نسبة تأثير الإضراب في قطاع النقل لم تتعد 7.2 في المائة

كشف مصدر مطلع أن الإضراب، الذي دعا إليه اتحاد نقابات مهنيي النقل بالمغرب، أول أمس الاثنين، لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد، لم يحقق الهدف المتوخى، بسبب المشاركة الضعيفة لمهنيي القطاع.
وذكر المصدر ذاته، أن حركة الإضراب هذه، التي توبعت في 13 جهة من المملكة، باستثناء جهة الدارالبيضاء الكبرى، تادلة أزيلال، والشاوية ورديغة، كان لها تأثير نسبي على قطاع النقل الطرقي على الصعيد الوطني (لم يتعد 7.2 في المائة).
وتوزع هذا التأثير، يبرز المصدر، بين 19.85 في المائة بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، و3.85 في المائة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، و2.02 في المائة بالنسبة لنقل البضائع، و0.2 في المائة في ما يخص حافلات النقل الحضري.
وأفاد أن مدينة الخميسات هي المركز الوحيد، الذي تأثرت فيه جميع قطاعات النقل بهذا الوضع، بسبب الانخراط الكبير لمهنيي القطاع (الطاكسيات من الحجمين الكبير والصغير، حافلات النقل الحضري ونقل البضائع)، مشيرا إلى أن هذا المعطى يفسره الحضور القوي على المستوى المحلي لجمعيات المهنيين في كل القطاعات، التي تعتبر نفسها أقصيت من المفاوضات، التي جرت مع القطاعات الوصية، خلال وضع المسودة النهائية لمدونة السير.
من جهة أخرى، يضيف المصدر، أن هذا الانخراط القوي في الإضراب على مستوى سوس ماسة درعة، وأقاليم الجنوب، ناتج عن االصيت القوي، الذي تحظى به لجنة التنسيق في قطاع نقل الجنوب، وخاصة في قطاعات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وبدرجة أقل في قطاع نقل البضائع.
وأبرز أنه، خلال الساعات الأولى من يوم الإضراب، قرر بعض مهنيي قطاع النقل توقيف حافلاتهم مخافة وقوع مضايقات، لكن بمجرد علمهم بانتشار قوات الأمن للسهر على حرية العمل، وأمن وحرية تنقل الأشخاص والممتلكات، عادوا إلى نشاطهم تدريجيا وبشكل طبيعي.
أما في ما يتعلق بالنسبة الضعيفة للمشاركة في الإضراب على المستوى الوطني، فتعزى إلى حملة التعبئة المعاكسة، التي خاضتها التنظيمات النقابية غير المضربة، التي وزعت بلاغات تحسيسية للمهنيين، وأدلت بتصريحاتها للصحافة.
ويتعلق الأمر بكل من المنظمة المغربية للشغالين المتحدين، والمجلس النقابي لأجراء النقل الطرقي للمسافرين ( اللجن العمالية المغربية)، والجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل.
وأوضح أن المجهودات المكثفة لمصالح الأمن وحزم السلطات، خلال الاجتماعات مع ممثلي النقابات، مكنتمن ضمان حق مهنيي القطاع غير المضربين في حرية العمل، وحماية الأمن والسلامة العموميين عن طريق التصدي لمحاولات القيام بأعمال شغب، من شأنها عرقلة حرية العمل لغير المضربين.
وقال المصدر إنه، على هذا الأساس، لم يجر الإعلان عن أي حادث أو عارض مؤسف ما عدا استدعاء 4 أشخاص، أصحاب سيارات أجرة بالدارالبيضاء، قاموا بتثبيت لافتات تدعو إلى الإضراب على سياراتهم، ووضع سائقين لسيارتي أجرة كبيرة بمكناس، تحت الحراسة النظرية، بدعوى عرقلة حرية العمل، واعتصام بسيدي إفني ل 14 سائق شاحنات نقل الرمال ( ك.د.ش) على مستوى ساحة المطار، وتحرير بلاغ لدى مصالح أمن عين البرجة من قبل سائق شاحنة اعتدي عليه من قبل 4 مجهولين، كانوا على متن سيارة من نوع رونو 9 ( ألحقوا خسارات مادية بالسيارة).
وأكد أنه، باستثناء هذه الحوادث المحدودة، تسود حالة من الهدوء عبر المملكة، ولم يلمس أي انعكاس سلبي (على مستوى الأسواق، أو التموين في الوقود، أو نقل المسافرين، أو البضائع).
يشار إلى أن المسؤولين في اتحاد نقابات مهنيي النقل بالمغرب أعدوا، أول أمس الاثنين، بلاغا يعتزمون توجيهه إلى السلطات المعنية، لإبلاغهم بتجديدهم الإضراب لمدة 24 ساعة، في انتظار حوار بناء مع القطاعات الوزارية المعنية.
من جهتها، نظمت لجنة التنسيق في قطاع نقل الجنوب اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) بأكادير، بحضور حوالي 20 شخصا، تمحور حول تقييم انعكاسات الإضراب على المستوى الجهوي.