السجن وغرامة 10 ملايين في الجرائم الرياضية

على نحو مفاجئ، وجد وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، أول أمس الأربعاء، مشروع قانون التربية البدنية، الذي يطمح إلى تطبيقه على 30 مليون مغربي، محط انتقاد من قبل الأغلبية، قبل المعارضة، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وقال النائب بالفريق الاشتراكي، عبد الله العروجي، متوجها إلى الوزير بلخياط "نحن، كأغلبية، كان علينا أن نلتقي بالوزير، والاطلاع على مشروع القانون، وفهم أهدافه ومراميه، قصد الدفاع عنه، لا أن نسابق المعارضة في انتقاده".
وأضاف نائب الاتحاد الاشتراكي بدائرة أكادير إيداوتنان قائلا "إننا فريق من الأغلبية، ونناقش مشروع قانون 09-30، خلال هذه الجلسة، كما لو كنا فرق المعارضة" في إشارة، ربما، إلى عدم انفتاح الوزارة على فرق الأغلبية.
وانتقد العروجي تأكيد ديباجة هذا القانون على أن "الاختلالات، التي عانتها الرياضة الوطنية، شكلت عائقا لمسلسل الديمقراطية". وقال "لا، سيدي الوزير، هناك دول لا علاقة لها بالديمقراطية، وفازت بكأس العالم".
وأوضح العروجي أن"انعدام الديمقراطية في الرياضة الوطنية، هو الذي أخر تطويرها، كتهريب المنخرطين خلال الجموع العامة للأندية، وتعيين رؤساء الجامعات، بدل انتخابهم وفي بعض الأحيان، دون علمهم بالتعيين".
واعتبر العروجي أن تقدم الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون جديد للتربية البدنية يعني "اعترافا حكوميا بفشل السياسة الرياضية، التي ينظمها القانون الساري المفعول، أي أن السابقين لم يفعلوا شيئا".
وتساءل نائب الفريق الاشتراكي، محمد أشبون، حول مدى قدرة مشروع قانون التربية البدنية الجديد على سد ثغرات التدبير الرياضي بالمغرب، والمساعدة على ولوج الاحتراف، موضحا أن "هناك أندية لرياضة النخبة، كالتنس، تفرض واجب انخراط كبير للاستفادة من الخدمات الرياضية، ما يشكك في أهدافها، هل هي رياضية أو مرابحاتية".
وأضاف أشبون، الذي يرأس بلدية مارتيل، أن "بنودا في هذا القانون جاءت واضحة، بيد أن هناك أنواعا رياضية لم يتضح ما إذا كان هذا القانون سيطبق عليها أم لا، كرياضة الرهان الرياضي، التي لا يعرف حجم دعم مداخليها للرياضة".
وقال البرلماني الاتحادي، ل"المغربية"، إن "هذا القانون يتلقى ما تلقته مدونة السير، لوجود جيوب مقاومة"، وهي مدونة وصفت بالمستوردة من السويد.
وعارض فريق العدالة والتنمية "استنساخ" قانون التربية البدنية من القانون الفرنسي، بينما قال فيه الفريق الاستقلالي إن "هناك اقتباسا في هذا المشروع من القانون الفرنسي، والترجمة لا تكون دقيقة في بعض الأحيان".
واعتبر وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، في تصريح ل" المغربية"، أن "نعت هذا القانون بالمستورد، مزايدة سياسية، بل هو قانون سيمكن الجمعيات الرياضية من التحول إلى شركات رياضية، ما سيسهل عملية ولوج الاحتراف الرياضي، كما سيحفظ حقوق اللاعبين والأبطال، وجل المرتبطين بالمؤسسة الرياضية، من الهدر والضياع، سواء من قبل المسيرين، أو الوسطاء، فضلا عن تقنين وتنظيم بيع حقوق النقل التلفزي، ومحاور أخرى، حول تطوير الرياضة ببلادنا".
ويعاقب القانون الجديد بالغرامة من ألفين إلى مائة ألف درهم، وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، في حق مخالفي بنوده من المنتسبين إلى الرياضات المرخص لها، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين.