أدانت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة أخيرا، متهما يدعى (م.أ)، من أجل ارتكابه لجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح، المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، في حق الضحية (ن.ز)كما تابعته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ومعاقبته ب 20 سجنا نافذا على ذلك. كما قضت بأدائه لتعويض مادي حدده القرار الجنائي في مبلغ خمسين ألف درهم في إطار السلطة التقديرية للمحكمة. وأدينت أم المتهم، في القضية نفسها، من أجل محاولة إخفاء معالم الجريمة، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مع إبقاء الغرامة، بعد منحها ظروف التخفيف، نظرا لانعدام سوابقها القضائية وكونها أما لأربعة أبناء هي المعيل الوحيد لهم. وتعود تفاصيل الحادث إلى عودة (م.ا) يوم ارتكابه لجريمته، إلى المنزل وهو في حالة هستيرية، إذ استقبلته والدته (ز.ه)، وهي مندهشة لرؤية ابنها والدماء تسيل من وجهه ورأسه، ودون أن تسأله صبت عليه قليلا من الماء في محاولة منها لغسل الدماء التي كانت تسيل منه دون توقف فطلب منها أن ترافقه إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، وبعد ذلك سيحكي لها ما وقع، آلاف الأسئلة كانت تدور في رأس الأم وهي تسير رفقة ابنها إلى المستشفى، ماذا حدث بالضبط؟ ومن كان يريد قتل فلذة كبدها ؟ فجاء الجواب سريعا، إذ غير بعيد من مسرح الجريمة، لمحت الأم جثة شخص ملقى على قارعة الطريق، وحوله احتشد جمع غفير من سكان حي القدس. وبسرعة ربطت الأم خيوط المشهدين لتتأكد من علاقة الجثة بابنها، وهالها ما رأته وأخرستها الصدمة، وقبل أن يصل الابن إلى المستشفى تراجع في آخر لحظة مخافة أن يفتضح أمره، ورمى بسترته الملطخة بالدماء، وتوجه نحو إحدى محطات البنزين الموجودة بمدخل المدينة للاختفاء وغسل آثار الدماء. وفي الوقت نفسه أسرعت الأم إلى مسرح الجريمة وطلبت من ابنها القاصر (ع.ا)، إخفاء المدية التي كانت غير بعيدة من مسرح الجريمة مخافة أن تعثر عليها الشرطة. بعد التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية، جرى الاهتداء إلى هوية الفاعل (م.ا)، إذ استمعت الشرطة لوالدته (ز.ه)، التي سلمت الضابطة سترة ابنها الملطخة بالدماء، وأكدت أنها أخذتها من مكان الجريمة، حينما كانت تتعقب ابنها، وتوصلت الشرطة إلى مكان وجوده، لتعتقله بمحطة البنزين الموجودة بمدخل المدينة. كما جرى حجز المدية المستعملة من طرف المتهم في قتل غريمه لدى شقيق المتهم (ع.ا)، الذي صرح بدوره، أنه عمل على إخفائها في كومة من الرمل، بعد أن التقطها من مكان الحادث، بطلب من أمه، قصد طمس معالم الجريمة، وهو الشيء الذي أكدته الأم في محضر أقوالها. من جهة أخرى، أكد المتهم (م.أ)، من مواليد 1984 بمدينة خريبكة، أنه أصيب بجروح بليغة في عينه ويده جراء عراكه مع الضحية، بعد خلاف نشب بينهما قبيل الحادث، حول ثمن قنينات كحولية كانا يعتزمان اقتناءها، فدخلا في عراك محتدم، جعل الضحية يوجه له ضربة قوية بواسطة حجارة في رأسه، وأخرى على مستوى عينه بواسطة أداة حادة، ما دفع به إلى التوجه صوب المنزل القريب من وقوع الجريمة، فأحضر مدية كبيرة لتصفية غريمه. لكنه لم يجده في المكان ذاته، ليقتفي أثره بإحدى الساحات بالحي نفسه، إذ وجه له ثلاث طعنات مميتة، وبعد تأكده من سقوط الضحية وشل حركته، غادر مسرح الجريمة بعد أن تخلص من المدية، ليتصل بوالدته طالبا منها مرافقته إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات. وحول أسباب هذا العراك ، أوضح (م.أ)، أنه دخل في مشاداة كلامية مع الضحية (ن. ز) الذي أرغمه على المشاركة في جلسة خمرية لكنه رفض لتتطور الحرب الكلامية إلى معركة حقيقية شرسة، جعلت الضحية يضرب المتهم ضربات قوية استفزته، وجعلته يفقد صوابه، ويقدم على جريمته، مؤكدا أن الضحية هو من بادر إلى الاعتداء، وأنه لم تكن له نية قتله، وأن حمله للمدية كان بهدف تخويف الضحية والدفاع عن النفس. وصرحت المتهمة (ز.ه) مزدادة سنة 1961، أنها حملت سترة ابنها من مسرح الجريمة وهي ملطخة بالدماء، كما عثرت على المدية التي استعملها ابنها في الاعتداء على الضحية، وطلبت من ابنها الصغير (أ. ع) أن يخفيها على الأنظار خوفا من عثور رجال الشرطة عليها. كما صرح الطفل (أ.ع) تمهيديا، أن أمه هي من كلفته بإخفاء المدية التي كانت تحمل آثار الدم، إذ أخفاها تحت كومة من الرمل قبالة منزلهم، ولتأكيد أقواله قاد الشرطة إلى مكان وجود المدية المستعملة في الاعتداء، تحت كومة من الرمل، وحررت الشرطة محضرا بحجزها.
