القضائي، الذي تباشره لكشف غموض مقتل يونس جراتلو.
وأفادت المصادر القضائية أن قرار الشرطة الفيدرالية، يأتي بعد إعلان تقرير التشريح الطبي على جثة الضحية يونس، الذي أكد أن الطفل قتل "خنقا" قبل إلقائه في مياه البحيرة، مضيفة أن التحقيق القضائي المباشر في ملابسات مقتل الطفل، لم يكتمل بعد.
واعتبرت المصادر نفسها أن أسرة الطفل الضحية، ستضطر إلى البقاء بالدارالبيضاء، مدة شهر كامل، بسبب مراسيم جنازة الطفل الضحية وتلقي العزاء، إضافة إلى حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن أسرة الطفل لن تتمكن من العودة إلا في الأول من شهر ينار المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن لجنة التحقيق، المكونة من ثلاثة ضباط، ستحضر إلى المغرب، من أجل الاستماع إلى أفراد من عائلة الطفل يونس، كما ستستمع إلى أقوال والدته، التي حضرت إلى المغرب لتشييع جنازة ابنها، وتأمل الشرطة أن تتوصل لجنة التحقيق من خلال مقابلة والدة الضحية وبعض أفراد العائلة، وجمع أقوال المستجوبين، إلى معلومات ومؤشرات تفيد التحقيق في القضية.
وكان محمد جراتلو، والد الطفل يونس، أكد في تصريحات صحفية، بعد ساعات من دفن ابنه في الدارالبيضاء، أن ابنه الصغير توفي "خنقا" أياما قليلة قبل إلقائه في البحيرة، والعثور على جثته هامدة فوق مياهها، مضيفا أن نتائج التشريح الطبي أكدت ذلك، مشيرا إلى أن رئتي الطفل، لم تكن ممتلئة بمياه البحيرة.